فهرست مطالب
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال پانزدهم شماره 40 (پاییز 1392)
- بهای روی جلد: 36,000ريال
- تاریخ انتشار: 1392/08/16
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحه 9در حالی که اکثریت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدند که اقدام بدان، سابقه ای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت می کنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیت ایده ی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیم تر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بود که از مفهوم سنتی دفاع مشروع بازدارنده بسیار فراتر میرفت. بحثهای نظری دیرینه با شدت بیشتری از سر گرفته شدند. مقالهٔ حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجدد بحثها و سنجش قانونی بودن دفاع مشروع بازدارنده. بدین منظور، تفسیری عینی از ماده 51منشور ملل متحد در پرتو قواعد تفسیر معاهدات ارائه خواهد شد و حقوق بین الملل عرفی احراز خواهد گردید. بررسی مجددی از ضوابط رویداد کارولین صورت خواهد گرفت و تایید خواهد شد که دفاع مشروع بازدارنده به دلیل فقدان رویهٔ گسترده و یکنواخت و عدم اعتقاد حقوقی دولتها، پیش از رویداد یازدهم سپتامبر، به عنوان حقوق بین الملل عرفی احراز نشده بود و بدین نتیجه دست یافته است که پس از رویداد یازدهم سپتامبر، گرچه رویه ی دولتها گرایش به تساهل در قبال توسل به زور علیه تهدیدات قریب الوقوع تروریست ها دارد، با این حال ماده ی 51منشور ملل متحد کماکان مقررهای مناسب جهت تنسیق توسل به زور بین دولتها به شمار می آید.کلیدواژگان: دفاع مشروع بازدارنده، حمله مسلحانه، حق ذاتی، جنگ پیش گیرانه، فرمول کارولین، تهدید فوری
-
صفحه 37
با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعه موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیه هایخارجی و تشویق و حمایت آن ها در پروژه های بالادستی این صنعت به ویژه از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایه گذاران و شرکت های نفتی بین المللی امری انکارناپذیر به نظر می رسد.
بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقررت حاکم بر سرمایه گذاری خار جی درپروژه های بالادستی به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارد تا با بررسی، توصیف تحلیل آن موقعیت حقوقی ایران را برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در بخش بالادستی صنعت نفتتشخص سازد و نظام حقوقی حاکم بر این پروژه ها را شفاف سازی کند.
تحولات اخیر در قانون گذاری در حوزه بالادستی نفت و گ از به ویژه مواد125 تا 129 قانون به رنام سه پنج سال سه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیرماه 1390 حکایت از آن دارد که قانون گذار ضمن حفظ دو اصل مهم حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت گاز تولیدی از میدان ها، نه تنها امکان استفاده از روش های مختلف بین المللی بالادستی را پیش بینی نموده است، بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهره برداری نیز اجازه داده است.کلیدواژگان: قراردادهای بیع متقابل، پروژه های بالادستی صنعت نفت، سرمایه گذاری خار جی، (BITS) قوانین ایران، معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری -
صفحه 71
رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم در حقوق بشر بین الملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بین المللی «هزاره ی سران ملل متحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبدل کرده است. صرف نظر از معانی متفاوت رواداری حوزه های مختلف فلسفی، مذهبی و سیاسی، رواداری را در مفهوم عام و به طور کلی، می توان فرمول متم دنانه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر را که در دیدگاه ها، عقاید، اعتقاد ات و سایر ویژگی های هستند، در کلیه ی مراودات و مناسبات اجتماعی دانست. «متفاوت» خود این مفهوم به گونه ی غیر قابل انکاری با تکثر اندیشه و رفتارها همراه بوده و تکثرگرایی به ویژه تکثرگرایی فرهنگی پایه و اساس مفهوم رواداری را تشکیل می ده د. به لحاظ تاریخی، مفهوم مدرن رواداری در آغاز عصر کنونی توسعه و ترقی یافت، اما سوابق اندک و در عین حال مهمی از آن را در دوران باستان نیز می توان یافت، به گونه ای که در موارد متعددی نویسندگان جدید از آن الهام گرفته اند.
اما آنچه مسلم است اینکه رواداری در ابتدا مفهومی کاملا اخلاقی داشت و محدود به پذیرش حق انتخاب مذهب از سوی فرد و عمل به آن بوده است، اما بعدها پس از قرن 18 مفهوم آن بسط یافت به معنی احترام به هرگونه اعتقاد، خواه مذهبی یا سیاسی، تغییر کرد. مفهوم رواداری از یک سو مبتنی بر شناخت حقوق دیگران و احترام به شخصیت و هو یت آنان در عین داشتن تفاوت در اعتقادات، فرهنگ، زبان و... است و زمینه ساز گف توگو و تبادل اندیشه ها در فضای ی آکنده از احترام متقابل می باشد. ارزش های اجتماعی و سیاسی نوین که هنجارهای بین المللی در زمینه ی حقوق بشر از آنها نشات گرفته اند، در ابتدا به واسطه ی نیاز به رواداری به عنوان اساس یترین شرط برای حفظ نظم اجتماعی تحت قاعده درآمدهاند. از سوی دیگ ر، مفهوم رواداری، تبلیغ و گسترش آن، به واسطه ی آموزش، عاملی اساسی در برقراری صلح میان افراد، گروه ها، ملت ها و دولت ها می باشد. نقش کلیدی آموزش رواداری به منظور دستیابی به صلح به وضوح در اعلامی ه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی اصول رواداری و برنامه و طرح اقدام فرهنگ صلح مورد اشاره واقع شده است.کلیدواژگان: رواداری، نارواداری، تکثرگرایی فرهنگی، گفتگو، حقوق بشر، آموزش، صلح -
صفحه 115در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بین الملل نیز با تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته می شود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی میکرده یا باید ثابت گردد که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت ذیربط عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولتها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن می شود که حتی علیرغم عدم احراز شرایط فوق، دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مسئول شناخته شوند.کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، تضمین حقوق بشر، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، اعمال اقتدار دولتی، کنترل دولتی
-
صفحه 141
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب میشود. بر اساس این اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خود تدابیر احتیاطی وسیعی رااعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعی علمی نباید بهانه ای برای تاخیر در اتخاذ تدابیر موثر برای پیشگیری از ورود صدمه به محیط زیست شود.
علیرغم شناسایی این اصل در اسناد مختلف زیست محیطی، در مرحلهی اجرا این اصل به صورت واحدی در مراجع بین المللی رعایت نمیشود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و کنکاش در آرا وتصمیم های برخی از مراجع بین المللی در صدد تجزیه و تحلیل رویکرد این مراجع نسبت به اصل احتیاط است تا بدین وسیله اقبال و عدم اقبال اصل مزبور را در حقوق بین الملل نشان دهد.کلیدواژگان: اصل احتیاط، دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه حقوق دریا، سازمان جهانی تجارت، محیط زیست -
صفحه 165
در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدارصلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به طور کلی، موافقت نامه ای دولت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاحیت انحصا ری رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاصمه ی مسلحانه و نقض حقوق بشردوستانه توسط نیروهای پاسدار صلح، صلاحیت تعقیب متهم از آن دولت فرستنده نیرو است. این مقاله، علاوه بر بحث درباره تکلیف دادگاه های ملی در اعمال صلاحیت، به بررسی امکان پیگرد نیروهای پاسدار صلح در محدوده صلاحیت دیوان بین المللی کیفری میپردازد.
کلیدواژگان: شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیروهای پاسدار صلح، صلاحیت کیفری، مصو نیت، دیوان بین المللی کیفری، بی کیفرمانی
-
Page 9While an overwhelming majority of states have hitherto not exercised any form ofanticipatory self-defense, believing that it may lay foundation for an ominousprecedent, the question remains as to why some writers insist on promoting theconcept. As of September 11, there have been increasing louder voices pronouncingits legality. Later, the introduction of the so-called preventive self-defense by theUS as a part of its National Security Agenda, rested way beyond the traditionalinterpretation of the Anticipatory Self-Defense. It appears that the historic doctrinaldebate has resurfaced with yet stronger vigor. The present article is an attempt toreview the legality and re-appraise the debate on the notion of anticipatory selfdefense.The article attempts to objectively interpret Article 51 of the Charter inlight of the canons of treaty interpretation with the purpose of finding the customaryinternational law of the time. It then reexamines the Caroline formula and affirmsthat in the absence of widespread and consistent state practice and opinio juris priorto September 11,it has failed to level up or form as a customary rule ofinternational law. The article concludes that although state practice afterSeptember 11 tend to condone the use of force against imminent terrorists attacks,Article 51 of the UN Charter still stands as a valid and effective statute prevailingover the use force mechanism; and that regardless of the temporal flaws attributedto the International Community case history, a Charter-based world order mayfavorably serve even within the context of challenges ahead in 21st century. Thearticle finally concludes that anticipatory self-defense has not been recognized as astanding norm in International law.Keywords: Anticipatory Self, Defence, Armed Attack, Inherent Right, Preventive War, Caroline Formula, Imminent Threat
-
Page 37
Given the substantial role of oil and gas industry, particularly the contribution of upstream development projects in Iran economy, the need for attracting and promoting foreign investments on its upstream projects besides insuring adequate protection of the capital flowed specially through Buy-Back formula, is indisputably vital. On that account, the article attempts to outline the relevant prevailing rules and regulations in order to assess Iran’s legal position in promoting and protecting foreign investments attracted in upstream sector of its oil and gas industry. The Article strives to mark and analyze such rules and regulations and attempts to shed light on the legal system governing this highly strategic industry. In doing so, it will duly examine the upstream Exploration and Development Service Contract (“Buy-Back”), with particular emphasis on to the rules and regulations applicable to Iran’s Third Generation of the Buy-Back contract, Fifth Five Year Development Plan of the country (2011) as well as the reformed Petroleum Act of2011.
Keywords: Service Contract (Buy, Back), Upstream Oil Industry Projects, Foreign Investment, Oil, gas laws of Iran, Bilateral Investment Treaties (Bits) -
Page 71
This article briefly studies the historical background as well as the opinions of some scholars with respect to tolerance, as a human virtue and a moral and political value. It argues that tolerance originates from human dignity and respect and that societies are advised not only to tolerate the differences among individuals and ethnic groups but also value these differences. Further it reviews the available instruments in International human rights law touching on the requirement of peaceful coexistence among social groups and minorities. It then examines in particular, the UNESCO Declaration on Principles of Tolerance. Finally it stresses the need for education in promoting tolerance in societies where social groups initiate dialogue primarily in order to eliminate prejudice, hatred and discrimination off societies, and eventually promote the notion of peace among citizens.
Keywords: Tolerance, Human Rights, Education, Peaceful coexistence, Dialogue -
Page 115There are instances in Municipal jurisdictions where Corporate legal protections -generally granted as a result of their legal entity- is abrogated, thus empowering third parties to file claims directly against individuals responsible for corporate’s conducts. Similarly in International Law there are circumstances in which Corporate’s protections are lifted and International responsibility of states may arise as a result of actions taken by private companies national to it. In such instances, there must be proof of indications that the private company in question has been exercising sovereign power, has been superintended by the state government and/or has followed its orders. Even so, where the above requirements are not so present altogether, state responsibility for private companies conducts may still be envisaged as result of states responsibility to protect human rights.Keywords: International Responsibility, Protection of Human Rights, Iran, U.S Claims Tribunal, Exercising State Sovereignty, State Control
-
Page 141
Precautionary principle is one of the pivotal principles in the realm of International Environmental law. For insuring sufficient protection of the environment, the Precautionary Approach requires states to take comprehensive precautionary measures in line with their affordable capabilities. Lack of ready access to definitive scientific facts and figures, where there are threats of serious or irreversible damages, certainty may not lay the foundation for evading effective measures be taken as to safeguard environmental against degradation. Although many international environmental instruments have made reference to the principle, it is not well respected and adequately adhered to by international tribunals. This paper seeks to examine the legal validity of this principle before such tribunals.
Keywords: Precautionary principle, International Court of Justice, International Tribunal for the Law of the Sea, World Trade Organization, Environment -
Page 165
On numerous occasions over the past decades, the United Nations peacekeepers have been charged with various offences against the civilian populations they are commissioned to serve. To render criminal justice, exercising jurisdiction over the accused is a requirement. Agreements between States and the UN prescribe that the peacekeeping personnel shall exclusively be subject to jurisdiction of the home States. further, the contributing States shall retain exclusive jurisdiction over violation of International Humanitarian Law by peacekeeping forces. The present article examines the criminal jurisdiction of national courts and the obligation of home States to prosecute such offences, and it further attempts to discuss, inter alia, ICC role in this issue.
Keywords: United Nations, Security Council, Secretary General, Peacekeeping operation, SOFA, Criminal jurisdiction, Sexual abuse, Immunity, National Courts, ICC
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.