فهرست مطالب

بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) - سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1391)

دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)
سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1391)

  • تاریخ انتشار: 1392/08/20
  • تعداد عناوین: 8
|
  • منصور زراء نژاد، صالح ابراهیمی صفحه 13
    قاچاق بخشی از اقتصاد غیر قابل مشاهده است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود که این امر موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصادی کشور می شود. داشتن اطلاعات از قاچاق کالا از جنبه های مهمی از جنبه فرار مالیاتی، اثربخشی سیاست ها پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت دارد. در این مطالعه ابتدا با استفاده روش شاخص های چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) به بررسی علل و آثار قاچاق کالا در ایران طی دوره 1386-1353 پرداخته می شود، سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین قاچاق کالا و اقتصاد رسمی بررسی می شود. بر اساس نتایج این مطالعه، تورم، شاخص باز بودن اقتصاد، آموزش و حجم دولت مهم ترین عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران هستند و مصرف فرآورده های نفتی و تقاضای پول مهم ترین متغیرهای تاثیرپذیر از قاچاق کالا هستند. هم چنین در طی دوره مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی به طور متوسط 19 درصد از تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه 1376) را تشکیل می دهد. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه اقتصاد رسمی علیت گرنجری قاچاق کالا می باشد اما برای عکس این رابطه شواهدی یافت نشد.
    کلیدواژگان: قاچاق کالا، اقتصاد رسمی، روش MIMIC، آزمون علیت گرنجر
  • فرهاد ادریسی، داود کیانی صفحه 51
    این تحقیق در پی شناخت مسوولیت ناشی از تحویل کالای معیوب در قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده ایران و انگلستان و واکاری واکنش های هر یک از نظام های حقوقی موصوف جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد. پیچیدگی های مصرف، تنوع روز افزون محصولات تولیدی توام با گرایش لجام گسیخته برای مصرف از یک سو و عدم آگاهی مصرف کنندگان از کیفیت و ماهیت کالاهای تولیدی از سوی دیگر، ضرورت تحلیل حقوقی مسوولیت های مدنی قراردادی و غیر قراردادی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب را به منظور تحقق این حمایت بیش از هر زمان دیگری نمایان می سازد.
    بر همین اساس مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی نامبرده و بررسی عکس العمل و تدابیر هریک پیرامون حقوق به رسمیت شناخته شده مصرف کنندگان و مسوولیت تولیدکنندگان از حیث آثار حقوقی تحویل کالای معیب و شیوه های جبران خسارت های وارده ناشی از عرضه کالای معیوب از مباحث اصلی این نوشتار می باشد.
    کلیدواژگان: حقوق مصرف کننده، مسوولیت مدنی تحویل کالای معیوب، عیب تولید، خیار عیب، ارش
  • حسین اعظمی چهار برج صفحه 93
    قرآن سرچشمه همه معارف بشری است و بنا به اعتقاد مسلمانان تمامی احکام لازم برای زندگانی بشر تا آخرالزمان در آن ذکر شده است لذا در هر برهه ای از تاریخ می توان مبانی علوم جدید را در آیات منور آن یافت. در این نوشتار ضمن بررسی و تدقیق در آیات قرآن کریم، مبانی قرآنی حمایت از حقوق مصرف کننده استخراج و نهایتا به لزوم اجرای عدالت و نهی اکل مال به باطل به عنوان دو مبنا از مبانی حمایت از حقوق مصرف کننده در قرآن اشاره شده است. در تدوین این نوشتار پیش فرض نگارنده این بوده است که احکام قرآنی هرچند در قالب ذکر مصداق و به صورت جزئی بیان شده ولی در بطن خود قواعد حقوقی و اقتصادی مهمی را دارد. لذا در تفسیر آیات قرآن باید دستورات آن را حکم کلی و قاعده عامی دانست که به لسان بیان مصداق آمده است.
    کلیدواژگان: قرآن پژوهی، حقوق مصرف کننده، حقوق و قرآن، عدالت، ظلم، اکل مال به باطل
  • حمیدرضا کریم صفحه 111
    با بررسی سابقه تقنینی در خصوص قاچاق کالا و مبارزه با آن به قوانین مختلفی برخورد می نماییم که سابقه آن از سال 1312 آغاز می شود. مانند: قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز (مصوب 29/12/1312)، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (مصوب 12/2/1374)، قانون نظام صنفی (مصوب 24/12/82)، قوانین بودجه سال های 82، 83، 84، 85، 86، قانون امور گمرکی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه و سایر قوانین مرتبط.
    تمامی این قوانین به منظور پیش گیری یا مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده یا حداقل یکی از انگیزه های اصلی مقنن در تدوین آن ها مقابله با پدیده قاچاق بوده است که جملگی ناشی از اهمیت موضوع قاچاق در راستای صیانت از حقوق دولت، حفظ بیت المال و حمایت از تولید داخلی می باشد، علی رغم اهمیت ویژه ای که مقنن به موضوع مقابله با قاچاق قایل شده است، وجود قوانین و مقررات مختلف با رویکردهای متفاوت می تواند موجب اجمال و ابهام و تعارض شده و گاه موجب سرگردانی مراجع رسیدگی کننده در اعمال هر یک از این قوانین باشد. از طرف دیگر با نگرش در قوانین مختلف به مراجع متفاوت برخورد می نماییم که همه آن ها صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق کالا را دارند، لذا وجود مراجع مختلف با صلاحیت های مختلف در خصوص موضوع واحد موجب بروز اشکالات عدیده عملی در نظام حقوقی کشور شده و عملا از یک طرف موجب تضییع حقوق شهروندی و از طرف دیگر ضربه به اقتصاد ملی کشور می گردد.
    بنابراین در این مقاله سعی می شود با شیوه توصیفی تمامی قوانین و مقرراتی که در رابطه با پیش گیری از قاچاق کالا و ارز (خصوصا قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه) تقنین شده اند بررسی و ضمن بیان تعارضات شکلی و ماهوی آن ها، در حد بضاعت راه کارهای برون رفت از این تناقضات قانونی ارایه شود.
    کلیدواژگان: قاچاق کالا و ارز، تعارض قوانین قاچاق، سیر تقنینی قوانین قاچاق
  • حسین گلدوزیان*، محمداحسان ابراهیمی زرندی صفحه 145
    برای طرح ریزی برنامه ی جامع مبارزه با قاچاق کالا و آثار سوء آن، صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزهای کشور کافی نیست؛ بلکه ضرورت دارد که در راستای دیدگاه جرم شناختانه ی اصالت منفعت و ذهن حسابرس مرتکب، با برخوردی قاطع نسبت به عرضه و توزیع کالاهای قاچاق، مانعی در راه ورود افراد به این بازار سیاه ایجاد شود. حقیقتی که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال 1382 و به ویژه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388 مغفول مانده بود. در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تهیه شده، سعی بر آن بوده است تا در کنار جهت گیری در رفع این نقیصه و روشن سازی مفاهیم و زمینه های فنی موجود در این مواد قانونی، در راستای نام گذاری سال 1391 به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی، به عواقب و پیامدهای عرضه ی کالاهای قاچاق، منافی با این نام گذاری، پرداخته شود.
    کلیدواژگان: عرضه، قاچاق، ماده 62 قانون امور صنفی، تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی
  • مهرزاد مرادی قادی صفحه 171
    عرضه صحیح و قانونی کالا و ارز از سوی فعالان بازار، نقش به سزایی در رشد و تعالی اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، از سوی دیگر توزیع و فروش کالا و ارز قاچاق به توسعه و بالندگی کشور لطمه و به دولت، تولیدکننده و مصرف کننده صدمه و آسیب می زند. درک این معضل و داشتن جامعه ای به دور از هرگونه قاچاق و مبارزه ی ریشه ای با آن همواره یکی از اهداف اساسی و ثابت قانون گذار بوده که به همین جهت مقنن دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از محدوده مرزها و مناطق ورودی و خروجی کشور به سطح بازار داخلی توسعه داده تا نارسایی ها و خلاهای قوانین موجود را در جهت برخورد با این پدیده مرتفع نماید لیکن به هر ترتیب علی رغم اقدامات انجام گرفته تاکنون مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه صورت نگرفته است. نتیجه قهری حاصل از این وضعیت، روند کلی مبارزه را کم رنگ و ضعیف جلوه داده است و عرضه کنندگان قاچاق کالا و ارز را به تجاری مبدل نموده که نه تنها مالیات و حقوق متعلقه به فعالیت و اشتغال خودشان را پرداخت نمی کنند بلکه روزانه میلیاردها تومان از حقوق حقه دولت را به جیب صاحبان سرمایه های نامشروع واریز می نمایند.
    چگونگی برخورد واقعی نظام با پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز در آخرین حلقه این مبارزه - که همانا مراجع و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز می باشند - متجلی و نمایان می گردد. نقش آفرینی و هم سویی دستگاه قضایی، تعزیراتی و گمرک با رویکرد کلی نظام و هماهنگی موثر آنان در جهت برقراری وحدت نگرش و روش و جلوگیری از صدور آرای متهافت و تصمیمات مغایر، اساسی ترین گام در مبارزه قاطع و همه جانبه با معضل شوم و خطرناک قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه خواهد بود. لذا در این نوشتار تلاش بر این است تا به نحو اجمال و اختصار به نقش مراجع و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، چگونگی برخورد، نگرش متفاوت آنان نسبت به شمول پدیده قاچاق کالا و ارز، آثار و تبعات چندگانگی موجود و نتایج حاصل از آن با تاکید بر هم سویی این نهادها پرداخته شود.
    کلیدواژگان: قاچاق کالا و ارز، مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، شعب تعزیرات حکومتی، وحدت رویه
  • شکرالله ابراهیم وند صفحه 197
    قاچاق کالا از جرایمی است که کشور ما بیش از اندازه ضربات و صدمات مهلکی از این پدیده شوم خورده است که حتی گاه به ورشکستگی و استضعاف بخش هایی از صنایع و تولیدات داخلی منجر شده است. از نگاه ما قاچاقچی یک انسان سودجو است که منافع مالی تحریک کننده ترین منشا برای اعمال او است.
    ما بایستی این میل به سودجویی او را به سمت ارضا از کانال های قانونی سوق دهیم. به این ترتیب که زمینه ای فراهم شود تا صادرات قانونی آسان و پر بازده باشد و از سوی دیگر قاچاق عملی غیر اقتصادی تلقی شود؛ به گونه ای که ریسک آن به سودی که در پی خواهد داشت نیارزد. در این مقاله ما از منظر یک قاچاقچی به این جرم نگاه کرده ایم، به این صورت که چه شرایطی باعث می شود تا ریسک قاچاق برای قاچاقچی افزایش پیدا کند و منجر به کاهش مطلوبیت نسبت به ارتکاب قاچاق گردد. در این نوشتار راه کارهایی برای افزایش ریسک قاچاق کالا تبیین و تشریح شده است.
    کلیدواژگان: قاچاق کالا، ریسک، قاچاق مثبت و منفی، تدابیر کنترلی، تدابیر پیش گیرنده
  • ابوطالب کاظمی صفحه 217
    قاچاق ارز را به عنوان انتقال غیر قانونی مقادیر معینی از ارزهای خارجی در کشورها می نامیم. با توجه به این که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست های پولی هر کشوری محسوب می شود و بر عرضه ارز نظارت مستقیم دارد، یا به عبارتی تامین کننده اصلی ارز محسوب می شود، لذا هر فعالیتی در حوزه پول و ارز که خارج از نظارت این نهاد باشد سبب اختلال در فعالیت های اقتصادی هر کشوری می شود. قاچاق ارز که از طرفی سبب کاهش ذخایر ارزی کشور شده و از طرف دیگر، انگیزه های گسترش مبادی غیر قانونی را افزایش می دهد، می تواند به عنوان یک عامل اختلال برانگیز شناخته شود.
    روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی بوده که با استناد به منابع آماری بانک مرکزی و کتابخانه ای مورد ارزیابی قرارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بانک مرکزی می تواند با اجرای سیاست های پولی و ارزی خاص مانند، نظارت بیشتر بر سیستم بانکی و صرافی ها، تثبیت نرخ ارز (تک نرخی کردن)، تعیین نرخ سود مناسب برای سپرده های بانکی و... زمینه های قاچاق ارز را فراهم آورد. هم چنین با توجه به آمارهای به دست آمده ارزی از بانک مرکزی، در صورتی که بانک مرکزی بتواند شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی را به حداقل برساند، انگیزه سوداگری قاچاق ارز را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.
    کلیدواژگان: بانک مرکزی، ارز، قاچاق ارز، قاچاق