نشریه تامین اجتماعی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1379)

این مقاله با اشاره به مفهوم و تعریف «عدالت» از منظر فلاسفه یونان باستان که نخستین بار این مفهوم را در چارچوب استدلالی مطرح کرده اند، عدالت را از نظر ایشان، «قرار گرفتن هر چیز در وضع طبیعی و آرمانی خود» دانسته است. مقاله به توضیح عدالت توزیعی و عدالت تعویضی از نگاه ارسطو پرداخته، تبیین می کند که چگونه اندیشه سوبژکتیویستی مدرن در مفهوم عدالت، تحول اساسی ایجاد و آن را بر حسب کردار انسان تعریف کرد. مؤلف با تشریح نظر فردریک فون هایک در مورد عدالت، به تبیین دیدگاه موافق خود در این خصوص می پردازد. سپس دیدگاه جان استوارت میل را توضیح داده، مفهوم عدالت توزیعی را شرح و نقد می کند و آنگاه با استناد به آرای هایک، اقدام برای جاری ساختن عدالت توزیعی را در یک جامعه بزرگ، کوششی بی سرانجام می شمرد. او تصریح می کند که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، در عمل، به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه منتهی می گردد. مقاله ضمن نقد «تبلیغ بدون تامل آرمان عدالت اجتماعی» و با اشاره به مفهوم ایجابی و مثبت عدالت در کنار مفهوم سلبی آن به توضیح و نقد عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن می پردازد که همه افراد انسان را برابر فرض می کند و ناظر بر برابر کردن همه فرصت ها، درآمدها و ثروت ها است. نویسنده تنها نتیجه مهم حاصل از این نگاه را بی ارج شدن مفهوم «حق» در معنای عام خود ارزیابی کرده است.

این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصاد متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد. نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی» ، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز به ارز و به ریال تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.

در این مقاله پس از تشریح و نقد الگوی برنامه های عمرانی در ایران، به «اتلاف فرصت ها و هزینه های گزاف» اشاره گردیده و در بخش بعد هدف های برنامه های عمرانی یکم (72- 1368) و دوم (78- 1378) تبیین و نقد شده است. در ادامه، پیش بینی ها و عملکرد برنامه یکم و دوم عمرانی کشور، به تفضیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با اشاره به رشد اندک تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت اندک، تورم بالای قیمت ها، رشد بالای نقدینگی بخش خصوصی، اتکای بالای بودجه و درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت، و واردات هنگفت و صادرات اندک غیرنفتی، تاثیر برنامه های عمرانی را بر قدرت خرید مزد و حقوق بگیران تشریح کرده است. از این منظر، «رفتارهای اربابانه در محیط کار، کمی درآمد و انگیزه نیروی کار» عملا بهره وری نیروی کار را نسبت به گذشته با کاهش شدید همراه ساخته است؛ ضمن این که مزد و حقوق بگیران به تدریج از بازار خرید بسیاری از کالاها و خدمات به دلیل کاهش قدرت خرید مزد و حقوق دریافتی شان حذف شده اند. عدم افزایش بهره وری کار، سرمایه و انرژی در ایران، از نتایج این وضع عنوان شده است.

مقاله ابتدا جایگاه و رسالت نمایندگی و انتظارات مردم را از نمایندگان توضیح می دهد و آنگاه شرایط و ویژگی های داخلی و خارجی در دوره مجلس ششم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خارجی تشریح می شود. نویسنده سپس ضرورت توجه به «امنیت جامع انسانی» را که دربرگیرنده حقوق از جمله امنیت فردی، شغلی، زیست محیطی و حق برخورداری از هویت است توضیح می دهد. بهبود مدیریت اقتصادی دولت و برداشتن موانع مشارکت و حضور همه اقشار و اقوام ایرانی در صحنه های تصمیم گیری و برنامه ریزی و سیاستگذاری از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. همچنین فراهم آوردن راه همکاری های عملی، فنی و اقتصادی ایران با جهان در شرایط عقلایی، مورد تاکید نویسنده است. ایشان اعتقاد دارد مجلس ششم در شرایط «جهانی شدن» ، رسالت تامین و ارتقای کرامت انسانی ایرانیان را برعهده دارد؛ رویکردی که عاملی تعیین کننده، هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، هم برای حفظ و نگهداری و بهره برداری سرمایه های مادی و انسانی، و هم برای معاشرت با دیگر کشورهای جهان محسوب می شود.

در این مقاله سعی شده تا با شناخت مفهوم دولت و تحول کارکردی آن در فرایندهای تاریخی و همچنین در ایران، برای تعیین وظایف و ضوابط و قلمرو فعالیت های بخش دولتی از دیدگاه مشارکت در فعالیت های اقتصادی،آن جام امور حاکمیتی و نیز توسعه اجتماعی و برقراری عدالت چهارچوبی ارائه شود. در همین خصوص، با نگاهی به برنامه سوم، به تحولات و اصلاحات ساختاری- نهادی پیش بینی شده در این برنامه نیز اشاره شده است. همچنین وظایف اصلی دولت در حوزه های حاکمیتی و اداره امور عمومی و نیز تصحیح نارسایی بازار و برقراری و تامین عدالت اجتماعی تشریح شده است. به عقیده نویسندگان مقاله، مصوبات و راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در گشودن راه های جدید توسعه فعالیت های بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نخستین گام را برداشته است، مشروط به آن که در عمل نیز دستگاه های ذیربط با درک شرایط دشوار اقتصاد کنونی و نیازها و ضرورت های آینده آن، با تمایل به کاستن از حوزه مسئولیت های خود، گام های عملی لازم را در این زمینه بردارند.

در این نوشتار، نخست مفهوم توده گرایی در قرن بیستم بررسی می شود. از همین منظر، ضمن تعریف «دولت رفاه» ، چگونگی تکوین و زمینه های پیدایی آن تشریح می شود. در این نگاه با توضیح علل و عوامل مؤثر در ظهور دولت رفاه و نحوه گسترش آن، وظایف دولت (سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تامین اجتماعی) نیز تبیین می شود. در همین راستا، شکل گیری و کارویژه های سازمان بین المللی کار و برخی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن نیز بررسی می گردد. در این مقاله همچنین برنامه ها و ویژگی های دولت رفاه توضیح داده می شود. در ادامه، مفهوم قرن بیستمی دولت رفاه و پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی ورفاهی آن (حمایت از سالمندان، بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی خانواده، زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبت های پزشکی) تشریح گردیده است. در بخش پایانی مقاله، افول دولت رفاه در دو دهه پایان قرن بیستم – با طرح سیاست «تعدیل ساختاری» – بررسی و نتیجه گیری مربوط ارائه می شود. نویسنده تاکید می کند که اگرچه اعلان سیاست تعدیل ساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است، اما به هیچ وجه بر پایان یافتن مسئولیت دولت ها در تامین مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران دلالت ندارد.

مقاله حاضر پس از بررسی ساختار شوروی پیش از انقلاب 1917 و ساختار چین قبل از انقلاب 1949 ویژگی های دو کشور را پس از انقلاب تبیین می کند. سپس با توضیح درباره تغییرات و نتایج اصلاحات ارضی در شوروی و چین، جریان اشتراکی کردن دو کشور تشریح می شود. در ادامه، نویسنده ساختار واحدها و قوانین کشاورزی را در شوروی – به تفکیک کلخوزها و سوخوزها- تبیین می کند. در همین راستا، کمون های ملی و واحدهای دولتی در چین و نیز اراضی قطعه بندی شده خصوصی و بازار آزاد بررسی شده اند. در بخش بعدی مقاله، مقررات کشاورزی دو کشور با یکدیگر مقایسه می شوند. به عقیده نویسنده، تفاوت قیمت های دولتی و آزاد در شوروی، ارقام قابل توجهی بود؛ ولی در چین اهمیت چندانی نداشت؛ ضمن این که در هر دو کشور کوشش شد با افزایش مکرر قیمت محصولات کشاورزی و با پایین آوردن قیمت تولیدات صنعتی از میزان عدم تعادل کاسته شود. این مقاله، فرایند تاثیر گذاری را در چین – نسبت به شوروی – با موفقیت بیش تری توام می داند. در ادامه، نویسنده به بررسی تطبیقی ساختار تولید و بازده در دو کشور می پردازد و در پایان، نتایج را تشریح می کند.

در این مقاله، نخست مقوله تامین اجتماعی و اهمیت جهانی آن و سپس نسبت بانک جهانی با این موضوع تشریح می شود. این نوشتار، معیارهای بانک جهانی را در ارزیابی سیاستگذاری های تامین اجتماعی، اهداف یک برنامه اصلاحات ساختاری و نیز تحقیقات و نوآوری ها را از منظر این نهاد توضیح می دهد. پس از آن، تاکیدات جدید بانک جهانی بر مقوله «حمایت های اجتماعی» و رویدادهایی که به طرح مجدد این مفهوم منجر شد بیان می گردد. دکتر صالح خو، اصول و به گزینی تجربه های سیاستگذاری اجتماعی و فعالیت های مرتبط با به گزینی تجربه ها در بانک جهانی را شرح می دهد. مدیریت تبعات اجتماعی تکان های اقتصادی و تجربه های متعالی در سیاستگذاری و نحوه های مقابله رسمی، ازجمله سیاست های اقتصاد کلان، تورهای تامینی، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، سیاست های بازار کار، اطلاعات و نهادها نیز بررسی شده اند. به تصریح نویسنده، بانک جهانی بر این باور است که هیچ مدل واحدی برای سیاستگذاری ایده آل در دست نیست و هر کشوری باید راه حل های خود را با عنایت به ویژگی های پیشینه تاریخی، فرهنگ و نهادهای موجود انتخاب کند؛ ضمن این که از دیدگاه بانک جهانی، نظام موجود تامین اجتماعی به طور کلی در پنج زمینه (عدم انطباق با شرایط محیط اقتصادی جدید، ارائه خدمات غیر مؤثر، آثار اقتصادی نامطلوب، فقدان پایداری مالی، و مخاطرات سیاسی بیش از حد) دچار مشکل است.

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تامین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تامین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تامین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است. نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تامین گردد.

این مقاله فرایند تحول و تکامل نظام بیمه های درمانی و همگانی کانادا را – به مثابه موفق ترین و محبوب ترین برنامه ملی این کشور – بررسی می کند. نویسندگان، نخست تلاش های اولیه در این زمینه که در دهه های 1930 و 1940 صورت گرفت و پرسش ها و مشکلات اولیه را توضیح داده ، در ادامه به تشریح برنامه بیمه بیمارستانی ایالت ساسکاچوان که در سال 1946 و پس از شکست تلاش های اولیه محقق شد می پردازند. همچنین زمینه برنامه ملی بیمارستانی درسال های 56-1945 و پیشنهاد برنامه ملی بیمارستان (پرداخت نیمی از هزینه خدمات تشخیص و مراقبت های بیمارستانی بیماران بستری) در سال 1956 و تحولات مربوط بررسی می شود. برنامه های ملی و طرح های بیمه ای گوناگون و نیز قوانین مربوط، همراه با شیوه های تامین منابع مالی آن ها در ادامه مقاله تبیین گردیده است. نویسندگان پس از تشریح درس هایی از تجارب تاریخی بیمه درمانی در کانادا، وضع نظام مالی مراقبت های درمانی کانادا را ارزیابی می کنند. گفتنی است همگانی بودن، جامع بودن، قابلیت دسترسی، قابلیت جابه جایی ومدیریت غیر انتفاعی، به مثابه استانداردهای طرح های بیمه های ایالتی کانادا، تشریح شده اند. در پایان – پیش از نتیجه گیری و نقد نظام کانادایی- بحث کنترل هزینه های مراقبت درمانی در این کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.

در این گزارش و در مقام تبیین نسبت خشکسالی و تامین اجتماعی، بحث مزبور در استان سیستان و بلوچستان ودر گفتگوهایی با کشاورزان، دهقانان و دامداران منطقه، به گونه ای مستند تشریح می گردد. نویسنده با سفر به روستاها ومناطق دور افتاده چابهار، ایرانشهر و بندر آزاد و در گفتگوهای متعدد با اهالی این مناطق، عمق فقر و فقدان شغل و بهداشت و آموزش و رفاه و تامین اجتماعی در این بخش از ایران، و نسبت آن را با بی آبی و خشکسالی را توصیف می کند. دکتر زندمقدم تاکید می کند که در استان سیستان و بلوچستان، تولید عمده، کشاورزی است و شاغلان (کشاورزان و دامداران) وابستگی تنگاتنگی با آب دارند؛ باران که نمی بارد، تمامی بخش های جامعه، دچار تزلزل می شود. به عقیده او، مردمانی که در چنین حال وهوایی زندگی می کنند، فاصله کوتاهی با تجربه زندگی در عهد بدایت تاریخ دارند. این گزارش ، روایتی مستند، تلخ و واقعی از نسبت خشکسالی و تامین اجتماعی در منطقه ای به وسعت 9/1 کل ایران است.

نویسندگان مقاله، با نقطه عزیمت «رفاه اجتماعی» ، به تعریف و تشریح مفهوم «سلامت» و توضیح مقوله «سلامت عمومی» پرداخته اند. مقاله، برخی از مهم ترین ویژگی های عصر نو در ارتباط با سلامت عمومی نوین را (پرورش سلامت) برشمرده و به تبیین نسبت نابرابری و سلامت پرداخته است. از همین منظر، رابطه امید به زندگی، بار درآمد سرانه، رابطه درآمد و میزان مرگ ومیر در مردان سفیدپوست آمریکا، تفاوت میزان مرگ ومیر نوزادان ومردان 46-20 ساله، بر حسب طبقه اجتماعی، در سوئد و بریتانیا، بررسی و تحلیل شده است. نویسندگان مقاله، خدماتی را که برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت ارائه می شود، براساس سطوح مداخله آن ها به سه نوع (خدمات سطح پیشگیری، خدمات سطح درمان و خدمات سطح توانبخشی) تقسیم کرده و توضیح داده اند. همچنین این نوشتار مهم ترین سیاست هایی که برای پرورش و ارتقای سلامت جامعه ایران می توان در نظر گرفت برشمرده است. در همین خصوص، تاکید بر پیشگیری، به جای اکتفا به درمان تاکید بر سلامت روانی- اجتماعی به جای اکتفا به سلامت جسمی، تاکید بر عوامل اجتماعی سلامت به جای اکتفا به عوامل زیست محیطی آن، افزایش تاثیر شبکه های بهداشت در شهر، بین رشته ای دیدن سلامت و بین بخشی دیدن سلامت و قراردادن آن در چهارچوب وسیع رفاه اجتماعی، تشریح شده است.