فهرست مطالب
نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 80، تابستان 1392)
- تاریخ انتشار: 1392/12/28
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحات 1-23انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولا با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تاملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسوولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
کلیدواژگان: دستور پرداخت، پرداخت بانکی، انتقال وجه، انتقال اعتبار، انتقال دین -
صفحات 25-46رابطه سببیت از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است که باید توسط زیان دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسوولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسوولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کرده اند جایگاه آن عمدتا در دو زمینه است: 1) مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ 2) مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.
کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، رابطه سببیت، فرض سببیت، مسوولیت ناشی از سوء درمان، مسوولیت ناشی از تولید -
صفحات 47-71باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق است که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تایید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشا عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مساله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.
کلیدواژگان: حقوق، عدم قطعیت حقوقی، رویکرد وجودی، رویکرد زبانی، رویکرد معرفتی -
صفحات 71-94
یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.
کلیدواژگان: دعوای مرتبط، ایراد امر مرتبط، دعوای طاری -
صفحات 95-117گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متاسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تاسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشا بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشا شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریبا همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.
کلیدواژگان: دادگاه های اختصاصی اداری، دادرسی اداری، نظام وحدت رسیدگی ها، نظام ثنویت رسیدگی ها -
صفحات 118-143امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسوولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تایید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
کلیدواژگان: دیات، خسارت های تنبیهی، جبران خسارت، مجازات، ضمان -
صفحات 143-166از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفا در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد.
در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقا همانند ضمانتنامه، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟
کلیدواژگان: خصیصه های اسنادی و ضمانتی، اعتبار اسنادی تضمینی، حقوق تجارت بین الملل
-
Pages 1-23Fund transfer through banking system is a common device to fulfill the contractual obligations. This process usually starts with the debtor`s order and finishes with intercession of several banks when the fund is deposited to the creditor´s account. The process of fund transfer has several important aspects legally such as the method of performing the process and its obstacles، and the bank´s deadline for exercising the payment order; however، determining the exact time that the process is finished has significant importance because in that time، the obligated will be discharged and his/her purpose of starting this process will be reached. According to the UNCITRAL model law on international credit transfers [1992]، when the beneficiary bank accepts the payment order، the process will finish، and the issuer will be discharged. Based on the current banking law that beneficiary´s bank is responsible for fund transfer to the beneficiary´s account، this idea seems acceptable in Iran.Keywords: Payment order, Banking payment, Fund transfer, Credit transfer, Debit transfer
-
Pages 25-46Causation relationship، as one of the pillars of fulfillment of tort liability، is a matter that besides other pillars of lawsuit، should be proved by the claimant. But this general rule has exceptions in which the claimant is exempt from proving some pillars of lawsuit. One of the exceptions is presumption of causation. It means that in some cases، despite of the necessity of existence of causation relationship، the claimant does not need to prove it. None of the articles mention the presumption of causation expressly. What is discussed in this research is surveying the cases of presumption of causation in tort. With analysis of the tort-relevant topics، we understand that in tort، presumption of causation mainly exists in two cases: 1) Cases with presumed faults and 2) Cases in which proving the existence of causation in them is difficult because of some special circumstances; so we can apply presumption of causation in them.Keywords: Tort, Causation relationship, Presumption of fault, Presumption of causation, Liability for malpractice, Product liability
-
Pages 47-71The debate over whether judges’ decisions are adequately constrained by law is predicated on a more fundamental issue، namely، whether the law is indeterminate. In the debates over legal indeterminacy، the most basic issue that may arise is: «What is the source of legal indeterminacy?» By emphasizing on the three distinct sources of those “gaps”، three distinct approaches in legal theory emerge: an ontic approach، a semantic approach، and an epistemic approach. Philosophers have also taken a parallel threefold approache to describe the similar phenomenon of vagueness. In what follows، we describe those parallel accounts، and show that they may be reconcilable in a more comprehensive theory.Keywords: Law, Legal indeterminacy, Ontic approach, Semantic approach, Epistemic approach
-
Pages 71-94
One of the objections of civil procedure is objection correlate claims. Iranian legislator in Articles 84 and 89 of Civil Procedure Code، just talk about the associated objection and results of its acceptance in abridgement، and does not determine the time and reference of objection، objector person and also the result of objection rejecting. However، French legislator، in its civil procedure code approved in 1975، in addition to expressing the objection sentences in general، in its Articles 73 and 74، almost very successfully specifically determines the sentences of objection associated in Articles 100 to 107. With a comparative analysis of Iran and French civil procedure law we should accept that we need specific acts to be approved about the time، place and objector person of associated objection in Iran civil procedure law، and also the result of acceptance and rejection of objection should be determined clearly.
Keywords: Correlate claims, Objection of correlate claims, Complete relationship, Accessory -
Pages 95-117The increasing extention of the sphere of state and the activity of public institutions has caused the emergence and increase of disputes with the special nature in administrative law. In addition، the characteristics like speed، technicality and etc got these disputes beyond the ability of ordinary courts and has led to the contrition of special tribunals to settle these disputes. Variety of these subjects requires constituting lots of tribunals، like tax disputes settlement tribunals، customs commission administrative disputes settlement، etc. This event caused to the dispersal of these tribunals in Iran، just like the England´s administrative tribunals system in 1957. But in England، lawyers have resolved this problem through ratifying the “court، tribunal and enforcement act، 2007”. This Act unifies the constitution and works of these tribunals. In Iran، this situation is like England in 1957; however، we can also unify the apecial administrative tribunals، because of the same characteristics and emplying of fair trial principles in this procedure.Keywords: Special administrative tribunals, Unified procedures rules, Fair trial principles
-
Pages 118-143Today it has proven essential to make a distinction between “crime and punishment” and “civil faults”، and the consent of responsibility must be categorized in either of the above two classes; hence، their effects must be a function of their general effects. It follows that with introduction of the institution of Diyat in the Iranian legal system، queries raise as how to classify and place if in the category of legal or civil institutions. Despite two other rival theories، a theory that regards admixture Diyatof the elements of both of the above classes، tries to justify all of its elements and effects. To justify benefiting a legal institution of a dual nature، proponents of this theory make reference to the punitive damages in the US legal system; the present paper endorses the possibility of a legal institution enjoying a dual nature and focuses on the rate of similarities and differences of Diyat and punitive damages.Keywords: Diyat, Punitive damages, Compensation, Punishment, Zeman
-
Pages 143-166From a legal viewpoint، although the standby letter of credit is used in a form similar to the commercial letter of credit، but this type of letter of credit is issued in order to perform the obligation of underlying contract، not to exchange goods. Indeed، the standby letter of credit، like bank guarantee، supports the beneficiary when the obligation of underlying contract is not performed completely، whereas the commercial letter of credit acts as a mechanism to ensure the payment of price to the beneficiary. This article tries to explain the documentary and security characteristics of the standby letter of credit in order to determine: «Whether it has truly documentary feature like the commercial letter of credit?» and «whether it acts as an exceptional and secondary instrument of payment both in form and intent like guarantees?»Keywords: Documentary, security characteristics, Standby letter of credit, International Trade Law
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.