فهرست مطالب
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال چهاردهم شماره 38 (پاییز و زمستان 1391)
- تاریخ انتشار: 1391/07/25
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحه 9بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتا سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل تلقی می شوند چرا که دولت ها به طرق مختلفی با استناد به آن به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی، محدودیت هایی بر قواعد حقوق بین الملل اعمال و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده اند و مدعی رعایت حقوق بین الملل میشوند.
رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی، این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولت ها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدود اند و اعلام می کنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولت ها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
کلیدواژگان: حقوق بین الملل، منافع ملی حیاتی، حاکمیت، دیوان بین المللی دادگستری، رویه های قضایی بین المللی -
صفحه 39«ترور هدفمند» را می توان در طول تاریخ به اشکال مختلف مشاهده کرد. این اثر در نظر دارد تا مفهوم «ترور هدفمند از منظر حقوق بین الملل» را به صورت زیر تبیین نماید. نخست، تعریفی حقوقی و مطلوب از این مفهوم ارائه می نماید؛ دوم، مدل ها و چارچوب های حقوقی حاکم بر ترور هدفمند (مدل حقوق داخلی، مدل حقوق بشر، مدل حقوق توسل به زورJus Ad Bellum و مدل حقوق بشرودوستانه Jus In Bellum) را بررسی می کند؛ سوم، به بررسی تفصیلی آن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و اصول و قواعد حاکم بر آن (اصول تفکیک، تناسب و...) می پردازد؛ و چهارم، مشروع بودن ارتکاب ترور هدفمند و شروط آن را بر اساس حقوق بین الملل کنونی ارائه می نماید.
کلیدواژگان: ترور، مخاصمات مسلحانه، منازعات بین المللی، هدفمند، ماموریت نظامی -
صفحه 77اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل85 قانون اساسی ارائه کرده است، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانون گذاری اتخاذ کرده است. با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانون گذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی می توان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمی تواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانون گذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجود آورده است، درهم می ریزد و در نتیجه، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار می شود.
کلیدواژگان: اصل عدم تفویض قانون گذاری، قاعده عدم جواز توکیل، اصل تفکیک قوا، اصل برتری قانون اساسی، شورای نگهبان -
صفحه 101در عرصه های مخابراتی، استفاده از منابع طیف/مدار در مدار ثابت زمین به دلیل محدودیت های خاص این مدار همواره چالش برانگیز بوده است.چالش ها هم به دلیل ظرفیت محدود این مدار و هم به علت ویژگی های منحصر به فرد این مدار در استفاده از آن برای مقاصد ارتباطات راه دور است.مقاله حاضر ضمن معرفی رژیم های فعلی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین (رژیم مبتنی بر قاعده هر کس زودتر آمد زودتر بهره مند می شود و رژیم مبتنی بر قاعده برنامه ریزی قیاسی)نقاط قوت و ضعف شیوه های رایج در این عرصه را بررسی نموده جایگاه کشورهای در حال توسعه را در روند تکامل و قانونمند سازی استفاده از منابع طیف/مدار روشن می سازد.
کلیدواژگان: ماهواره، تخصیص فرکانس، مدار ثابت زمین، باندهای برنامه ریزی شده، باندهای برنامه ریزی نشده، برنامه ریزی قیاسی، طیف الکترومغناطیس -
صفحه 121سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابلاغ، تجمیع قوانین و مقررات دیوان، در متنی واحد و ماده ای طلایی در حوزه نظارت دیوان بر صلاحیت تشخیصی مراجع اداری، به نظر می رسد در آستانه سی امین سالگرد تاسیس دیوان، ثمرات قابل توجهی در ارتقای صلاحیت و رسیدگی در دیوان را به دنبال نداشته باشد.
کلیدواژگان: لایحه دیوان عدالت اداری، صلاحیت، آیین دادرسی -
صفحه 163به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصریح قرار داده است. علاوه بر این در آیین دادرسی دیوان صلاحیتی فراتر از موارد مصرح در اساسنامه دیوان تحت عنوان صلاحیت معوق نیز پیش بینی شده است. دولت خوانده طبق این قاعده می-تواند رضایتش را به طرح داد خواست یک جانبه خواهان به صورت ضمنی یا صریح پس از اقامه دعوی ابراز دارد. این صلاحیت برای اولین بار در زمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه «ماوروماتیس» مطرح گردید که به تدریج جای خود را در رویه قضایی بین المللی باز نمود. به گونه ای که امروزه این صلاحیت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است و می تواند مبنای قابل اتکایی برای صلاحیت دیوان در رسیدگی های ترافعی باشد. در این مقاله در راستای بررسی ابعاد و چالش های حقوقی احراز صلاحیت معوق در دعاوی مطروحه، به بررسی رای دیوان در این خصوص تحت عنوان «برخی مسائل خاص مرتبط با همکاری دو جانبه در امور کیفری (جیبوتی علیه فرانسه، 2008)» و چالش ها و ابهامات مربوطه، یعنی «نحوه احراز رضایت خوانده»، تشخیص قلمرو رضایت ابراز شده، مراجع ذی صلاح برای ابراز رضایت خوانده، رابطه بین صلاحیت معوق و سایر صلاحیتها، تاثیرات قاعده صلاحیت معوق بر حاکمیت دولت ها و تاثیرات آن بر منافع ملی و بین المللی دولتها» پرداخته می شودکلیدواژگان: رضایت، صلاحیت، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی بین المللیدادگستری، صلاحیت معوق، رویه قضایی بین المللی، دادگاه های بین المللی، حاکمیت
-
صفحه 193ایجاد نظم و مقررات برای نظارت بر فعالیت های دولت ها در فضای ماوراء جو نقش حیاتی دارد. در اواخر سال 1960، فعالیت های فضایی از هیچ ارزش نظامی برخوردار نبود، اما امروزه، حداقل 75 درصد از اشیاء پرتاب شده به فضا با هدف تامین نیازمندی های بخش نظامی انجام می گیرد. بدون شک، فعالیت نظامی در فضا احتمال بروز جنگ را افزایش می دهد. در چند دهه اخیر، برخی کشورها، نظامی سازی فضا و به تبع آن استفاده از تسلیحات فضاپایه را به عنوان بخشی از استراتژی امنیت ملی خود در اولویت قرار داده اند که این روند موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت را فراهم می سازد. هنجارهای حقوقی موجود نتوانسته از استقرار و کاربرد تسلیحات فضاپایه غیرمتعارف جلوگیری نماید. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوالات است که تسلیحات فضایی از منظر حقوق بین الملل از چه جایگاه و ویژگی برخوردارند؟ آیا استفاده از تسلیحات فضاپایه تدافعی و متعارف توجیه پذیر است؟ آیا کاربرد تسلیحات فضاپایه اصل «استفاده صلح آمیز» را نقض نمی کند؟ قواعد حقوق بین الملل موجود از ضمانت اجرایی کافی برای خلع سلاح در فضا برخوردار می باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که هنجارهای حقوقی موجود برای ایجاد ممنوعیت تسلیحات فضاپایه، نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.
کلیدواژگان: معاهدات فضایی، تسلیحات فضاپایه، نظامی سازی فضا، خلع سلاح، استفاده صلح آمیز از فضا
-
Page 9Undoubtedly, one of the most ambiguous and controversial concepts in the international law documents is the debate on the vital national interest which is as old as the concept of nation-state itself and every country due to its own situations and conditions gives a specific interpretation of this concept. The concept of vital national interest, has created a juridical gap and as an essentially political concept has kept its place in juridical texts, which is considered as one of the main obstacles for developments and progresses of international law, because it has been used by states in many ways as a shield against legal standards, as well as as a tool to escape from legal obligations. Therefore, it lays some restrictions on the application of international law rules, yet it looms its acts and claims for regarding international law. International Jurisprudence expresses that, in the relationship between the vital national interests and international legal orders, it is the legal system which has the prior importance. owever, contrary to the government’s view, they allow restricted vital national interest and declare that national interest subordinates to International Law and it is not subject to the of each state. International Law has always tried to interpret thevital national interests in a way that results in the least loss to the universal International values.Keywords: International Law, the Vital National Interest, Sovereignty, International Court of Justice, International Jurisprudences
-
Page 39The “Targeted Killing” can be seen in various formsover the course of past history. It plans to explain the concept of "Targeted Killing under international law" as follows:First, it provides a legal and desirable definition of the concept;Second, it examines various legal frameworks and models governing The Targeted Killing(The Model of domestic law;The Modelof human rights law; The Model ofJus Ad Bellum and The Model of Jus In Bellum);Third, it studies Targeted Killing under international humanitarian law and its rules and principles (The principles of separation, Proportionality, etc.) as a detailed and deep form;Finally the fourth, it provides the legitimacy of Targeted Killing and its conditions under current international law.Keywords: Assassination, Armed Conficts, International Conflict, Targeted, Armed Mission
-
Page 77Non-delegation Doctrine is one of the traditional principles of constitutional law and more or less recognized by constitutions of another countries around the world. There is not any agreement between scholars concerning the basis of this doctrine; for some the doctrine is based on the principle of delegate poteatas non potest delegaie, for some others it is based on the principle of separation of powers and for the rest, it is the principle of representative democracy that constitutes the basis of the doctrine. Thus, many authors have mistaken about the basis of the doctrine and consequently failed to capture its true meaning. Guardian Council occasionally in her opinions about legislative bills has taken this approach and declared them as unconstitutional. Identifying the principle of supremacy of the constitution as the basis of the non-delegation doctrine will help us find out its true meaning: Parliament cannot delegate her law-making power to other branches or entities. Such a delegation will disturb the political structure established by the constitution and hence will devastate the principle of the supremacy of constitution.Keywords: Non, delegation Doctrine, Principle of delegate poteatas non potest delegaie, Separation of Powers, Supremacy of the Constitution, Guardian Council
-
Page 101In the geostationary, The use of orbit/spectrum resources through international telecommunication policies have always been challenging. Such challenges are in the result of some existing limitations in both the GSO capacity and its unique features in telecommunication fields. This article will clarify the privileges and deficiencies of the current and main regimes (i.e. A First come first served and A Priori planning) in frequency allocation in geostationary orbit, and discuss role of the developing countries to enact in the geostationary orbit.Keywords: Satellite, Frequency Allocation, Geostationary Orbit, Planned Bands, Un, Planned Bands, A Priori Planning, A first come first served Principle, electromagnetic spectrum
-
Page 121Administrative Justice Court's third Act is finally getting ready for terminal ratification after almost one year period of time transmittal process between Parliament and Guardian Council. However The ratified deed that still is considered as the title of bill, has changed its nature from a typical procedure to a strict project including: structure, competence and procedure during parliament revise. Despite its minimum considerations in the case of reclamation two stage inquiry, administrative decentralization, innovating new methods in registration and notification, collecting of Acts and rules in an exclusive text and especially the golden Article in the case of court's control in recognitive jurisdiction of administrative jurisdictions, In 30th anniversary of founding Administrative Justice Court, it seems that it has not reached considerable results in recent three decades in the case of expanding Court's competence and inquiry.Keywords: Administrative Justice Court's bill, Structure, Competence, Procedure
-
Page 163One of the aspects of international law for peaceful settlement of legal disputes is the consent of parties to the jurisdiction of international court of justice (ICJ). In this regard, the way this consent will be presented, is not important. By taking into account of this rule and jurisprudence of ICJ and short comings of statute of the court, there must be some other jurisdictions which are beyond those ones anticipated in the statute of the international court of justice (ICJ). For these reasons,there is another kind of jurisdiction which is called "Forum Prorogatum",in rules of the court. According to this kind of jurisdiction, the respondent can informimpliedly or expressly the court about its consent.Even after,filing an application by defendant in the registry of the court. It can be done impliedly by taking an action or participation in hearing without any objections or explicitly by sending a letter in this regard to the court. This kind of jurisdiction at first applied by [PCIJ] in the case of Mavrommatis Palestine concessions (Greece/ United Kingdom) and gradually finds its place in jurisprudence of the court. In a way that nowadays becomes a usual way of filling an application in registry of the court for exercising its jurisdiction. we will consider the latest judgment of court in case concerning "Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal matters" (Djibouti /France) 4 June 2008 in this essay and discuss its challenges.Keywords: Consent, Jurisdiction, International court of Justice, Permanent Court of International Justice, Forum Prorogatum, Jurisprudence, Sovereignty, International Courts
-
Page 193Setting down rules and regulations has vital role in supervision the government's space military activities on outer space. In the end of 1960s, space activities hadnt any military value. However nowadays, at least 75% of space objects in order to eliminate military needs launch into space. There is no place for doubt that space military activities increase coming wars. In recent decades, some countries have begun militarization of outer space to advance their national security strategy as a priority. Nevertheless, this trend will threat international peace and security. Existing legal norms failed to provide supervision upon placement and application of unconventional space weapons. The main objective of present research is to answer the following questions: What are characteristics and position of space weapons in viewpoint of international law? Are utilizing the conventional or defensive spacebased weapons justified? Does space- based weapons application not breach the so-called principle "peaceful uses of outer space"? Do existing international law rules suffice for enforcement of outer space disarmament? The results of present research show that the legal norms for limitation of space- based weapons require revision and evolution.Keywords: Space, based weapons, Legal norms, Non, militarization of outer space, Peaceful uses of outer space
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.