دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال یازدهم شماره 63 (بهمن و اسفند 1392)

در بازار های پر تلاطم و رقابتی امروزه، مصرف کنندگان به وسیله انبوهی از فعالیت های بازاریابی و برند ها احاطه شده اند. در این حیطه اغلب تصور می گردد که برند ها تنها به کالاها و خدمات در بازار محدود می شوند؛ در حالیکه نباید از نظر دور داشت که از برند می توان به عنوان ابزاری توانا در صنعت گردشگری نیز بهره جست؛ چرا که یک مکان گردشگری را نیز می توان به مثابه یک محصول، همراه با ویژگی های قابل لمس و غیرقابل لمس لحاظ کرد. صنعت گردشگری در جهان، توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود بخشیده و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند.
صنعت جهانگردی بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها می دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامریی نیز می نامند. اما در عین حال، مکان های گردشگری معدودی وجود دارند که دارای جایگاهی منحصر به فرد در ذهن مشتری بوده و بازار مناسبی برای خود دارا باشند. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)[4] این صنعت، که از پویا ترین بخش های اقتصادی جهان است، در چند سال آینده از نظر درآمد در راس صنایع موجود دنیا قرار خواهد گرفت و بخش عمده ای از تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد. هم اکنون نیز گردش اقتصادی این بخش، صاحب حجم عظیمی از تجارت بین المللی است که کشورهای مختلف، با آگاهی از این درآمد سرشار، اهمیت ویژه ای را برای گسترش این بخش از اقتصاد خود قائل می باشند. صنعت گردشگری باعث اشتغال زایی برای 98 میلیون نفر در سال 2011 شده است، که این میزان شش برابر صنعت خودرو سازی، پنج برابر صنایع محصولات شیمیایی و چهار برابر صنایع معدنی است. همچنین بر اساس برآوردها، در سال 2013 حدود یک دوازدهم افراد شاغل جهان، یعنی بیش از 200 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند؛ که به گفته تونی بلر، این صنعت تا سال 2023، 70 میلیون شغل جدید را نیز موجب خواهد شد که دو سوم آن (حدود 47 میلیون شغل) در آسیا ایجاد خواهد شد.
بر اساس آمار های سازمان جهانی گردشگری حجم پولی که از طریق جهانگردان دنیا طی یک سال جابه جا می شود حدود 5/2 برابر درآمد سالانه کشور های عضو اپک از محل فروش نفت می باشد. همچنین کارشناسان معتقدند که هر دلار سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در مدت بیست سال حدود چهار هزار دلار درآمد عاید سرمایه گذار خواهد کرد.
متاسفانه ایران، علی رغم جاذبه های فراوان گردشگری، دارای جایگاه قابل توجهی در این صنعت پر سود نمی باشد؛ که این امر نشان از عدم توجه کافی به چهار اصل اساسی صنعت گردشگری یعنی ساختار، آموزش، فرهنگ و بهداشت است. با توجه به جاذبه های فراوان گردشگری کشور ما، اعم از میراث های فرهنگی و چشم انداز های طبیعی و زیست محیطی، سیاحت گران سراسر جهان علاقه فراوانی برای سفر به ایران دارند اما وجود مسایل و موانع فراوان، که پاره ای از آنها به سادگی قابل حل و رفع است، مانع از این سفر های پر سود و اشتغال زا به کشور می شوند. لذا، باید بیش از پیش بدنبال حل این مشکلات و ارائه راهکار های مناسب و عملی بود و نباید فراموش کرد که یکی از موثرترین اقدامات می تواند ایجاد شناخت و تمایز برای مکان ها باشد، که این مهم در راستای داشتن برندی قدرتمند برای مکان قابل حصول خواهد بود؛ و این همان مقوله ای است که در مقاله حاضر به شرح آن پرداخته خواهد شد.

دیپلماسی بازرگانی امروزه در فرآیند جاری جهانی شدن و مناسبات جدید اقتصادی و تجاری بین کشورها دارای نقش پر رنگی میباشد. در دو دهه اخیر دامنه پوشش و ماهیت دیپلماسی بازرگانی به واسطه تغییر اولویت های دولت ها، پیشرفت در فناوری و توسعه نظام تجاری، تغییر در دامنه پوشش به ویژه با رویکرد فعال دولت ها و دیپلمات های بازرگانی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، شیوه های دیپلماسی بازرگانی و ارزش افزوده ناشی از فعالیت های ثانویه آنها و... دچار تحول شده است. بسیاری از کشورهای تراز اول تجاری جهان با درک مناسب از این موضوع برای این دیده بانان مناسبات تجاری اهمیت ویژه ای قائل شده و نسبت به توسعه دیپلماسی بازرگانی از نظر ساختار سازمانی، کیفیت و چگونگی انجام وظایف متناسب با محیط و شرایط کشورهای هدف و نیز ساختار اقتصادی و مزیت های کشورهای متبوع خود، کمیت و تعداد دیپلمات های بازرگانی و نهایتا ابزارها و مشوق های مورد نیاز اقدام نموده اند. در این مقاله ضمن معرفی انواع دیپلماسی بازرگانی موضوعاتی مانند، نقش آنها در توسعه تجارت و روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها در شرایط و محیط های متفاوت حاکم بر کشورها، مخاطبان دیپلماسی بازرگانی و نیازهای آنان و نیز ساختارهای سازمانی حاکم بر دیپلماسی بازرگانی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا روش های مناسب برای بهبود دیپلماسی بازرگانی ارائه می گردد.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمده صادرکننده نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقاله حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

گوجه فرنگی یکی از محصولات عمده کشاورزی در رده محصولات زراعی است که در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین ایران از جنبه های مختلف دارای اهمیت می باشد. بازار گوجه فرنگی کشور علی رغم وجود استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت، طی سالیان گذشته نتوانسته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند. همچنین از آنجا که این محصول در جیره غذایی خانوارها بالنسبه از اهمیت برخوردار است، در عین حال جزء محصولاتی است که از آن به طور گسترده در صنایع مختلف نیز استفاده می شود، در نتیجه از یکسو افزایش قیمت این محصول و کاهش عرضه آن به خصوص در فصول غیربرداشت، مشکلاتی در بعد مصرف خانوار و صنایع مرتبط با فرآوری به وجود آورده و از سوی دیگر در فصول برداشت کاهش بیش از حد قیمت محصول و جبران نشدن هزینه تولید گوجه کاران را با کاهش درآمد مواجه ساخته است.
بر این اساس در این مطالعه به صورت مختصر روند تولید، تجارت، قیمت و سایر موارد مرتبط با بازار جهانی گوجه فرنگی بررسی و با روندهای مرتبط در بازارهای داخلی مقایسه شده است. همچنین در بخش دیگر از این مقاله عمده ترین چالش های نظام تهیه، تدارک و توزیع گوجه فرنگی به صورت اجمالی تحلیل و بررسی شده و در نهایت پیشنهادهایی در قالب توصیه های سیاستی برای تنظیم بازار این محصول ارائه شده است. به علاوه این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از اطلاعات، گزارش های موجود و داده های داخلی و بین المللی معتبرترین مراجع آماری انجام گرفته است.
لازم به ذکر است این مقاله از طرح مطالعه تنظیم بازار گوجه فرنگی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سال 1390 انجام گرفته، استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

ایران با توجه به قابلیت های بالقوه برای حضور در عرصه تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، می بایست از توانایی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی در عرصه صادرات استفاده نماید. با توجه به حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و اهمیت کشت و اشتغالزایی خرما در دو استان هرمزگان و فارس از یک طرف و محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت کشورهای تولیدکننده در بازارهای جهانی لازم است میزان آمادگی تعاونی ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی میزان آمادگی تعاونی ها و از نظر مدیران عامل عوامل موثر در آن برای ورود به بازار جهانی خرما بررسی گردید. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران عامل تعاونی های مورد مطالعه جمع آوری گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه 97/0 و بنابراین بسیار معتبر به دست آمد. 75 تعاونی فعال در زمینه محصول خرما در دو استان فارس و هرمزگان به عنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شدند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل مدیریت بازاریابی صادراتی، توانایی مالی، مدیریتی، شناخت از سامانه تجارت، عوامل محیط بازاریابی صادراتی، بخش بندی بازار و آمیخته بازاریابی صادراتی با میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما در سطح اطمینان 01/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت؛ هم چنین، 7/86 درصد تغییرات میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما به وسیله متغیرهای مدیریت بازاریابی صادراتی و توانایی مالی تعاونی ها تبیین گردید.

امروزه بیشتر سازمان ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت های مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابت پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش نامه ای مناسب برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تایید روایی و پایایی، پرسش نامه ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته های آماری نشان می دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تاثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، قدرت رقابت پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می نماید.

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد.
بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.
بررسی اثر سیاست های تنظیم بازار دولت در زمینه سیب درختی و فرآورده های آن بر تولید، تجارت و مصرف این کالاها در ایران نشان داد که این سیاست ها اثر زیادی بر افزایش تولید به ویژه در تولید محصول باغ های سیب کشور داشته و تولید و مصرف این میوه اساسی و مهم که باتوجه به شناخت ارزش های غذایی روز به روز بیشتر مورد اقبال قرار گرفته، عمدتا از محل تولیدات داخل تامین شده است. همچنین مصرف این محصول در سال های اخیر افزایش یافته و این افزایش همراه با افزایش تولید سیب درختی در کشور بوده است. در این بین اگرچه سیاستهای دولت برای افزایش تولید و به تبع آن مصرف سیب درختی در کشور افزایش زیادی داشته و سیاست های اتخاذی دولت در افزایش تولید موثربوده اما متاسفانه این سیاست های در بخش بازرگانی به خصوص بازرگانی خارجی و صادرات این محصولات موفق نبوده است. چراکه باوجود جایگاه سوم در تولید سیب درختی در جهان، رتبه ایران در صادرات این محصول در سال 1387رده بیست و نهم بوده است. ضمن آنکه نظام تهیه، تدارک و عرضه سیب درختی در کشور عمدتا به صورت سنتی با فعالیت گسترده دلالان شامل سلف خران، بنکداران، عمده فروشان و خرده فروشان با قیمت کم، محصول سیب درختی تولید کشاورزان را خریداری و با قیمت بالایی آن را به مصرف کنندگان عرضه می دارند. ضمن آنکه بخش اعظم محصول تولیدی به صورت سنتی درجه بندی، بسته بندی و در نهایت به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می شود. البته مشکلات مربوط به بازرگانی داخلی (نظام توزیع کالا و خدمات) و بازرگانی خارجی (صادرات و واردات کالاها و خدمات) تنها مربوط به محصول نمی باشد و برای بیشتر کالاها و خدمات در کشور به خصوص کالاهای صادراتی، کم و بیش این مشکلات وجود دارد. در هرحال باید توجه داشت که بازرگانی موتور رشد تولید کالاها و خدمات به خصوص محصولات کشاورزی، در کشور است و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، حتی باوجود فعالیت گسترده برای افزایش تولید و رشد بسیار مطلوب تولید سیب درختی درکشور، بهبود نظام تهیه، تدارک و توزیع سیب درختی در کشور بهبود نخواهد یافت. بررسی نظام تهیه، تدارک و توزیع سیب درختی و فرآورده های آن نیز این موضوع را بخوبی نشان داد که علی رغم اتخاذ سیاستهای مناسب برای افزایش تولید سیب درختی، عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای اصلاح نظام بازرگانی، موجب عدم موفقیت در عرضه محصول به مصرف کننده داخلی و همچنین صادرات محصول به سایر کشورها شده است.