فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 27 (زمستان 1392)

بسیاری از بیماران در روند اقدامات پزشکی مداخله نمی کنند؛ دلیل این رفتار ذهنیت اشتباهی است که مردم از تابعیت صرف بیمار از پزشک دارند؛ با علم به حق انتخاب ترجیح می دهند از نظر پزشک به عنوان یک عالم مطلق تبعیت نمایند و تعداد بسیار زیادی از بیماران هم از حق تصمیم گیری خود بی اطلاع هستند. از نگاه این تحقیق در مرحله تشخیص بیماری، تصمیم درخصوص انجام مقدمات اعم از آزمایشات و معاینات مختلف را باید حق بیمار دانست و در مرحله درمان هم حاکمیت اراده بیمار به عنوان یکی از طرفین رابطه قراردادی لازم به نظر می رسد. بیمار برمبنای کرامت انسانی که ذاتی اوست دارای حقوقی غیر قابل سلب می باشد که حق تعیین سرنوشت از جمله این حقوق است و از آنجا که به عنوان یک انسان مسلط بر نفس خویش است دخالت پزشک برای درمان نیاز به اذن او دارد و اذن بیمار همان اعلام رضایت یا اخذ نظر او در تصمیم گیری های پزشکی می باشد

اطلاعات ژنتیک انسانی کلید بسیاری از پیشرفت های مهم پزشکی است به همین علت در سال های اخیر اطلاعات ژنتیک انسانی به طور فزآینده در گستره وسیعی از پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته است و این امر مسائل حقوقی و اخلاقی بسیاری را برانگیخته است. پاسخ بسیاری از مسائل در این سوال اساسی نهفته است که انسان چه رابطه حقوقی با اطلاعات ژنتیکی خود دارد و در نتیجه چه حقوقی نسبت به آنها می تواند داشته باشد که باید مورد حمایت قانونگذار و مورد احترام پژوهشگران و محققان قرار گیرد. با تحلیل قوانین کشورهای دیگر و آرای صادره در این زمینه بر اساس دکترین حقوقی و تحلیل رویکردهای مطرح شده در زمینه ساختار لازم برای حمایت قانونی از اطلاعات ژنتیکی، می توان گفت که این اطلاعات باید به عنوان یک مال دینی توسط قوانین به رسمیت شناخته شوند و علیه کلیه موارد سوء استفاده از این اطلاعات از جمله تبعیض در استخدام یا بیمه مورد حمایت قرار گیرند. به علاوه بهترین راه برای محافظت از افراد بر علیه تبعیض ژنتیکی و به رسمیت شناختن هویت ژنتیکی آنها این است که اطلاعات ژنتیکی افراد جزو اموال شخصی افراد محسوب گردد.

بیماران مبتلا به اچ.آی.وی در ایران با مشکلات اجتماعی مانند طرد و تبعیض در محل کار مواجهند و عدم آگاهی آنان به ایدز از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به عدم توامندی آنان در جهت احیاء حقوق خویش می انجامد. هدف اصلی این مطالعه، تعیین میزان آگاهی مردان شاغل حقوق بگیر مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز مراجعه کننده به کلینیک ایدز بیمارستان امام خمینی تهران از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی است.
این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه 113 نفر بوده که با روش نمونه گیری غیر احتمالی متوالی آسان و در دسترس تعیین و انتخاب و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.
اکثر مردان شاغل مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز آگاهی بالایی (9/61 درصد) از قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی داشته و اقلیت ناچیزی (3/5 درصد) از آنان از آگاهی پایین برخوردار بودند. آگاهی اکثر آنان از قوانین و مقررات اصول کار، شرایط کار و خدمات رفاهی و بهداشت کار در سطح بالایی (به ترتیب، 2/75 درصد، 7/86 درصد و 1/61 درصد) قرار داشت. در مقابل، غالب آنان از قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و مراجع حل اختلاف آگاهی متوسطی (به ترتیب، 3/51 درصد و 2/75 درصد) داشتند.
آگاهی از حقوق کار و تامین اجتماعی به عنوان یک بسته حمایتی شاغلین مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز تلقی می شود. درگیر کردن رسانه های ارتباط جمعی در اطلاع رسانی و اجرای برنامه های آموزشی مربوط به حقوق این بیماران در ارتقاء سطح آگاهی آنان ضروری است.

تغییراتی که پس از آسیب نخاع ایجاد می شود، بر فعالیت جنسی تاثیرگذارند. از جمله مشکلات جنسی ایجاد شده بر اثر آسیب نخاعی در زنان، ناتوانی جنسی (سرد مزاجی زن) است. این مقاله به بررسی این موضوع و مبانی و مسائل پزشکی، حقوقی و فقهی آن پرداخته است. قانون گذار در خصوص زوال منافع و ازجمله از بین رفتن لذت مقاربت زن یا مرد، صریحا دادن ارش را لازم دانسته است. هم چنین بررسی منابع فقهی و توجه به دیدگاه های فقهی و استفتائات مربوطه موید لزوم تعیین ارش در این مورد می باشد. ازآنجا که ناتوانی جنسی در زنان، معادل عنن در مردان است، لذا در مقایسه با مردان، می توان ارش ناتوانی جنسی در زنان را نصف دیه کامل زن و برابر یک چهارم دیه مرد، تعیین نمود. باید گفت در صورت اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص منفعت زائل شده، چنان چه بر اساس مبانی پزشکی و حقوقی و فقهی پس از امتحان و آزمایش و مراجعه به کارشناسان پزشکی قانونی، منفعت زائل شده مشخص نشود، اثبات آن از طریق قسامه می باشد.

یکی از دارایی های انسان که ممکن است مورد تعرض دیگران واقع شود، جسم و جان اوست که البته با ارزش ترین دارایی انسان محسوب می شود و در حقوق اسلام نیز حفظ و احترام به آن شدیدا مورد توجه قرار گرفته است، تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص از دو جنبه حقوقی و کیفری باعث ایجاد مسوولیت می شود. فراهم کردن شرایط ورود میکروب به بدن افراد از این قبیل است؛ بعضی از این میکروب ها کشنده هستند و پس از ورود به بدن عوارضی را ایجاد نموده و پس از گذشت مدت زمانی فرد را به کام مرگ می کشاند. حال اگر فردی مانند پزشک، بدون سوءنیت و اطلاع، باعث آلوده شدن دیگری به این نوع میکروب ها گردد، در مقابل فرد آلوده شده تا چه میزان مسوولیت دارد؟ از آنجایی که مبانی فقهی، فرد مبتلا به بیماری کشنده را در حکم متوفی قرار می دهد، این موضوع می تواند مستمسک خوبی در جهت صدور حکم به دیه کامل در حق زیان دیده باشد.

قرارداد درمان به جهت ارتباط با دو حوزه پزشکی و حقوق از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به این که علی الاصول زمینه ساز رابطه حقوقی صاحبان حرف پزشکی و وابسته با بیماران خود، قرارداد منعقده مابین آن هاست و در مواقعی که حدود و میزان مسوولیت آن ها به دلیل ابهام در قوانین و امثال ذلک، مورد مناقشه قرار می گیرد؛ اولا تبیین ماهیت حقوقی قرارداد درمان و ثانیا استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد منتخب، در این خصوص مفید و راهگشا خواهند بود. لهذا در این مقاله پس از بررسی دو نظریه موجود عقد معین و عقد غیرمعین بودن قرارداد درمان، به بررسی فروعات نظریه عقد معین که شامل نظریات مقاطعه کاری، وکالت، اجاره اشخاص، قرارداد کار و جعاله بودن قرارداد درمان است پرداخته و در نهایت به ارائه نظریه منتخب در این خصوص و بیان اهم خصائص این عقد پرداخته شده است.

یکی از دغدغه های موجود در حوزه سلامت، کاهش ضریب احتمال بروز صدمات جسمانی از ناحیه تجهیزات پزشکی است. این صدمات از منظر حقوقی نیز واجد اهمیت بسیار است؛ زیرا پرونده های کیفری و انتظامی متعددی در مراجع قضایی و انتظامی علیه مباشرین و مسببین این صدمات مطرح می شود. پیش گیری از این جرایم و تخلفات نیز یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی است. پژوهش حاضر با رویکردی جرم شناختی، به بررسی علل صدمات جسمانی ناشی از تجهیزات و سوءکاربرد آن ها و راه کارهای پیش گیری از بروز این صدمات پرداخته است. این بررسی از طریق ارائه پرسش نامه خود ایفایی به کارشناسان کیمسیون پزشکی حاضر در پزشکی قانونی تهران صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد مولفه «ورود تجهیزات پزشکی با کیفیت پایین، غیراصیل و قاچاق به موسسات پزشکی» بیش ترین تاثیر را در افزایش ضریب احتمال ایراد صدمات دارد. دوازده راه کار برای مقابله و پیش گیری از صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی پیشنهاد شده که راه کارهای تقنینی اعم از کیفری و نظارتی و راه کارهای آموزشی و فنی از جمله مهم ترین آن ها است