نشریه سیاست دفاعی
پیاپی 75 (تابستان 1390)

حقوق امنیت ملی شاخه ای از علم حقوق است که اخیرا در محافل علمی و مراکز سیاسی خارج از کشور مورد توجه فراوان قرار گرفته است. گرچه پاره هایی از موضوعات آن در گذشته نیز در رشته های مختلف حقوقی یا امنیتی و با ملاحظاتی دیگر بررسی و مطالعه می شد، اما رویکرد بررسی آنها بر اساس ملاحظات امنیتی، نگاهی نو محسوب می شود که می تواند سیاستگذاران حوزه ی امنیت و دفاع را در درک و تبیین، و سپس در معماری امنیت ملی یاری رساند. مقاله ی پیش رو، ضمن بررسی تاریخی و مفهومی این رشته ی نوپا، کوشیده است تا با اتکا به روش های پژوهش حقوقی اجزا و عناصر آن را بررسی و تحلیل کند و نشان دهد که این رویکرد جدید چگونه می تواند در ساماندهی امنیت ملی در حوزه های مختلف، چارچوبه ای استوار، عمیق و گسترده پدید آورد.

جوامع بشری به منظور ادامه ی حیات خود سازوکاری را فراهم آورده اند که دولت نامیده می شود؛ و دولت نیز برای استقرار امنیت و آسایش عمومی به تدریج و در طول حیات خود مجموعه ای از نهادها و ساختارها را به وجود آورده است تا ضمن تضمین حیات خود، بنیانی برای تامین امنیت عمومی و رفاه و آسایش شهروندان باشد. تجربه ی گران سنگ و پرهزینه ی بشری نشان داده است که هم تداوم بقای دولت، و هم امنیت و آسایش شهروندان امروزه در گرو مفاهیم، اصول، و ارزش های مشترکی است که بتواند هم بر حقوق و آزادی های پذیرفته شده تکیه کند، و هم مسئولیت پذیری شهروندان را برانگیزد. مقاله ی حاضر می کوشد تا با رویکرد جامعه شناسی و فلسفه حقوق، الزامات تامین امنیت در دنیای جدید را واکاوی کند و نشان دهد که دولت و اتباع، دیگر دو سوی رابطه ی امنیتی به شمار نمی روند، بلکه بازیگران عرصه ی مشترکی هستند که در تامین نظم و امنیت، مسئولیت هایی متفاوت اما مشترک و واحد دارند.

کنوانسیون منع توسعه، تولید و انباشت سلاح های بیولوژیک و توکسینی و انهدام آنها که به طور خلاصه از آن به عنوان کنوانسیون بیولوژیک یاد می شود، فاقد سیستم نظارتی است. جهت تدوین چنین نظامی دولت های عضو کنوانسیون طی 7 سال (بین سال های 1373 تا 1380) مذاکرات گسترده ای در ژنو به عمل آوردند که به نام مذاکرات گروه موقت یا Ad Hoc Group معروف است. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با در دست داشتن دستورالعمل مشخص از اعضای کلیدی در این مذاکرات بودند و به تدریج در رابطه با مذاکرات بین المللی خلع سلاح بیولوژیک که از آن به عنوان دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک یاد می شود تجربیاتی به دست آوردند. تدوین این تجربیات ضمن این که نشان دهنده ی تلاش های کشور در این زمینه است، برای سایر کسانی که در زمینه ی دیپلماسی خلع سلاح فعالیت می کنند مفید و قابل استفاده خواهد بود.

روابط بیرونی دولت ها از گذشته های دور همواره آمیخته با تهدید یا منازعه مسلحانه بوده است. وقوع جنگ های بزرگ و کوچک یکی از ویژگی های پایدار روابط بین الملل به شمار می رفت و در مقیاس تاریخ، تکوین سازوکارهای مدیریت نسبتا موثر منازعات بین دولت ها تنها به به بخش انتهایی آن (یعنی زمان کنونی) تعلق دارد. جامعه ی دولت ها پس از تجربیات خونبار و خسارت آفرین جنگ های مکرر و مداوم به ویژه درپی جنگ های بین الملل اول و دوم بود که تصمیم گرفت سازوکارهای متعددی را در قالب اصول و مقررات حقوقی برای کنترل رفتار خصمانه و یا کاهش منازعه میان اعضا، به وجود آورد. مقاله ی پیش رو، تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی آن دسته از قواعد حقوق بین الملل که امنیت ملی کشورها را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع، تنظیم و تنسیق روابط امنیتی میان دولت ها، از رهگذر این دسته از قواعد و سازوکارهاست که صورت تحقق می یابد. بنابراین، مطالعه آنها برای درک و ساماندهی امنیت ملی، ضرورتی گریزناپذیر دارد.

محیط بین الملل در سایه ی رشد و نمو فناوری های دو منظوره و نوین، دچار تحولات عمیق و پیچیده ای شده است. در این محیط، گروه استرالیا در زمینه ی کنترل نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فناوری های دو منظوره و نوین در حوزه های شیمیایی و بیولوژیکی فعالیت می نماید. گروه استرالیا، ماهیتی غیر رسمی، غیر معاهده ای، نامشروع، داوطلبانه، بسته، سیاسی، غیر شفاف، غیر جهان شمول و تبعیض آمیز داشته و مصداق بارز و عینی نقض معاهدات ذی ربط است. آن چه مسلم است محدودیت های اعمالی از سوی این گروه علیه کشورهای مد نظرشان مانند ایران، علی رغم تحمیل هزینه های بسیار سنگین بر اقتصاد، توسعه ی ملی و صنایع دفاعی آن، در نیل به اهداف خود از موفقیت بسیار کمی برخوردار بوده و نتوانسته رفتار آنها را تغییر دهد.
در این نوشتار، گروه استرالیا در پرتو موازین حقوق بین المللی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و پیامدهای آن بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز تشریح می گردد.

یکی از چالش های اساسی رژیم راستی آزمایی معاهدات کنترل تسلیحات کشتار جمعی، نقایص و معایب فنی موجود در سامانه های پایش آن معاهدات است. شناخت تهدیدها و فرصت های فناورانه ی معاهده ی سی تی بی تی[1]، مستلزم تشخیص توانمندی (نقاط قوت) و چالش های عملکردی (نقاط ضعف) رژیم راستی آزمایی آن معاهده است. چالش های فناورانه ی معاهده ی منع جامع آزمایش هسته ای، دارای اهمیت فراوانی از دیدگاه سیاسی و امنیتی است. این چالش ها که عمدتا در بررسی های علمی و فنی ظاهر می گردد، توان راستی آزمایی معاهده را به چالش می کشد. این مقاله به بررسی بخشی از چالش هایی که از دیدگاه فناورانه با اهمیت بوده، پرداخته است. علاوه براین در یک مطالعه ی موردی به میزان نقش آفرینی و چالش های پیش روی رژیم راستی آزمایی معاهده در صحنه ی عمل می پردازد. مطالعه ی این چالش ها مبنای خوبی برای تصمیم گیری در مورد میزان تاثیر رژیم راستی آزمایی معاهده است؛ زیرا در صورت وجود ضعف و چالش در این رژیم، تعهدات نابرابر و ناهمگون باعث ایجاد تهدیدهای امنیتی و سیاسی خواهد شد.

در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون 1972 سلاح های بیولوژیک که نتیجه ی استمرار و تکمیل مفاد پروتکل 1925 ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و روش های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین المللی نامحدود را عینیت بخشید. وجود نقاط ضعف و مشکلات قابل تامل این کنوانسیون، جامعه ی جهانی را واداشته است تا در چارچوب کنفرانس های بازنگری، راه های تقویت کنوانسیون را بررسی نماید. فقدان سیستم اجرایی بزرگ ترین خلا کنوانسیون بیولوژیک است که با تلاش های فراوان کشورهای عضو کنوانسیون و متخصصین مجرب در این حوزه، طی سال های 1994 تا 2001 پروتکل الحاقی تدوین شد، ولی به دلیل کارشکنی آمریکا تصویب نشد. به دنبال شکست پروتکل، راه های جایگزین دیگری برای تقویت کنوانسیون مطرح شد که در کنفرانس های بازنگری و اجلاس های سالیانه تنها مورد بحث قرار می گیرند.