فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
سال چهل و سوم شماره 3 (پاییز 1392)
- تاریخ انتشار: 1392/07/01
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 1-18بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایه خود برعهده می گیرد. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های طرف خارجی را با بهره مشخص و طی اقساط برابر و الزاما از طریق نفت یا گاز حاصل از همان حوزه عملیاتی به او بازپرداخت نماید. پیمان منشور انرژی به عنوان کامل ترین معاهده بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به انرژی دارای دو گونه مقررات است: یکی مقررات نرم و دیگری مقررات سخت. با توجه به عضویت ناظر ایران و امکان سنجی پیوستن به این پیمان، بررسی ماهیت بیع متقابل از این جهت مورد بحث است که آیا این قرارداد با ماهیت ویژه خود در حقوق ایران، با مقررات سخت و الزام آور پیمان مغایرت دارد یا خیر.
کلیدواژگان: بیع متقابل نفتی، پیمان منشور انرژی، حقوق نفت و گاز، ماهیت حقوقی -
صفحات 19-31از جمله مباحثی که پیرامون قاعده «لاضرر» همواره بحث برانگیز بوده و اشکالات متعددی بر آن گرفته شده، بحث از جنبه اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محققانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبه اثباتی این قاعده برآمده اند، با این پیش فرض وارد بحث شده اند که مستند قاعده لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبه اثباتی قاعده لاضرر و دشواری در پاسخ گویی به آنها بوده است. نگارنده برخلاف این سنت معهود، برای نخستین بار با تکیه بر دلیل «عقل» و «بنای قطعی عقلا» به عنوان مستندات اصلی قاعده لاضرر و با اعتقاد به اینکه سایر ادله لفظی از جمله «حدیث» لاضرر ارشاد به حکم عقل و یا امضای بنای عقلا هستند به اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی و پاسخ به اشکالات وارد بر آن پرداخته است.
کلیدواژگان: قاعده لاضرر، جنبه اثباتی قاعده لاضرر، احکام عدمی، حکم عقل، بنای عقلا -
صفحات 33-51یکی از راه های رسیدن به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که مستلزم زیرساخت های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمی توانند نسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود بی تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعه اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنگ یا درگیری های منطقه ای این حساسیت به اوج خود رسیده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجدید نظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی خود، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کرده و دامنه امنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش داده اند. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی مقررات سرمایه گذاری کشورهای ایالات متحده و ایران، به این پرسش پاسخ داده می شود که حقوق سرمایه گذاری خارجی و آزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تاثیر امنیت ملی کشور سرمایه پذیر قرار می گیرد.
کلیدواژگان: آزادی ورود سرمایه، اصل عدم تبعیض، امنیت ملی، حقوق سرمایه گذاری خارجی -
صفحات 53-68سرمایه حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعه اجتماعی در جامعه ای که فاقد سرمایه حقوقی است، اساسا بی معناست و سرمایه حقوقی در اجتماعی شکل می گیرد که وضع حقوقی پیش تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعا وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتا فرضیه اصلی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش امکان سنجی ایجاد توسعه اجتماعی بر بستر سرمایه حقوقی، معتقد است که بدون سرمایه حقوقی، وجود هر نوع توسعه اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایه حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایه حقوقی به عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعه اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.
کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، جامعه شناسی حقوق، حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، سرمایه حقوقی، قانون -
صفحات 69-87حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوان شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطه ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعده دیگر اعمال می کنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطه حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهت ها و تفاوت های آنها به دقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازات ها به اشتباه صادر می شود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق اراده قانون گذار به اجرا درمی آید.
کلیدواژگان: تخصیص، تزاحم، تشدید مجازات، تعارض، تقیید -
صفحات 89-108سهام داران شرکت های سهامی دارای حقوق متفاوتی هستند. تقسیم بندی حقوق سهام داران به حقوق مالی و غیرمالی معمول ترین شیوه تقسیم حقوق سهام داران به شمار می رود. هدف هر شخص از سرمایه گذاری در شرکت های تجاری، از جمله شرکت های سهامی، به دست آوردن سود است، لذا مهم ترین حق سهام دار را باید بهره مندی از سود شرکت دانست که از جمله حقوق مالی است. همچنین سهام داران پس از انحلال شرکت سهامی نیز در دارایی شرکت سهیم خواهند بود. به دلیل اینکه سهام دار یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده شرکت های سهامی به حساب می آید، پرداختن به موضوع این مقاله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فرضیه این نوشتار این است که مالکیت سهام، حقوق و اختیاراتی را برای مالکان سهام به دنبال دارد. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی حقوق و اختیارات سهام داران در شرکت های سهامی در حقوق تجارت ایران و لبنان است.
کلیدواژگان: اختیار، حق، حق دینی، حق عینی، حقوق غیرمالی، حقوق مالی، سهام، سهام دار -
صفحات 109-123اصلی ترین محور اجرایی هر دادگاهی عدالت است. دادگاه جایی است که در آن باید براساس عدالت رفتار شود. در چنین حالتی باید فضاها نیز خود عادلانه طراحی شوند.طراحی فضاها باید بهترین پاسخ روانی و رفتاری را به کاربران بدهد. برای پی بردن به تاثیر روان شناسی محیط بر روی فضاهای قضایی، 50 نمونه در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به اینمنظور پس از مطالعه آنها، پرسش نامه ای برای گردآوری داده ها با هدف بهبود روان شناسی محیط معماری و کاهش عوامل استرس زا در فضای تنش زا همچون دادگاه تدوین شده و در این راستا از روان شناسان، وکلا و معماران برای پاسخگویی به این سوالات کمک خواسته شده است. پس از آن، با تهیه یک آمار توصیفی و تطبیق آن با نمونه های موجود، نتایجی به دست آمده که امید است، مراتب کمال بشریت و کیفیت معنوی و مادی بر اساس نیازهای قوه قضائیه و کاربران در فضاهای یادشده ارتقا یابد. این مقاله در پی یافتن بهترین پاسخ روانی و رفتاری برای کاربران چنین مجموعه هایی است که خود محیطی تنش زا و استرس زا به شمار می آیند. روش تحقیق در این پروژه میدانی، کتابخانه ای و نیز شهودی و در مواردی نیز اسنادی می باشد. این پژوهش دارای فرآیندی کیفی با هدف توصیفی– پیمایشی در زمان گذشته و نتیجه ای کاربردی در زمان حال می باشد که با منطقی استقرایی شکل گرفته است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش های قیاسی، کیفی (شهودی) و کمی انجام پذیرفته است.
کلیدواژگان: روان شناسی فضا، معماری پایدار، مکان های قضایی، نیازهای روانی -
صفحات 125-145سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویه قضایی پیش بینی شده است. در این مقاله قصد داریم قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه را در کشورهای مختلف از جمله در کشورمان، ایران، بررسی کنیم.
کلیدواژگان: آیین تحقیق عمومی، آیین حضور و تقابل، آیین مشورت و نظرخواهی، اعمال اداری یک جانبه، صلاحیت، قواعد شکلی -
صفحات 147-166در خصوص ارتباط و یا تاثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعده آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می گردد و دسته ای دیگر از حقوق دانان رعایت مصونیت دولت ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می دانند. این دسته از حقوق دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی، و قاعده مصونیت دولت ها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است. به عبارت دیگر، حامیان این رهیافت بر این باورند که میان قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت ها تعارضی وجود ندارد، زیرا قاعده مصونیت دولت ها به حوزه اجرای قواعد ماهوی مربوط می شود و به محتوای قواعد آمره نمی پردازد و به آن ارتباطی ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در رای مصونیت صلاحیتی 2012 از رهیافت اخیر حمایت کرده است.
کلیدواژگان: رای مصونیت صلاحیتی، قواعد آمره، قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مصونیت دولت ها -
صفحات 167-186اجرای قانون بدون توجه به ویژگی های روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر می شود. اخلاق این روند را برنمی تابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه می کند. هرچند بایدها هست ها را به رسمیت می شناسند، تغییر می دهند یا طرد می کنند، هست ها نیز خود را بر بایدها تحمیل می کنند و آن ها را تغییر می دهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانه قانون، همانند دریچه اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانه حقوق را تضمین می کند. حسن نیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است.. حسن نیت مفهومی کلی و انعطاف پذیراست و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است. این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسن نیت، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل و بایدها را اصلاح می کند. حسن نیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام می دهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتار و رفتار صادقانه به کار می رود. معنای نخست، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن نیت تعدیل می سازد و مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه می دهد.
کلیدواژگان: اعتقاد مشروع، تصرف، حسن نیت، سوءنیت، گفتار و رفتار صادقانه -
صفحات 187-202حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم نموده است، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد نموده است؟ آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تائید جدایی طلبی یکجانبه بخش هایی از دولتها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو آماده کند؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یکجانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقاله حاضر تلاش می کند تا با عبور از پیش داوری های سیاسی یا ایدئولوژیک، صرفا با تکیه بر رویه یک دهه گذشته، موضع حقوق بین الملل را در این رابطه مورد شناسایی قرار دهد. حقیقت این است که به رغم تلاش دولت های غربی برای ارائه تصویری مخدوش از حقوق بین الملل که جدایی و یکپارچگی دولتها را در معرض تهدید قرار داده است، بررسی علمی و منظم رویه بین الملل همچنان بیانگر پشتیانی حقوق بین الملل از دولت- کشور، این سلول بنیادین جامعه بین المللی متکثر امروز است.
کلیدواژگان: جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت، دولت، کشور در جامعه بین المللی، اوستیا و آبخازیا، کوزوو، مشروعیت در حقوق بین الملل -
مطالعه تطبیقی اندیشه جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوه جبران خسارتصفحات 203-221یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیت هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمان های گذشته جمعی بوده و نتیجه فعل زیان بار بر همه قبیله و خانواده فاعل آن فعل تحمیل می شده است. سپس با رشد تمدن ها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبه شخصی به خود گرفت. اما اخیرا در زمان معاصر زمزمه هایی از جمعی شدن مسئولیت به شیوه علمی به گوش می رسد که رد پای این ایده را در برخی از قوانین جدید هم می توان دید.در این راستا بحث های دیگری مانند اجتماعی کردن خطرات یا اجتماعی کردن جبران خسارت و آثاراین مباحث بر حقوق مسئولیت مدنی قابل تامل است که با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژگان: بیمه، جمعی شدن، خطرات، شخصی بودن، مسئولیت
-
Pages 1-18Iranian oil buy back contract is a kind of service contract that foreign party carries out all operations in development or reconstruction of oil or gas field with its costs. In return, national Iranian oil company obliges to compensate contractor all capital or non-capital costs necesserly by produced oil or gas from the same field. The energy charter treaty as the most perfect international treaty in energy law has soft law and hard law. In Iran there is an observer in this treaty, and this contract (with its legal espesial nature) conflict with treatys hard law.Keywords: energy charter treaty, legal nature, oil buy back contract, oil law
-
Pages 19-31One of the subjects about the “La Zarar” rule that always had been controversial is survey for positive aspect of it. Not only opponents but also researchers that sought to answer the objections of the positive aspect of the rule enter the discussion on the assumption that the evidence of the “La Zarar, rule is the La Zarar hadith, in story of Ansari man and Samorah-ibn Jondab discored. This assumption is the main cause of the La Zarar rule. writers contrary to this agreed tradition begin to prove the La Zarar application in absent decrees and answer to objections of it. At the first, relying to the wisdom decree and decisive procedure of wises as the main evidences of the La Zarar rule and believing that other word evidences like the La Zarar hadith is guiding to the wisdom decree or confirming to the procedure of wises.Keywords: absent decrees, La Zarar rule, positive aspect of La Zarar rule, procedure of wises, wisdom decree
-
Pages 33-51Attracting foreign investment is a technique to achieve economic development, which requires establishment of appropriate legal and administrative infrastructure. In addition, host countries may ignore their public interest and national security. Therefore, they have to maintain a balance between economic development and protection of national security. The concern over the national security as a result of foreign investment has always been an issue for the host countries, but they have intensified during the war and other regional conflicts. Following attacks of September 11th, 2001, United State of America has revised its foreign investment laws and regulations to cope with their national security requirements. Other developed countries have also followed similar restriction measures in allowing foreign investment. In this article, the laws and regulations of US and Iran will be reviewed to examine to what extent the foreign investment in such countries are affected and restricted by national security considerations.Keywords: foreign investment, laws, regulations, national security, strategic industries
-
Pages 53-68Legal capital refers to the disciplinary spirit governing the relations among citizens within the frameworks defined by societies’ statutory and customary law. Based on the present view, any social development is meaningless within a society which lacks legal capital, i.e. legal capital is formed in societies where the rule of law is previously established. Therefore, rule of law indicates a successful transition from a natural state to a civil state. This paper is an attempt to examine the possibility of making social development relative to or dependent upon legal capital, and postulates that without legal capital any establishment of social development is unfounded and unreliable. The present article defines the concept of “legal capital” and explains the processes where, as an independent variable, it establishes and further institutionalizes social development in societies.Keywords: citizenship rights, law, legal capital, natural rights, social development, sociology of law
-
Pages 69-87In most legal systems of the world, the rule of multi-title offences is an accepted one whereby the punishment is the most serious when an act can come under a number of offence titles. However, it is subtly related to some other legal concepts such as specificity, contradiction, inclusion, appropriation and forcive judges. In most of time, distinguish between them is confused which can have serious repercussion. The purpose of the present article is to clarify the differences between multi-title offences with similar legal cases in a detailed manner to show how each can be enacted in the proper context. The paper shows how, in many cases, punishments can be wrongly determined and how the legislators can be effective when misunderstandings happen.Keywords: appropriation forcive, contradiction, inclusion, specificity
-
Pages 89-108Shareholders of joint stock companies have several rights. The most typical categorization of shareholder's right is financial and non-financial right. Every one's intention of investing in commercial companies is to make profit; hence, the most important right of shareholders is to enjoy the dividend of the company. This right is a financial one. Furthermore, after dissolution of the company, shareholders have right to enjoy the company's assets. Also, shareholders have pivotal roles in establishing the stock joint companies. The assumption in this article is that ownership of shares necessitates rights and legal options from which the owners of shares will benefit. The purpose of this paper is comparative study on shareholder's rights and legal options in Iran and Lebanon Commercial Law.Keywords: financial rights, legal option, non, financial rights, real right (jus in rem), right, personal right (jus in persona), stocks, shareholder
-
Pages 109-123Justice is the main principal of a court. In fact, the court, where is supposed to get somebody’s right, should be treated fairly. Therefore, the space of a court should be also designed based on justice. That is, spaces should be designed in a way to give users the best performance and psychological responses. This study has a qualitative process and descriptive aim in the past with the present application, which is formed by inductive logic. To understand the effect of environmental psychology on the judicial spaces 50 cases were studied and a questioner was developed in order to develop the architecture of environmental psychology and also to reduce the stressful factors in a stressful environment like a court. In this regard, some psychologists, lawyers, and architects were asked to response the questioners. After the preparation and implementation of a statistical sample, conclusions were formulated in line with the goal.Keywords: environmental psychology, judicial environment, psychological needs, sustainable architecture
-
Pages 125-145Administrative organizations for doing public services and keeping public order are obliged to make decision and do unilateral and bilateral actions. What are rules and conditions of forming unilateral administrative actions? Regarding observing principle of rule of law on administration, administrative organizations should observe principles and rules for doing their duties and decision-making. Some rules in constitution and some other will be anticipated in rules, regulations and judicial procedures. We’re trying to study rules and conditions of forming unilateral administrative actions in different countries including our country.Keywords: attendance, reciprocity rule, competency, consulation, poll rule, formative rules, public research rule, unilateral administrative actions
-
Pages 147-166There are two different contradictory approach regarding the interaction of the State Immunity and Jus Cogens. Some jurist argue that Jus Cogens rules should prevail over other inconsistent ordinary rules of international law including state immunity. This argument therefore depends upon the existence of conflict between rules of Jus Cogens, and the rule of customary law which requires one state to accord immunity to other. The other jurists, on the other hand, maintain that the immunity of states must be regarded even at the Jus Cogens rules. They argue that there is no conflict between Jus Cogens rules and rules on state immunity. The two sets of rules address different matters. The rules of state immunity are procedural in character and Jus Cogens rules are substantive rules. International Court of Justice supported the latter approach in the Jurisdictional Immunities of the State, 2012 Judgment.Keywords: fundemental rules of human Rights, Humanitarian Law, Jus Cogens rules, last resort, jurisdictional immunities of the state, state immunity, 2012 Judgment
-
Pages 167-186Good faith is a flexible and subjective phrase. It is used in a variety of contexts and its meaning varies in these contexts. In ownership, possession in good faith means possession of property by a person who in good faith does not know that the property's ownership is disputed. Possessor believes actually and reasonably himself or herself to be the lawful occupant, otherwise he is in bad faith and dishonesty of belief or purpose. Good faith extends into the conclusion and performance of a contract. Good faith defines in contract as just and honest conduct which should be expected of both parties in their dealing. Good faith requires each party to stay fair and honest in their negotiations and while the contract is concluded. Good faith performance of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and it excludes bad faith.
-
Pages 187-202What happened in recent decades in collapse of several states and birth of new ones, raised serious questions about the legal aspects of the problem. Does international community actually endorse the unilateral secession to create new states? What could be the real impacts of recent cases like Kosovo and Ossetia on the future of international legal order? The present article tries to find these answers, far from the political or ideological views, in current international views. In fact, the analysis of recent practices demonstrates the real support of International law to the territorial integrity of the States, as the proper base of our international community.Keywords: creation of new states, international community, legitimacy in international law, ossetia, Abkhazia, self, determination, unilateral secession
-
Pages 203-221One of the evolutions in tort law is the colectivisation of civil liability. In the past, civil liability was collective and the effects of the person guilty haven imposed on the all members of family. Then with developing of civilizations and with appearance of principle of personal liability, the collective liability has been changed to personal liability. But nowadays according to the opinion of jurists, the personal liability is removing and the collective liability appears the idea in the acts. For this purpose, study of the problem like socialization of risks or socialization of compensation or the effects of this evolutions on tort law in this article has been designed.Keywords: insurance, liability, personal, risks, socialization
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.