فهرست مطالب

  • پیاپی 63 (پاییز 1392)
  • تاریخ انتشار: 1392/07/18
  • تعداد عناوین: 7
|
  • عبدالعلی توجهی*، سیدحامدحسین حسینی صفحات 11-30
    کشف حقیقت همواره از دغدغه های مهم در علوم مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی بوده است. در مسائل جزایی برای کشف حقیقت به ادله ای با عنوان «ادله ی اثبات» متوسل می شوند؛ از جمله ی این ادله و یا به تعبیری ملکه ی آن ها، اقرار است که جایگاه خاصی در قضای اسلامی داراست. در حقوق جزایی اسلام، ارزش اثباتی این دلیل در جرایم مختلف متفاوت بوده و همین تفاوت و سعی در کشف نظر شارع، معرکه ی آرا در میان فقها شده است.
    در این مقاله با حفظ روش فقها در طرح و نقد نظریه ها، به بررسی و پاسخ این پرسش بنیادین و مهم خواهیم پرداخت که اقتضای قاعده در جرایم علیه عفت عمومی کفایت یک باراقرار یا لزوم تعدد آن است؟
    با بررسی ادله و عبارات فقها درباره ی «حدود» روشن می شود در برخی حدود تعدد اقرار با عدد خاصی شرط است و در برخی، یک بار اقرار بر اساس قاعده ی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» کافی است. و از آنجاکه حدود با هم متفاوت هستند نمی توان دلیلی را که در خصوص تعدد اقرار در یک حد خاص آمده به سایر حدود سرایت داد.
    کلیدواژگان: اقرار، تعدد، حد، تعزیر، ادله اثبات
  • علیرضا جمشیدی*، امید رستمی غازانی صفحات 31-66
    مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». تبیین چیستی «تظلم» و «شکایت» گام نخست برای تعیین صلاحیت انحصاری «دادگستری» در رسیدگی «رسمی» به آن هاست. در این راستا تلاش نخستین بر آن است که ماهیت «امر قضایی» مشخص شود. به این منظور ماهیت امر قضایی با توجه به سابقه ی موجود در مقررات حقوقی تبیین شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسایی ماهیت امر قضایی، وظایف و مسئولیت های مقرر برای قوه ی قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از منظر ماهیت امر قضایی مورد بررسی قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم این نوشتار مبانی حقوقی تمرکز امور قضایی در قوه ی قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت چهارم با رویکرد آسیب شناسانه به نقد عدم تمرکز در رسیدگی های قضایی در قوه ی قضاییه پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: ماهیت قضایی، تمرکز، اصل 159 قانون اساسی، سیاست های کلی قضایی
  • عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی*، سید محمد جواد ساداتی صفحات 67-92
    در سیاست کیفری اسلام مجموعه ی متنوعی از مجازات ها یافت می شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. قصاص را می توان کیفری بزه دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می توان مجازات هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است.
    تعارض میان وضع مجازات های شدید و تاکید بر اهمیت اجرای آن ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات فلسفی و جامعه شناختی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است.
    به نظر از یک سو شارع مجازات هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است.
    کلیدواژگان: جرایم مستوجب حد، مجازات های حدی، سیاست کیفری، ارعاب، فلسفه مجازات
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی صفحات 93-140
    اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «درجمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل محتوا و آسیب شناسی این اصل قانون اساسی است.
    کلیدواژگان: حاکمیت، محیط زیست، توسعه پایدار، آلودگی، تخریب
  • حسن ره پیک*، آرش ابراهیمی صفحات 141-168
    عقود اذنی به عقودی گفته می شود که اثر اصلی آن ایجاد «اذن» است. این عقود نه تنها در مرحله ی انشاء، بلکه در ادامه نیز مبتنی بر اراده ی انشایی افراد می باشند. در واقع اذن باید از سوی منبع آن همواره مورد حمایت قرار گیرد و توقف این حمایت به هر دلیل، ملازمه با پایان اعتبار عمل حقوقی خواهد داشت. قانون گذار در ارتباط با انحلال عقود اذنی در مواد مختلف قانون مدنی از عوامل خاصی نام برده که به دلیل ایجاد مانع بین اذن و منبع زاینده ی آن، اذن را زائل و موجبات انفساخ عمل حقوقی را فراهم می کنند. مطالعه در مبانی انفساخ عقود اذنی در نتیجه ی این عوامل نشان می دهد موارد مصرح در قانون مدنی در این زمینه جنبه ی تمثیلی داشته و نظر بر موارد شایع دارد. بررسی نحوه ی عملکرد مغز انسان و شناسایی خاستگاه اذن و اعمال ارادی انسان، آشکار می کند در مواردی که فعالیت قسمتی از مغز موسوم به قشر مغز متوقف شود، اراده ی شخص از بین رفته، اذن زائل و عقد منفسخ می شود.
    کلیدواژگان: اذن، اراده، هوشیاری، مرگ مغزی، کوما، بی هوشی، تشنج
  • محمدحسین زارعی*، آیت مولایی صفحات 169-208
    قرارداد اداری از جمله ت ا سیسات حقوقی است که در نظام حقوق رومی ژرمنی، به ویژه فرانسه، موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این در حالی است که در نظام کامن لای انگلستان چنین نهادی رشد چشم گیری نداشته و در نظام حقوقی ایران نیز نوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش آن ملاحظه می شود. در نوشتار حاضر از دیدگاه مقایسه ای به آسیب شناسی ویژگی های قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو حقوق فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن ماهیت قراردادهای اداری، چهار ویژگی مهم برای این گونه قراردادها در چهار گفتار ذکر شده است و چنین نتیجه گیری شده است: با وجود این که هر سه نظام حقوقی در برخی ویژگی ها اشتراکاتی دارند؛ با این حال نظام حقوقی ایران در شناسایی این ویژگی ها با موانع جدی، از جمله عدم تشکیل دادگاه های تخصصی و عدم هماهنگی در بین نظام قضایی، قانون گذاری و اندیشه ای، مواجه است به نحوی که می توان گفت این ویژگی ها در نظام حقوقی ما نهادینه نشده است.
    کلیدواژگان: قرارداد اداری، خدمت عمومی، شروط فوق العاده قرارداد، قرارداد عمومی
  • سیدعباس موسویان*، احسان بازوکار صفحات 209-242
    در دهه ی اخیر استفاده از ابزار مالی، به عنوان روش تامین سرمایه ی مورد نیاز دولت، موسسات عمومی و شرکت های تجاری، مورد توجه قرار گرفته است. از این ابزار برای ایجاد رونق اقتصادی و انجام پروژه های بزرگ تولیدی و سازندگی بهره برده می شود.
    یکی از این ابزار مالی، اوراق استصناع است که به ویژه به دلیل ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. در کشور ما نیز ابعاد اقتصادی و فقهی این روش تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.
    در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت روابط قراردادی ناشی از انتشار این اوراق و آثار حقوقی آن هستیم. هم چنین شرایط لازم برای ناشر اوراق استصناع و احکام انتشار این اوراق از حیث حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: استصناع (قرارداد سفارش ساخت)، استصناع موازی، بیع دین، بانی، ناشر
|
  • Abdolali Tavajohi *, Sayyed Hamedhosein Hoseini Pages 11-30
    Detection of the truth has been ever one of the important concerns of scientists in the sciences related to judicial issues. In penal problems، to detect the truth، the evidences are resorted which are referred to as proof evidences. These evidences or in other word their queen is confession. The confession as the queen of evidences has special position in Islamic judicial context. In penal law of Islam، the proving value of this evidence for proving the crime is different depending on various crimes and the same difference and attempting for detection of legislator’s opinion has been changed to the battlefield of judges among the jurists. In this paper، we try to respect the jurists style for raising and criticizing the theories and analyze and answer this fundamental and important question “if the benchmark in Islamic penal is related to sufficiency of one time confession or number of confessions? Upon verification of evidences and terms of jurists in all contexts، it is cleared that in some punishments، a specific number has been determined for frequency of confession، and in some other، one time confession based on rule is sufficient. Whereas the punishments are different from each other، we may not extend evidence raised for frequency of confession in a specific punishment، to the other cases.
    Keywords: Confession, Frequency, Punishment, Taazir (Discretionary Punishment), Proof Evidence
  • Alireza Jamshidi *, Omid Rostami Ghazani Pages 31-66
    According to article 159 of the constitution of Iran، the official institution for judicial settlement of «complaints» and «claims»، is judiciary. Explain the nature of «complaint» and «claim» is the first step to explain the exclusive jurisdiction of «Judiciary» in care of «formal» to them. The first attempt in this article is specified up on the nature of the «judicial affairs» and thus their nature is explained according to the legal regulations. Then the nature duties and responsibilities assigned to the judiciary in terms of article 156 of the constitution studied. The third part of this article focuses on legal basics of the centralization of judicial fairs in the judiciary. In the last section of this article with adoption pathological approach criticized the lack of centrality.
    Keywords: judicial nature, concentration, Article 159of the constitution, the general judicial policies
  • Abdoreza Jvanjafari Bojnordi *, Sayyed Mohammad Javad Sadati Pages 67-92
    Islamic criminal policy has a various kind of punishment that each of them has different logic and purpose. Hadd punishment is based on the criminal behavior and protect the social values for protect moral and social order. So this type of crimes، because of these are the most sever crimes، are punishable with the most severe punishment. Nevertheless، proof of this crime is too hard. Also، there are many drawbacks for use this criminal policy. So it is possible that they think there are conflicts. How it can be justified this conflict between severe punishment and emphasis on its implementation and then difficulty at the proof of these crime. Probably، sociological and philosophical thoughts can answer this question.
    Keywords: hadd offences, hadd punishment, criminal policy, deterrence, philosophy of punishment
  • Mohammad Hosein Ramezani Ghavamabadi Pages 93-140
    The fiftieth of Iran''s constitution article has been assign: “The preservation of the environment، in which the present as well as the future generations have a right to flourishing social existence، is regarded as a public duty in the Islamic Republic. Economic and other activities that inevitably involve pollution of the environment or cause irreparable damage to it are therefore forbidden”. This paper Sought to Content analysis and pathology of the principle constitution.
    Keywords: Governance, Environment, Pollution, Sustainable Development, Destruction
  • Siamak Rah Peyk *, Arash Ebrahimi Pages 141-168
    Permission contracts are being told that the main effect is to make leave or permission. These contracts are based not only on the composition but also on the willingness of people. In fact، the permission must be supported by its source، and if deprived of the support stand، it''ll lose its life and identity. So this will result in the end of the legal acts. In the matter of dissolution of permission contracts in the civil law، legislator has called certain factors which provide the abolition of legal acts and permission through impeding the permission and its creator and source. The study of the following basics of abolition of permission contract indicates that the stipulated cases have been told to be allegorical and refer to common factors، in this extend. Investigate the function of human brain and identify the origin of intentional acts show that the part of brain that called the cerebral cortex in cases where the activity is stopped، the will of a person is gone، and the contract is abolished.
    Keywords: leave, will, consciousness, brain death, coma, unconsciousness, convulsions
  • Mohammad Hosein Zare *, Ayat Molaee Pages 169-208
    Administrative contracts are legal institutions that have been discussed in field of public law in the legal Roman – German system، France in particular، and it is said that in the country it has increasingly been developed and now it is an eloquence situation. But the institution have not been developed in Common law system (England in particular); and there is a kind of impossibility in acceptance of the institution in Iranian legal system. In first view، yet، all contracts have been discussed in private law field in Iran and England systems. In this paper، we have discussed to pathology of features of administrative contract in Iran in the light of France and England Law. Thus، with focus to the nature of administrative contracts، it has been said important four features to the contracts in four section and has been concluded that although there are similarity in the features; but there are important difficulties in Iranian legal system، such as lack of professional courts and non–harmonic approach among judicial، legislative and idea systems، so that it can said that the features have not been instituted in our legal system.
    Keywords: Administrative Contract, Public Service, Exorbitant Contract Terms, Public Contract
  • Sayyed Abbas Mosavian *, Ehsan Bazoukar Pages 209-242
    In recent decades، the use of financial instruments، as one of the methods required to fund the government، public institutions and business firms، have been considered and the instruments will be benefited to create prosperity and large production and development projects that desired effect on a country''s economic. One of these financial instruments، securities Istisna that because of its characteristics، for example low risk and fixed income investments، financial markets have been regarded in the Islamic world and in our country the economic and Jurisprudence aspects have been studied and the executive is going to be. In this article that Written with analytic approach، lets reviews contractual relationships formed as a result of the publication of this securities and its effects. It also reviews the conditions for Publisher Istisna securities and the provisions and jurisprudence terms of Publication of securities.
    Keywords: Istisna (Construction order contract), parallel Istisna securities, Debt Selling, founder, publisher