فهرست مطالب
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال چهل و ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
- تاریخ انتشار: 1392/06/17
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحات 1-27گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقررات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مامور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختص مسوولیت مدنی مقام صالح قانونی و مامور است و در سایر مسوولیت ها، برای مثال، مسوولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسوولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسوولیت مقام صالح قانونی و مامور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مساله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مامور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنتی مسوولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلا، راهکار تاسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.
کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، مقام صالح قانونی، زیان دیده، ضرر ناروا، صندوق تضمینی، جبران خسارت -
صفحات 29-53نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتی متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اولا، متاثر از آموزه های اسلامی است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبه روست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره اندیشی نشوند نمی توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی ایرانی سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمان مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمان هایی معرفت شناختی و نه تخصصا در حیطه سیاست جنایی را نیز می توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحول سیاست جنایی اسلامی موثرند.
این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور اهم دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاه های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تاکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیب شناسی نموده و توضیح می دهد چه نسبتی میان سیاست های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصات کلی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریه وسیع تر با نام الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی خواهد بود.
کلیدواژگان: بومی سازی علم دینی، سیاست جنایی اسلامی، سیاست، های فقه جزایی -
صفحات 55-71مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مساله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است.
این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادله پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
کلیدواژگان: حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها، صلاحیت قانون گذاری، صلاحیت قضایی، قواعد حل تعارض -
صفحات 73-96در دادرسی های حقوقی، با فقدان بینه از سوی مدعی، چنان چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادعای مدعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدعی علیه تمام حقوق مدعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط می نماید؛ لیکن مدعی علیه با اتیان سوگند کذب، تعهد طبیعی به رد مال مورد منازعه را به مدعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهد حقوقی رد مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدعی نسبت به مورد ادعا، از جمله حق طرح مجدد دعوا برمی گردد.
در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رای، از جهات اعاده ی دادرسی به شمار می رود که در حقوق ایران نیز می توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلب، و از جهات اعاده ی دادرسی برشمرد.
کلیدواژگان: سوگند کذب، یمین فاجره، اقرار حالف، ایراد اعتبار امر قضاوت شده، اعاده ی دادرسی، تعهد طبیعی، حیله و تقلب، تقاص -
صفحات 97-118ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و وراث در قبال ترکه مدیون متوفی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجه و کاوش فقی هان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلق حق طلبکاران به ترکه مدیون، وضعیت تصرفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مساله زمان انتقال ترکه مدیون به وراث از بنیادی ترین مسائلی است که سایر مسائل مطروحه در این باب از فروعات و نتایج آن به شمار می رود. به همین ملاحظه است که مساله یاد شده در فقه مورد بحث و گفت وگوهای فراوانی قرار گرفته و نظریات متفاوتی در این خصوص از سوی فقی هان امامیه و حقوق دانان معاصر ابراز شده است. قانون مدنی ایران نیز در ماده 868 به این مساله اشاره کرده است. طرح تفصیلی نظریات مطروحه در فقه و حقوق در خصوص مساله یاد شده، همراه با نقد و بررسی آن ها ما را به شناخت بیشتر مبانی نظری قانون مدنی یاری می دهد. در این مقاله، پس از طرح تفصیلی نظریات مطروحه و نقد و بررسی آن ها نشان داده شده است که تمام ترکه مدیون به مجرد مرگ وی به وراث او منتقل می گردد؛ هر چند که ترکه تا قبل از تصفیه دیون، متعلق حق بستانکاران خواهد بود، و سپس آثار و نتایج فقهی و حقوقی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژگان: ترکه، دین مستوعب، دین غیرمستوعب، حق رهن، انتقال ترکه -
صفحات 119-135به مجرد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حق هر گونه تصرفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلی در انتقال نیمی از مهریه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریه به مرد است.
در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است که با تخلف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمه او از مهر یا مالکیتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حق فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحق نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
کلیدواژگان: هبه، شرط ضمنی، ابراء، مهریه، طلاق، فسخ، عقد معلق -
صفحات 137-159عملیات اجتهادی در حوزه فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزه شرعیات را ممنوع می دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علت تفاوت های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می داند و اتفاق نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می شمرد. مستند این نظریه، آیه های 78 و 79 سوره انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیره علماء دانسته است و به تفسیر آیه های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ اما اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.
کلیدواژگان: اجتهاد، اختلاف، مشروعیت، رای و حکم
-
Pages 1-27Despite observation of regulations and precaution byauthorities and agents، sometimes other people incur a loss because of execution of legal order of senior authorities. This problem is separately discussed because that loss is caused by the order of senior authorities and the harmed person has no role in its occurrence. Also، that loss is peculiar to civil responsibility of the one in authority and is absent in other responsibilities such as those of doctors، producers of goods، and the like. In the latter، loss is caused by doctor’s and producer’s fault while loss in the former is caused neither by authorities’ nor the harmed person’s fault. The major problem، then، is how the government is supposed to approach this problem. Study of traditional rules of civil responsibility gives no general theory concerning indemnification of undo losses; hence، to bridge that gap، establishment of “Guaranteed fund of indemnification of losses of those who are harmed by terrorist activities، and crimes and accidents whose agent is unknown or taking compensation from the agent is impossible anyway” is proposed.Keywords: civil responsibility, authorities, agent, the harmed person, undo loss, Bayt al Mal, Guaranteed Fund
-
Pages 29-53Theorization in the realm of criminal policy is badly needed by the country. Lack of coherent، indigenous pattern of managing activities dealing with offence and deviation causes lack of harmony of governmental institutions invested with administrative affairs، and this will lead to nothing but drop of standards of criminal justice in Iran. Although approaching criminal justice in Iran is primarily and essentially influenced by Islamic teachings، the expression “Islamic criminal policy” is facing several challenges in juristic-legal literature of our country: problems which must be detected and solved، otherwiseone cannot claim preparation for moving in the way of planning “Islamic-Iranian theory of criminal policy.” Study of researches in the realm of Islamic criminal policy indicates existence of some prevailing discourses in this connection; as some epistemological discourses – and not specifically in the realm of criminal policy - can also be detected which indirectly influence essentials، structure، manifestations، and evolution of Islamic criminal policy. Using the method of discourse analysis and reviewing perspectives in the realm of Islamic criminal policy in the research literature of the country as well as recent legal evolutions، the present essay explains detriments of existing perspectives in the juristic-legal literature in the category of Islamic criminal policy – with an emphasis upon philosophy of jurisprudence – and describes what relation can be established between policies governing criminal jurisprudence and Islamic criminal policy. The ultimate goal of this essay is to draw general characteristics of a reading of Islamic criminal policy which، in turn، is a part of a wider theory named “the Islamic-Iranian pattern of criminal policy.”Keywords: Indigenous Religious Science, Islamic criminal policy, policies of criminal jurisprudence, discourse analysis
-
Pages 55-71Discussions of Islamic international law، especially private international law، i. e.، nationality، domicile، legal situation of foreigners، and contradiction of laws are not presented in Islamic jurisprudence under the same titles، and this may lead to the supposition that Islamic jurisprudence has remain silent concerning such problems. The present essay intends to prove incorrectness of that supposition as to the major and the most important subject of private international law، i. e.، contradiction of laws، and that is why it has attempted to expound briefly the reality of contradiction of laws and its key problems in the contemporary، prevalent law first، to survey and criticize reasons of appearance of such assumption secondly، and to expound and draw the most fundamental cause، or ground، of origination of contradiction of laws، i. e.، existence of “private international relations،” from an Islamic juristic point of view finally.Keywords: private international law, contradiction of laws, contradiction of courts, competence of law, making, juridical competence, material rules, rules of solving contradiction, personal states laws
-
Pages 73-96In the legal proceeding، should an oathbe taken in case of lack of proof on the part of plaintiff، it would cause extinction of the claim of the plaintiff. Now، if it was proved that the oath has been false when the definite judgment has been issued، we encounter the problem of unlawfulness of reversal of judgment of the judge in jurisprudence and that of validity of what is judged in the Iranian and French laws. Majority of jurists hold that hadiths reveal that oath of the defendant renders all rights of the plaintiff as to the disputed property null، but should oath of the defendant be false he must naturally return the disputed property to the plaintiff. In case of confession of the oath taker to falsehood of his oath، he is legally obliged to return the property and all rights of the plaintiff، including the right to claim again، will return. In the French law، announcing falsehood of the oath after the verdict has been issued is considered among facets of re-trial، and in the Iranian law it can be treated as an instance of trickery، deception، and a facet of re-trial.Keywords: false oath, confession of the oath taker, the problem of validity of what is judged, re, trial, natural obligation, trickery, deception, retaliation
-
Pages 97-118Making a balance between rights of creditors and heirs as to the estate of a debtor deceased is among most fundamental juristic problems which has been taken into consideration by Shi’a jurists from a long time ago. Discussions such as rights of debtors as to the estate،status of definite disposal of the estate by heirs before settlement، and the like can be surveyed in this connection. The problem of the time when the estate is transferred to the heir، however، is among most fundamental problems in such a way that all other problems are considered its branches and results; that is why the said problem has been a matter of detailed discussions. Different opinions are presented by Shi’a jurists and contemporary lawyers in this connection، andthe Article 868 of the Iranian civil code has also dealt with this problem. Detailed presentation of opinions mentioned in jurisprudence and law concerning that problem along with their criticism and survey can assist us in becoming more knowledgeable of theoretical essentials of the civil code. Presenting relative opinions in detail and criticizing them، the present essay indicates that the estate of the deceased transfers altogether to his heirs as soon as he dies – though right of creditors are considered in it before clearance – and deals with juristic and legal effects and results of this theory.Keywords: estate, fulldebt, the right to mortgage, transfer of the estate
-
Pages 119-135The bride possesses the right as to the dowry as soon as terms of marriage are uttered and is allowed to use it in any way she wishes، including denoting it altogether to the bridegroom and discharge him of his obligations in this connection. On the other hand، divorce before intercourse is considered an independent factor in transferring half of the dowry to the bridegroom based on which، according to the opinion of majority of jurists، bride must pay something equivalent to half of the dowry to the bridegroom. Analyzing opinions and surveying their proofs، the present essay comes to the conclusion that divorce before intercourse only causes removal of entitlement of the bride as to half of the dowry. Also، bride’s denoting the dowry is not absolute، but rather is dependent upon the implied term of continuity of marriage; hence، when the bridegroom violates that and divorces the bride، his discharge of payment of the dowry or ownership of it becomes obviated، or، at least، the bride will have the right to abrogate that denotation so that she still may have entitlement of half of the dowry in case of divorce before intercourse and that of all of the dowry in case of divorce after intercourse.Keywords: denotation, implied term, discharge, dowry, divorce, abrogation, suspended contract
-
Pages 137-159Ijtihadin the realm of jurisprudence and Shari‘a leads to difference of opinions. There is a disagreement whether dispute over juristic problems is lawful، for Shari‘a has a constant connection with individuals and social life. The result of dispute over Shari‘a would be conflict and separation in the social life and this makes differences of opinions in juristic problems unlawful. On the contrary، there is a perspective which on the one hand considers unity of opinions impossible because of differences of individuals، environments، and perceptions and on the other hand treats unity of opinions undesirable; hence، defends desirability of differences in opinions as to jurisprudence and precepts and considers it lawful. The latter relies on verses 78 and 79 of sura 21 which denote differences of two contemporary prophets in judging one particular case and، declaring differences of levels of knowledge as well as abilities of prophets، considers disagreement of judgments of prophets a practical pattern for social life; it treats scholarly disagreements of scholars in jurisprudence and precepts as the custom of scholars، comments on those two verses، and defends disagreements based on ijtihad – but negates disputes based on rebellion and mutiny.Keywords: idjtihad, disagreement, legitimacy, opinion, judgment