فصلنامه فقه
پیاپی 75 (بهار 1392)

در عصر حاضر، اعتماد بر حجت های ظنی همچون خبر واحد، در اثبات گزاره های اصول فقهی، مورد تسالم است و معمولا به بررسی آن نمی پردازند. اما در میان پیشینیان اصولی، از زمان سید مرتضی)ره(تا زمان نزدیک به دوره صاحب معالم، شهرت یا حتی تسالم را می توان بر عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، تلقی کرد. از بازخوانی اقوال و ادله در این موضوع، روشن می شود که برای قضاوت در»امکان اعتبار ادله ظنی«در اثبات یا رد مسائل اصول فقهی، باید به ادله اثبات هر دلیل ظنی به طور خاص، مراجعه کرد. اثبات اعتبار یک دلیل ظنی برای اثبات یا رد مسائل فقهی، اعتبار آن را نسبت به مسائل اصولی ثابت نمی کند. 1 این مطلب به بخش ادراکات اعتباری در اصول فقه مربوط است. در بخش ادراکات حقیقی آن، امکان راهیابی ادله ظنی وجود ندارد.

نقش امتنانی بودن دلیل در محدودسازی حکم و منع از جریان احکام امتنانی مثل اصل برائت و... در موارد خلاف امتنان، اولین بار توسط شیخ انصاری مطرح شد و در میان فقی هان متاخر از وی شهرت یافت; ولی در عصر حاضر برخی از فقها همانند امام خمینی و متاخران از ایشان با آن مخالفت کرده اند. این مقاله با پیش فرض امکان وجود امتنانیت خاص در برخی از ادله احکام در پی اثبات نقش امتنانیت ادله در مقدار دلالت دلیل، تنظیم گردیده است. نوآوری این مقاله عبارت است از تحلیل نظریه شیخ انصاری»قدس سره«مبنی بر عدم جریان ادله امتنانی در موارد خلاف امتنان، و تقریر و توجیه اصولی آن به همراه تحلیل نظریه رقیب)نظریه امام خمینی»قدس سره«و بررسی تفصیلی ادله و در نهایت نقد آن ها.
رهیافت نگارنده در این مقاله، اثبات تاثیر امتنانی بودن دلیل در محدود سازی حکم از طریق محدودیت دلالت دلیل و سلب اطلاق آن است; نه از طریق علیت امتنان برای احکام امتنانی که مورد اشکال امام خمینی است.

تقلید از مجتهد به معنای پیروی نمودن از فتوای او، شایع ترین طریق برای رسیدن به احکام شریعت در میان افراد غیرمجتهد است. در این مقاله به یکی از انواع تقلید یعنی تقلید ابتدایی از مجتهد پس از فوت او پرداخته شده است. مقاله حاضر در سه محور به سامان رسیده است که در ابتدا به مفهوم شناسی تقلید و توضیح اصطلاحاتی در باب تقلید و همچنین بیان تاریخچه این بحث در میان فقها و اصولیان پرداخته شده است. نویسنده در محور دوم پس از ذکر ادله هر یک از دو گروه مانعین و مجوزین تقلید ابتدایی از میت و تبیین مراد آن ها، به بررسی ادله و نقض و ابرام پیرامون آن ها اقدام نموده است. بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده جمع بندی مولف از ادله طرفین و ارائه برداشت فقهی او است که در آن دلیل عمده برای حکم به جواز تقلید ابتدایی از میت،»ارتکاز عقلایی«شناخته شده است.

در این نوشتار به بررسی اعتبار رای اکثریت بر پایه چهار مبنای»کشف حقیقت«،»مشروعیت دینی«،»مصلحت«و»مقبولیت«پرداخته شده و نتایج منطقی و عقلی هر یک از این مبانی در موضوع رای اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسی هر یک از این مبانی به این نتیجه می رسد که رای اکثریت بر پایه مبانی یادشده، فاقد اعتبار عقلی است; یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است. در مقاله»اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت«که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در همه حوزه های تصمیم گیری جمعی معتبر است. در جای جای این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبنای حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانی، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که استوارترین مبانی برای اعتبار رای اکثریت در همه پرسی های رایج در دنیای امروز، مبنای حق تعیین سرنوشت است.

سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادی اهداف بلند انسانی است که در طول تاریخ با توجه به سطح زندگی مردم برای رشد فرهنگ و دانش بشری، تاثیری بس سترگ داشته است. اکنون با تغییر نوع زندگی و گسترش نقش ابزارهای مالی در توسعه و رشد کشورها، با پیوند بین نهاد مبارک وقف و پول، می توان از این ظرفیت بالقوه برای کاهش هزینه های اجتماعی و رشد و تعالی جوامع گام برداشت. در آثار اسلامی، مفهوم وقف با لزوم حفظ عین موقوفه و عدم تصرف، تغییر و تبدیل در آن، عجین شده است; از این رو بحث درباره ورود این ابزار مالی اسلامی در بازار سرمایه و پول، ظریف و پیچیده می باشد. این مقاله سعی دارد با استناد به ادله و منابع فقهی، وقف پول را به دقت تجزیه و تحلیل کند و راهی مناسب برای پژوهشگران اقتصاد اسلامی ترسیم نماید تا با توجه به نقش وقف در تعدیل و توزیع ثروت، بستر مناسب برای ورود وقف در جامعه آماده شود.

امروزه، احکام دادگاه ها با توجه و استناد به امارات علمی، سهم وسیعی در دادرسی های قضایی دارد. در این میان، گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات جنایی، به عنوان دو بازوی مهم کارشناسی، در یاری مقامات دادگستری، از مهم ترین امارات قضایی تلقی می گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضی به مثابه مبنایی برای حجیت امارات قضایی و اثبات علمی دعاوی بازپژوهی گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه های فقهی در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضی شده است. از سوی دیگر، حجیت داوری به استناد علم قاضی در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانون گذار نیز در این زمینه بیان شده است.