فهرست مطالب

  • پیاپی 4 (پاییز 1392)
  • بهای روی جلد: 36,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1392/09/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مهراب داراب پور صفحات 9-37
    سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندارد های آن از اهمیت زیادی برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیوه های جبران خسارت در زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی شود. در راستای اینگونه آزادی ها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری کوتاه و سوال آفرین به حقوق ایران است تا اولا، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیا، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثا، اثر شرط خلاف مقتضای برخی از استانداردهای مهم در لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود.
    کلیدواژگان: سیف، سی اند اف، سیف در اینکوترمز 2010، حقوق انگلیس، انتقال مالکیت، انتقال ضمان
  • مهدی حسن زاده صفحات 39-63
    قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135، 136 و 143) برای اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهلت هایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی است: (الف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توام در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آن. در تایید هر یک از دیدگاه های مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
    کلیدواژگان: دعوای متقابل، دعوای جلب ثالث، دعوای اضافی، دعاوی طاری، دعوای اصلی
  • حمیدرضا علومی یزدی صفحات 65-84
    ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکت های قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به آن تشکیل می شود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی «گروه اقتصادی»، بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با «مشارکت های شرکتی» که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از این رو این ماده را ازهدف تسهیل تشکیل مشارکت های قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکت های قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت های قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل- وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکت های قرادادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جونت ونچرها و... باشد.
    کلیدواژگان: ماده 107 قانون برنامه پنجم، گروه اقتصادی با منافع مشترک، مشارکت قراردادی، مشارکت مدنی، جوینت ونچر، کنسرسیوم
  • محمدرضا پاسبان، مجتبی جهانیان صفحات 85-110
    دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه می گردد.امکان اقامه دعوای مشتق به دلیل تخلف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نموده اند. پیش از تصویب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرکا را جز در موارد استثنائی از اقامه دعوای مشتق محروم می نمود. برای نخستین بار قانون شرکت های 2006 انگلیس ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقوق سهامداران اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن می توان اقدام به طرح دعوای مشتق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره می کند. لایحه تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرده است. با توجه به تحولات نظام های حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصویب مقررات جدید و مفصل در این زمینه ضروری می باشد.
    کلیدواژگان: دعوای مشتق، قاعده فاس هارباتل، قانون شرکت های 2006 انگلستان، قانون تجارت1347، لایحه تجارت 1384
  • غفور خویینی، عطیه شمس الهی، سهیل ذوالفقاری صفحات 111-140
    تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر می رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
    کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی «ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حل ها را مسدود نمی سازد.
    کلیدواژگان: قرارداد، تعدیل، پول، عسر و حرج، نماینده ارزش
  • منصور جباری، محمدحسین عرفان منش صفحات 141-167
    متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بین المللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از مسئولیت معاف می باشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور می باشد. اصولا معافیت ها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی معافیت های قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیت های قراردادی که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون می باشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول از معافیت ها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافیت های مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستی ها و یا خلا قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.
    کلیدواژگان: مسئولیت، متصدی حمل و نقل، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، معافیت از مسئولیت
  • حسن بادینی، لیلا جوانمرد صفحات 169-195
    در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایده سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شده اند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایده آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمی دانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تاثیرگذار است.
    کلیدواژگان: توقیف، سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت، اموال غیر مادی، توقیف طلب
|
  • Mehrab Darabpoor Pages 9-37
    CIF is unknown in Iranian law, although it is widely used in international trade of this country, which has made studying it inevitable. Knowing rights and obligations of parties, transfer of risk and titleand compensating damages in conclusion of contracts will help traders. Using contractual freedom, sometimesparties try to deviate from standard terms to gain more benefit or avoid more loss. This may result in including term contrary to CIF standards and unknowingly create difficulties in rights and obligations of parties and how to compensate it.This article studies CIF in British law and 2010 incoterms with a short review of Iranian law to: 1) clarify nature of CIF 2) clarifying rights and obligations of parties 3) indicate effect of terms contrary to CIF.
    Keywords: CIF, C, F, risk transfer, bill of lading, Insurance, British law, receipt of goods, document, price payment
  • Mahdi Hasanzadeh Pages 39-63
    According to some articles of civil procedure code (as articles 135, 136 and 143) some ancillary actions (such as counter-claim and impleader) should be made within certain time-limits. In case of not considering the time limits and bringing these actions outside the time-limits, there are three theories; A) dismissal of action, B) separating the action and trying the claim separately C) differentiating between the cases related to the main claim and the non-related ones, trying the firstones together and trying the latterseparately. There are viewpoints, reasoning and criticisms about acceptance and rejection of each theory. However, reasons of the third theory are stronger and its criticisms are weaker. So this theory is more acceptable.
    Keywords: Counter, claim, Impleader, Further claim, Ancillary action, Original action
  • Hamid Reza Oloumi Yazdi Pages 65-84
    The Fifth Development Plan of I.R. of Iran in Article 107 authorizes the formation “contractual Joint Venture” on the contractual basis and within the known concept of the civil partnership. Despite the contractual nature of joint venture,it has been treated as an incorporated venture by the legislator. This paper begins with looking at the existing laws and regulations regarding contractual joint venture in Iran before the enactment of Fifth Development Plan, and then turns to Article 107 to examine its effects on them. This paper concludes that formation of contractual joint venture and fundamental rules for its operation have already existed in Iran. However, Article 107 could not regulate or facilitate formation of contractual joint ventureefficiently. It seems, in fulfillment of this article, a comprehensive bill should be prepared and presented to the legislator by the executive power.
    Keywords: Contractual Joint Venture, Consortium, Article 107
  • Mohammad Reza Pasban, Mojtba Jahaniyan Pages 85-110
    Derivative action is an action filed by shareholders against corporate directors in order to recover corporate’s rights. This mechanism is set up to have the directors answerable for their failure in carrying out their duties. Prior to the CA 2006, Foss v. Horbottle rule deprived shareholders of taking any action against directors but in exceptional cases. Acknowledging the right of filing derivative action and how to apply it, as shareholders’ rights, for the first time the Act 2006 extended the circumstances in which such a right may be claimed.In Iranian Law, section 276 of the Amendment to the Commercial Act 1347 refers to possibility of filing a derivative action. The same is provided vastly in the Bill 1384 in section 473. Regarding new development of legal systems in this area particularly in English Law, providing new provisions seems to be a necessity.
    Keywords: derivativeaction, Foss v. Horbottle rule, 2006 companies act of England, Amendment to the Commercial Act 1347
  • Ghafour Khoeini, Atiyeh Shamsollahi, Soheil Zolfaghari Pages 111-140
    The judicial modification of contract as a result of decrease of money value is a legal- economic concept emerged due to the economic fluctuation in recent century. According to the legal, philosophical and the economic basics presented for modification and decreasing money value, unfair possession seems to be a good basis, although the current legal system hardly accepts it. It seems that the legislator has accepted the hardships resulting from decreasing value as a basis.Regarding its nature decrease in money value causes liability and it can be compensated. The important point is possibility of maintaining the contract at its own forms considering value decrease. So in some cases value decrease of money, modification will not be justifiable. Continuation of the contract and keeping the agreed terms can be a suitable equivalent.
    Keywords: Contract, Modification, Money, hardship
  • Mansour Jabbari, Majid Hassannejad Pages 141-167
    According to international and national regulations, are exempted from liabilities in different situations such as proving that they have taken all necessary measures to avoid the damages, failure of passenger or consigners or force major. These exemptions are divided into two categories: statutory or non-contractual exemptions and contractual exemptions which are according parties" will. Due to vast material we will study the first one in this article.Surveying exemptions permitted in international regulations in this article, we will try to compare them with exemption of Iranian law in order to pave the way to remove the shortcoming of domestic regulations.
    Keywords: liability, carrier, Warsaw convention, Montreal convention, airplane.
  • Hassan Badini, Leila Javanmard Pages 169-195
    There have been different viewpoints about the possibility and the manner of seizure of Key money and good will: Some believe Key money and good will cant be seized and auctioned off at all; on the contrary, some others advocate the idea that they can be seized and auctioned off. Finally, some have distinguished between seizure and auction, they argue that Key money and goodwill can be seized but cannot be auctioned off. In this article we have supported the view which has differentiated between Key money and the goodwill; differentiation which can affect the form and the manner of seizure.
    Keywords: Key money, good will, intangible goods, seizure of credit, auction