فهرست مطالب
فصلنامه فقه و اصول
پیاپی 96 (بهار 1393)
- تاریخ انتشار: 1393/02/13
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحه 27
-
صفحه 53در آرای مذاهب اسلامی مساله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامی به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال که چه عواملی در تغییر فتوا موثر هستند، دیدگاه فقی هان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقی هان اهل سنت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4. «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».
کلیدواژگان: فتوا، مفتی، فقیهان اهل سنت، تغییر، عوامل -
صفحه 81
نویسندگان مسلمان، در تحلیل پیشرفت های علمی، به شکل گسترده ای از کتب شرح حال نگاری بهره می برند. اطلاعات زندگی افراد و شرایط جغرافیایی آنان که در بررسی گرایش های فکری خاص آن ها لحاظ می گردد، معمولا، از این کتاب ها استخراج می شود. می توان از این کتب، برای تحلیل های کمی، جهت ارائه تصویری از شکل کلی یک جامعه، به طور عام و طبقات علمی آن، به طور خاص، استفاده کرد. چهار قرن پیش، در قرن یازدهم، محمد امین استرآبادی، یکی از پیشرفت های علمی را در قالبی نوین و البته إفراطی، طرح نمود. این اندیشه، تاثیرات شگرفی بر عالمان عصر خود و پس از آن، بر جای نهاد و بیش از یک صد سال، تفکر غالب جهان تشیع به شمار می رفت. از استرآبادی، گاهی با عنوان موسس و زمانی با وصف إحیاگر مکتب اخباریان، یاد می شود. اینکه کدام یک از این القاب، برای او مناسب می نماید، به این بستگی دارد که تاریخ مکتب اخباریان، به دوره های اولیه تشیع دوازده امامی پس از زمان غیبت، بازگردانده شود و یا اینکه اخباری گری، پدیده ای نوظهور تلقی گردد. این، مهم نیست که کدام از این القاب(موسس یا إحیاگر) درباره استرآبادی درست می باشد، نکته مهم این است که تفکر اخباری گری در دوره صفوی، شیوه فقاهت و اجتهاد را به چالش کشاند.
مقاله حاضر پس از ارائه تصویری کلی از درون مایه های مکتب فکری استرآبادی و تحولاتی که او در عرصه منابع و مبانی اجتهاد موجب شد، در پی بررسی این نکته است که با وجود اثرگذاری این مکتب در عصر صفوی و فراگیر بودن نزاع اخباریان و اصولیان در طی یک قرن(قرن یازدهم)، چرا در آثار شرح حال نگاری، تا 150 سال پس از وفات محمد امین استرآبادی، این موضوع، کمتر بر کرسی سخن قرار گرفته است.کلیدواژگان: اخباری گری، استرآبادی، نزاع اصولیان واخباریان، شرح حال نگاری -
صفحه 105
جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولا: پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیا پدیده خبر فراتر از مالیت، برخوردار از ویژگی ملکیت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثا: پدیده خبر پس از احراز مالیت و ملکیت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.
کلیدواژگان: خبر، مالکیت، مالیت، مالیت خبر، مالکیت خبر -
صفحه 133
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملا منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
کلیدواژگان: محاربه، سلاح، جرایم علیه نظم عمومی، جرایم علیه امنیت ملی -
صفحه 159مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
کلیدواژگان: ارزش، واقعیت، قاعده حقوقی، عقل، نظام حقوقی ایران -
صفحه 185چنان چه جنایات متعدد، اثر یک ضربه جانی باشد در حکم این مساله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقی هان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند. شماری به طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می دانند. قانون گذار که پیش از این در مساله جنایات متعدد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مساله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقی هان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملا قانون گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی بودن ضربه اولیه جانی نیست.
کلیدواژگان: تعدد جرم، تعدد نتایج، قانون مجازات اسلامی، تداخل جنایات، رابطه طولی
-
Page 53In the Islamic schools’ opinions، change of fatwa (legal ruling) is among the important issues that has been discussed about both in contemporary and earlier periods. All schools have accepted the permissibility for the muftī’s change of fatwa as a general rule. In those schools’ point of view، it is permissible for the muftī to withdraw his fatwa. Therefore، following answering the question as to what factors are effective in change of fatwa، the overall proposition of the writers of the present article is to study the Sunnī jurists’ perspective to obtain some elements from their statements implied in terms of induction and to express its jurisprudential examples. The writers have، in general، considered six factors involved in the Sunnī jurists’ change of fatwa، which include: 1. Change in convention (‘urf) and the exigencies of time، 2. Considerations of time، 3. Change in the states of the people of the time، 4. Reanalyzing the subject by the master jurist (mujtahid)، 5. The master jurist’s revision in the principles and reasons of the previous fatwa، and 6. The master jurist’s access to new reasons.Keywords: fatwā mufrī Sunnī jurists, change, factors
-
Page 81
In analyzing the scholarly achievements، Muslim writers make extensive use of biography books. The information of people’s life and their geographical conditions، which are included in their specific intellectual inclinations، is usually extracted from these books، which can be used for quantitative analysis for presenting a portray of the overall figure of a society، in general، and its academic walks of life، in particular. Four centuries ago، in eleventh/seventeenth century، Muḥammad Amīn Astarābādī، brought up one of the scholarly achievements in a modern، and of course، extremist form. This idea greatly influenced the scholars of his time and afterwards and was considered a dominant Shī‘ī thinking for over a hundred years. Astarābādī is sometimes remembered as the founder and، at other times، as the regenerator of the traditionalists’ (akhbāriyūn) school. As to which of the above titles is appropriate for him، depends on tracing the history of traditionalism back to the early periods of Twelver Shī‘ism after the Occultation; or، it is considered as a new phenomenon. It is not important which of these titles (founder or regenerator) is true for Astarābādī، the important point is that the traditionalists’ way of thinking in the Safavid period challenged the procedure of jurisprudence and legal reasoning (ijtihād). After giving an overall picture of the core concepts of Astarābādī’s school of thought and the advances he made in the sources and principles of legal reasoning، the present article seeks to study the point that despite the efficacy of this school in the Safavid period and the comprehensive conflict of the traditionalists and legal theorists (uṣūlīs) for over a century (eleventh/seventeenth)، why has this issue been rarely spoken of in the biographies up to 150 years after the death of Muḥammad Amīn Astarābādī?
Keywords: traditionalism, Astarābādī conflict between the traditionalists, legal theorists, biography writing -
Page 105
Information dissemination throughout the society is carried out by a phenomenon called news. This phenomenon is in relation to various social institutions as well as different aspects of people’s lives. In the present article، the writers believe that، firstly، the phenomenon of news، despite the operations carried out to disseminate and present it، has material value and that its economic value underlies the rulings and regulations related to properties in this field. Secondly، the phenomenon of news، beyond its material value، enjoys the feature of ownership، which is a specific credit relation between people and objects. Proving this feature of news would involve a great part of legal regulations in the field of news and dissemination of information. In this respect، identifying and introducing the owner of news will have an important status in paying attention to their rights and obligations entailed by ownership. Thirdly، the phenomenon of news، after confirmation of its material value and ownership، would be qualified to be the subject of exchange contracts، and accordingly، a new condition including economic relations and transactions about it would form.
Keywords: news, ownership, material value, material value of news, ownership of news -
Page 133
In Islamic penal law، most of the crimes against national and social security are gathered under the title muḥāriba (waging war); whereas، in jurisprudence، there is disagreement about the nature and criteria of muḥāriba and the concept of arms in muḥāriba. However، by research and delving into evidences derived from jurisprudential texts، a true definition of this category can be achieved، according to which muḥāriba would be the intention to intimidate people by using whatever that frightens and panics them، causing disorder in society. According to this viewpoint، the title muḥāriba، is semantically expanded to include armed and unarmed، contrary to the fact that according to article 183 of Islamic Penal Law، the legislator has regarded muḥāriba as subject to be armed. Nevertheless، there are certain crimes among those against public security that according to the jurisprudential evidences، are true instances of the crime of muḥāriba and the basic components and elements of this group of crimes fully conform to the crime of muḥāriba. However، in crimes against public security، the legislator has considered only a limited number of these crimes as muḥāriba; in some he has not made any reference to the crime perpetrated as being muḥāriba، and in others has looked at this title with suspicion. Similarly، in some cases، he has set the anti-government activities and the intention to confront the ruling system as the criterion for judging as muḥāriba.
Keywords: muḥāriba, arms, crimes against public order, crimes against national security -
Page 159Fundamentals of legal rule is one of the major discourses of the philosophy of law، which has led to the formation of numerous intellectual schools in this field. The main query of the present research is that whether the two schools of “natural law” and “legal positivism” can interact with each other. Is the combination of “value” and “reality” possible in a legal system? What is the status of these factors in Iranian legal system? In other words، given the Islamic-value of our legal structure، has this system neglected the reality or are value and reality creating legal rules in a constructive interaction with each other? Answering these important questions requires studying the intellectual ideas different from those of all the Western thinkers. Finally، the present research concludes that in the West values still enjoy a major status، although it has tried to separate its legal principles from value principles. Besides، in the Iranian legal system، although an Islamic system and value-oriented، the values create legal rules in an effective interaction with realities.Keywords: value, reality, legal rule, intellect, Iranian legal system
-
Page 185In case multiple crimes are caused by a single strike، there are three different beliefs concerning the ruling on this issue. The renowned majority of jurists have deemed as necessary the payment of blood money (diya) by the criminal for all the crimes perpetrated. Another group، who has maintained the interference of crimes، are themselves divided into two groups. One group maintains interference and consequently deems as necessary the payment of only one diya in an absolute way and another does so with some conditions. The legislator، who had not previously stated a clear ruling regarding multiple crimes resulting from one strike، has tried to state the ruling on this issue in the new Islamic Penal Law. The legislator has acted very poorly in this respect، because he has not only rejected the generally accepted assertion but has also، for accepting the ruling on the interference of crimes، added the condition of no-intentionality of the criminal’s strike to the conditions already mentioned by the second group jurists. That is to say، the legislator has practically not accepted the view of any of the jurists in this regard. The present writing is a library/documentary research that has been organized by descriptive-analytic method and concluded by a legal-judicial study that if the second crime is the result and outcome of the main crime and one is major and the other minor، the minor will interfere in the major and contrary to the articles proposed by the legislator، there is no difference between the intentionality and non- ntentionality of the criminal’s primary strike.Keywords: multiple crimes, multiple outcomes, Islamic Penal Law, interference of crimes, linear relations