نشریه تاریخ اسلام و ایران
سال بیست و دوم شماره 14 (تابستان 1391)

یکی از پایه های مهم شکل گیری و تداوم نظام های سیاسی ایران در دوره های تاریخی، وجود یک نیروی نظامی عمل کننده بود که هر در براندازی مدعیان قدرت، تسخیر قلمرو و تثبیت قدرت، و سرکوبی شورش ها و ناامنی های داخلی موثر باشد و هم در درگیری های برون مرزی با قدرت های هم جوار و یا دفاع در برابر تهاجم دشمنان نقش داشته باشد.کارایی و کارآمدی نیروی نظامی با چگونگی سازمان و تشکیلات آن، کمیت نیروها، کیفیت سلاح و تجهیزات و نحوه مدیریت آن ارتباطی قوی داشت و کفایت و تدبیر پادشاه و صاحب منصبان ارشد نظامی در ظهور و بروز این کارآمدی و دست یابی به موفقیت های مطلوب موثر بود.برخورداری از توان نظامی مطلوب و نظام اداری(دیوان سالاری) کارآمد به توانمندسازی، عظمت بخشی و تداوم افزایی نظام سیاسی کمک می کرد و ثبات حکومت را تقویت می بخشید؛ چنان که نقیض آن می توانست به ضعف و بی ثباتی آن حکومت منجر شود.بر این مبنا، مقاله حاضر به منظور ارائه تصویری از سازمان سپاه در عصر شاه صفی در سده یازدهم هجری قمری(1038- 1052 ق) مناصب نظامی این دوره را شرح داده و با استخراج اسامی صاحب منصبان نظامی در قسمت های مختلف ارتش، گوشه هایی از زندگی و خدمات آنان را بر اساس گزارش های مورخان اصلی توصیف کرده است.این پژوهش از نوع پژوهش تاریخی است و به شیوه کتابخانه ای با استناد به منابع تاریخی و روش تحلیلی- توصیفی سامان یافته است.

قنات یکی از سازه های آبی تاریخی است که متناسب با اقلیم مناطق خشک و نیمه خشک ایران و به علت کمبود آب های سطحی از دوران باستان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.قنات فقط یک تکنولوژی نیست؛ بلکه بستر زاینده فرهنگ است که در طول تاریخ در ایران و به ویژه در فلات مرکزی نقش مهمی داشته است.وقف نیز به عنوان کاری نیک سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد در میان پیروان همه ادیان و مذاهب از جایگاه ویژه ای برخوردار است.نهاد وقف یکی از برجسته ترین مصادیق احسان و تعاون است که منشا خدمات علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه شده است.این پژوهش ارتباط دو سویه قنات و جامعه را بررسی کرده و از این رهگذر، با تکیه بر قنات های موقوفه سیدرکن الدین، نقش نهاد وقف را در استمرار حیات و تداوم بهره برداری از قنات تجزیه و تحلیل کرده است

یکی از مهم ترین قیام های خراسان علیه خلافت عباسی، قیام رافع بن لیث است.این قیام در اواخر خلافت هارون الرشید در سال 190 ق در ماوراءالنهر رخ داد و آخرین قیامی بود که در قرن دوم خلافت عباسی را به چالش کشید.رهبر این قیام با بهره گیری از نارضایتی مردم از رفتار ظالمانه ابن ماهان، قتل عام برمکیان و بی توجهی به خواسته های اهالی خراسان، توانست توده وسیعی از اعراب و ایرانیان آن سامان را گرد خویش آورد.این قیام به سرعت در میان اهالی ماوراءالنهر گسترش یافت و با پیوستن برخی افراد یا گروه ها با انگیزه های اقتصادی و اجتماعی، سراسر ماوراءالنهر را از چاچ و فرغانه تا سغد و بلخ فراگرفت.رافع با دعوت به بنی امیه، عملا به نابودی خلافت عباسی همت گماشت و کوشش های فرماندهان عباسی برای سرکوبی این قیام به جایی نرسید؛ چنان که هارون با وجود بیماری اش عازم خراسان شد و با انتخاب مامون به حکومت خراسان، به مقابله با رافع برخاست.حضور مامون در خراسان و به دست آوردن قلب های مردم، هواداران رافع را پراکنده کرد و سرانجام در سال 194 ق او را به تسلیم واداشت. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی، تا حد امکان علل بروز قیام رافع در ماوراءالنهر و عوامل موقعیت ساز آن، ماهیت فکری و اجتماعی قیام و فرایند تحولات آن، دلایل گسترش اولیه این قیام و پیوستن مردم به آن و سرانجام عوامل ناکامی آن را بررسی و تحلیل کند.

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشا حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقی هان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تامین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی وجود داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است؛ متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و مذهبی جوامع دگرگون شده و در هر دوره ای ویژگی های خاصی داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در این دوره مانند دوره های قبل از آن در ایران، قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قاضیان بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و دستورهای شاهان به قضاوت می پرداختند.یاسای چنگیزی نیز از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.این سه اصل در حکم قانون بودند و هرگونه عملی که برخلاف این موازین صورت می گرفت، جرم تلقی می شد و برای هر جرمی نیز مجازات خاصی درنظر گرفته می شد. قضاوت در این دوره از مهم ترین امور حکومتی بود؛ به گونه ای که خود سلطان به عنوان بالاترین مقام حکومتی، در راس امور قضایی قرار داشت و حکم او در تعیین، تبدیل و تخفیف مجازات مجرمان نقش مهمی داشت.اهمیت هر کدام از مبانی سه گانه قضاوت در طول حکومت هر یک از شاهان تیموری متفاوت بود و هر حاکم شیوه خاصی در قضاوت و مجازات مجرمان داشت. مسئله اصلی این پژوهش، آشنایی با شیوه های محاکمه، نحوه عملکرد قاضیان و آیین دادرسی در دوره تیموریان است.

گسترش فتوحات مسلمانان در سرزمین های خارج از عربستان پس از رحلت پیامبر(ص) مسئله جدیدی به نام نومسلمانان غیرعرب در جامعه اسلامی پدید آورد.عصبیت خونی و قبیله ای که برآمده از بن مایه های جامعه عربی بود، با آموزه های پیامبر(ص) تضعیف شد؛ اما پس از رحلت ایشان، با برپایی خلافت قبیله ای برمبنای «الائمه من قریش» و تقسیم بیت المال بر اساس نسب و قبیله، دوباره احیا شد و با حمایت اولیای امور و تمایل اعراب و ظهور اشرافیت جدید تشدید شد.این عصبیت باعث بروز تفاخرات قومی در جامعه با تکیه بر عربیت و تحقیر ملل مفتوحه با عنوان عجم و موالی و عبید شد و به اهمال در رعایت حقوق انسانی- اسلامی انجامید.با خلافت علی ابن طالب و اتخاذ رفتارهای اجتماعی- سیاسی برمبنای سنت های نبوی و در راس آن اهتمام در جهت عدالت اجتماعی و تحقق حقوق انسانی و اسلامی و تکیه بر توازن و اهتمام به رفع مظالم، گفتمان دیگری در عرصه رفتار اجتماعی – سیاسی حکومت اسلامی نسبت به موالی گشوده شد.این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی- تاریخی بر مبنای شناخت علل و عوامل و مبانی در پیش گرفتن چنین رفتاری از سوی علی (ع)، درصدد است به تغییر وضعیت موالی در مقایسه با عصر خلفای پیشین بپردازد و نشان دهد که علی(ع) در دوره کوتاه خلافتش برای دگرگونی سنت های ناصواب درباره غیرعرب و موالی چه اقداماتی انجام داد.این پژوهش علاوه بر آگاهی بخشی تاریخی در تبیین رفتار اجتماعی و سیاسی امام با غیرعرب و موالی، در تغییر نگرش ما نسبت به رعایت حقوق انسانی و اجتماعی انسان ها و اقلیت ها نیز موثر است.