فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 50 (بهار و تابستان1393)
  • پیاپی 50 (بهار و تابستان1393)
  • بهای روی جلد: 48,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/07/21
  • تعداد عناوین: 8
|
  • مسعود اسلامی* صفحه 9
    Petrolea Lex را می توان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری های بین المللی مربوط به پرونده های اختلافاتی که موضوع آن ها با قرارداداها و پروژه های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ای از اصول حقوقی و رویه های عرفی مشترک به وجود آورده اند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه، می توان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگی های صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزام آور در داوری ها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست.
    مقاله حاضر، مبانی و کاربرد این نظریه را به محک نقد و پرسش می گذارد. در رابطه با مبانی این نظریه، ضمن تبیین مفهوم نظام حقوقی، استدلال می شود که نظریه Lex Petrolea به لحاظ فقدان مولفه های لازم از جمله منبع حقوقی مستقل و ضمانت اجرایی، از شرایط لازم برای یک نظام حقوقی مستقل و الزام آور برخوردار نیست و لاجرم باید در چارچوب نظام های حقوقی ملی یا بین المللی تعریف شود. همچنین با عنایت به اینکه خاستگاه نظریه مزبور، نظریه دیگری به نام Lex Mercatorea یا حقوق عرفی بازرگانی است، به ابهامات مفهومی و کاستی های کاربردی این نظریه به ویژه خودمختاری و استقلال حقوقی مورد ادعای آن نیز اشاره و اثبات خواهد شد که چنین مجموعه حقوقی ای تاکنون در نظام های حقوقی ملی و بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.
    کلیدواژگان: حقوق نفت، حقوق بین الملل نفت، نظام حقوقی، حقوق بازرگانی، قراردادهای نفتی، داوری بین المللی
  • الهام امین زاده*، یونس علاقه بند حسینی صفحه 37
    حقوق بین الملل فضا به عنوان جدیدترین شاخه حقوق بین الملل، مفاهیم جدیدی مرتبط با حاکمیت به لحاظ متفاوت بودن عرصه فضا با هوا و زمین ارائه می دهد. از آغازین روزهای فعالیت بشر در فضای ماورای جو، اصل آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو در کنار اصل منع تملک اجرام آسمانی بر فعالیت های فضایی دولت ها حاکم بوده است. اما در نبود امکان اعمال حاکمیت در معنای سنتی خود در فضای ماورای جو، دولت ها چگونه می توانند بر فعالیت های تابعان خود در فضای ماورای جو نظارت داشته باشند و بر اموال، تاسیسات و تجهیزات خود در فضای ماورای جو اعمال صلاحیت کنند؟ از سوی دیگر در حقوق فضا، ارتباط میان حاکمیت و مالکیت چگونه قابل تبیین است؟ پاسخ به این پرسش ها موضوع مقاله پیش روست.
    کلیدواژگان: حاکمیت، صلاحیت انحصاری، حقوق هوا، حقوق فضای ماورای جو، معاهده فضای ماورای جو
  • رضا مقصودی* صفحه 55
    صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت به عنوان یکی از ویژگی های حاکمیت دولت ها از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است. معاهدات و رویه قضایی بین المللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاه های داخلی کشورها ملزم اند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بین الملل عمومی در موضوع صلاحیت تبعیت کنند. اما در حقوق بین الملل عمومی هیچ گونه قاعده الزام آور درباره محدوده صلاحیت مدنی دولت ها وجود ندارد و برخی قواعد مطروحه در منابع حقوق بین الملل عمومی چنان وسیع است که می تواند برای توجیه هرگونه ادعای صلاحیت توسط دولت ها مورد استفاده قرار گیرد.
    کلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت سرزمینی، صلاحیت فراسرزمینی، صلاحیت متعارف، حاکمیت
  • سید نصرالله ابراهیمی، سجاد سلطان زاده* صفحه 77
    مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت سرمایه گذار خارجی است. ازاین رو، رویه داوری ایکسید در حوزه های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایه گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر» به چشم می خورد، این مفهوم درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلاف نظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش های صورت گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه بخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه گذاری در بند 1 ماده 25 و نگاه های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب نظران حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. به نظر می رسد در شرایطی که ایجاد اصلاحات ساختاری در کنوانسیون امکان پذیر نیست، استقرار «رویه مستمر»، بهترین گزینه است و به دیوان ها کمک می کند تصمیمات مخالف آشکار با تفسیر غالب از یک اصل را نادیده گرفته و به مشترکات استناد نمایند. به طور کلی، فقدان تعریف از مفهوم سرمایه گذاری، در عمل، منجر به گسترش دامنه صلاحیت ایکسید شده است.
    کلیدواژگان: سرمایه گذاری، کنوانسیون واشنگتن، صلاحیت ایکسید، داوری سرمایه گذاری، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، تست سالینی، رویه مستمر
  • آناهیتا سیفی*، توکل حبیب زاه صفحه 109
    حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و به دنبال برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر از طریق فرایند توسعه است. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را در برابر این حق، مکلف قرار می دهد. در این پژوهش، با نوجه به این نکته که نظام بین الملل، دیگر دولت محور نیست بلکه از کنش گران متعدد مکلف که می توانند مکمل دولت باشند بهره می گیرد، بر نقش و مشارکت برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق توسعه در ایران تاکید می شود. سوال اصلی این نوشتار این است که برنامه توسعه ملل متحد، چه نقشی در اجرایی شدن حق بر توسعه دارد؟ آیا در رابطه با فعالیت های خود در ایران موفق عمل نموده است؟ نقطه تمرکز و نگرش همه جانبه برنامه توسعه ملل متحد، اعلامیه حق توسعه است. این برنامه به توسعه پایدار و امنیت انسانی توجه داشته، با ارائه برنامه های آموزشی، راهکارهای بومی و کمک های فنی در کاهش شدت اثر مسائلی که مانع روند توسعه شده و کشورهای بدون آمادگی کافی را دچار آسیب می کند، نقش اساسی دارد. برنامه توسعه ملل متحد در ایران با ارائه الگوها و برنامه توسعه ناحیه مدار در راستای افزایش خوداتکایی در سطح ملی با استفاده موثر و تقویت توانایی های مدیریتی و تخصص های فنی موسسات ملی و افراد از طریق آموزش و اجرا موفق عمل نموده است. برنامه توسعه ملل متحد به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل می تواند تلاش های جهانی و ملی برای رسیدن به هدف های توسعه هزاره را هماهنگ کند و به ظرفیت سازی و توانمندی کشورها در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار، حفظ محیط زیست، انرژی و مقابله با بحران ها و بازسازی و اصلاح کمک نماید.
    کلیدواژگان: حق توسعه، حقوق بشر، اهداف توسعه هزاره، برنامه توسعه ملل متحد
  • مسعود امانی، روح الله کهن هوش نژاد* صفحه 143
    ابزارهای مشتقه، قراردادهای مالی است که ارزش آن مشتق از ارزش قیمت دارایی پایه آن است. قراردادهای آتی یکی از انواع ابزارهای مشتقه است که تنها در بورس و به صورت استاندارد معامله می شود و به شدت تحت کنترل و نظارت است. در حال حاضر تنظیم مقررات و کنترل بازار قراردادهای آتی در ایالات متحده توسط کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (CFTC) صورت می گیرد. هدف اصلی از تاسیس این کمیسیون، جلوگیری از دستکاری قیمت در مقیاس وسیع بوده است. دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به وسیله نیروهایی غیر از نیروهای مشروع عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی رخ می دهد، تاثیر آن در بازارهای انرژی بسیار ویژه و شگرف است. بررسی پرونده ها و رویه های قضایی کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی نشان می دهد که این دستکاری در سه شکل عمده قبضه کردن بازار، مضیقه بازاری و تعیین قیمت تسویه صورت می گیرد که کمیسیون مزبور در قالب پرونده های پیچیده، به مبارزه با دستکاری قیمت مشغول است.
    کلیدواژگان: مشتقات، قراردادهای آتی، کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (CFTC)، دستکاری قیمت، بازار انرژی
  • فخرالدین اصغری آقمشهدی*، حسین کاویار صفحه 165
    در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانت اجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانت ها که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتری زیان دیده این حق را قائل است تا درخواست اجرای تعهد را در قالب اخذ کالای جانشین از بایع بخواهد. در حقوق ایران با استقرا در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب 1388)، نهاد تسلیم کالای جانشین به مفهومی که در کنوانسیون آمده وجود ندارد و حسب نوع مبیع (کلی فی الذمه یا عین معین) متفاوت است.
    بررسی نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار است. گرچه ایران تاکنون به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو مفید است و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، می تواند راهگشا باشد.
    کلیدواژگان: مطابقت کالا، تسلیم کالای جانشین، عین معین، عین کلی، کنوانسیون وین
  • رضا اسلامی*، محمدمهدی کمالوند صفحه 187
    آزادی اجتماعات از جمله آزادی های اساسی بشری و حقی طبیعی است که به هر فرد این توانایی را می دهد تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خویش موثر باشد و بتواند مطالبات و سخنان خود را با سایر افراد در اجتماعات به گوش زمامداران برساند. لذا یکی از جلوه های بارز مشارکت همگانی، تجمعات افراد است که مردم از طریق آن به صورت مدنی و مسالمت آمیز، خواسته ها، مطالبات و اعتراضات خود را بیان می کنند. این حق آزادی از جمله آزادی هایی است که به عنوان حق طبیعی مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این آزادی نقش اساسی و مهمی در برآورده ساختن دیگر حقوق و آزادی های بشری بالاخص آزادی های سیاسی مانند حق تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی بیان، آزادی تشکیلات، انتخابات آزاد و حق رای دارد، می توان آن را یکی از حق های بنیادین افراد به شمار آورد. با درنظرداشتن این واقعیت که بسیاری از حق ها و آزادی ها مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی در جامعه هستند، آزادی اجتماعات نیز با محدودیت هایی از جمله مسالمت آمیزبودن روبه-روست. همچنین اطلاع دادن جهت برگزاری اجتماعات یا اخذ مجوز از دیگر چالش ها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از سوی دیگر در این مقاله، آزادی اجتماعات در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و به طور ویژه به چالش های تحقق این آزادی در حقوق ایران از جمله مسالمت آمیزبودن، مخل نبودن به مبانی اسلام، عملکرد نهادهای ذی ربط و اخذ مجوز، با توجه به موازین بین المللی پرداخته خواهد شد.
    کلیدواژگان: آزادی اجتماعات، تجمعات و راه پیمایی ها، عدم حمل سلاح، مسالمت آمیزبودن اجتماعات، اخذ مجوز، محدودیت های آزادی اجتماعات
|
  • Masoud Eslami* Page 9
    Proponents of the idea of lex petrolea generally claim that there is a specific genre of rules and procedures that governs transnational contracts, arbitrations, and transactions germane to the petroleum industry. The existing literature on this idea is far from being coherent and consistent. While some scholars have approached the subject with understandable caution referring to lex petrolea as not yet a mature set of legal regulations for international petroleum industry, others have imprudently considered lex petrolea as an autonomous transnational petroleum world order. Regardless of internal theoretical inconsistencies, the essential point with respect to the legal validity of lex petrolea and lex mercatorea is the claim of their autonomy and independence from national and international legal orders. This article provides a critical review of the certain existing literature on lex mercatorea, in general; and on lex petrolea, in particular. It will explain that both ideas lack the requisite elements of a legal system/order, hence both cannot be considered as independent or autonomous legal systems. They will rather continue to function as sorts of legal regimes confined to the rules and principles of national and international legal systems.
    Keywords: Lex Petrolea, Lex Mercatorea, Legal Systems, Autonomous Legal Order, International Law of Oil, Gas
  • Elham Aminzadeh*, Younes Allagheband Hosseini Page 37
    As the most recent branch of International Law, International Space Lawintroduces new concepts with regards to sovereignty which is a direct outcome of the dissimilarities between outer space on the one hand and other domains of human activities on the other. From the early days of human engagement in outer space, two fundamental principles of “Freedom of Exploration and Use” and “Non-Appropriation” went hand in hand in regulating States’ activities in Outer Space. Nevetheless if it is impossible to exercise sovereign powers in Outer Space, how can states oversee theactivities carried out by their nationals and how can they control theirproperty, facilities and equipments? Furthermore, what is the interaction between sovereignty and ownership? The present article is an attempt to answer the said questions.
    Keywords: Sovereignty, Exclusive Jurisdiction, Air Law, Outer Space Law, Outer Space Treaty
  • Reza Maghsoody* Page 55
    Jurisdiction as a feature of sovereignty is prevailing in both Public and Private International Law debates. Treaties, international precedents and internationalcustoms are sources of each of the two branches, and domestic courts are bound to follow every binding rule in jurisdictional subjects. Public International Law though, has no binding rule encompassing the scope of states’ civil jurisdiction. Some prominent rules in Public International Law sources are so extensive that they can justify any jurisdictional claims by the states.
    Keywords: Jurisdiction, Territorial Jurisdiction, Extraterritorial Jurisdiction, Sovereignty, International Law
  • Seyyed Nasrollah Ebrahimi, Sajjad Soltanzadeh* Page 77
    The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is a leading arbitration forum in the field of investor-state dispute settlements. Therefore, its arbitral practice in various fields of international investment law carries amplitude endowment. Despite the fact that the term “investment” appears at the heart of both the name of the Centre as well as in the title of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, no definition of this term is seen in the text of the treaty. Absence of such definition has led to huge interpretative differences in the ICSID practice. Applying different objective and subjective interpretative approaches regarding the concept of investment included in Article 25(1) of the ICSID Convention by arbitral tribunals and diverse views toward this concept through the prism of Convention and that of instruments containing consent to ICSID Jurisdiction, including bilateral and multilateral investment treaties have led to such inconsistency in the ICSID practice. After about 50 years since the conclusion of the Convention, there is neither a single definition of this concept nor a consensus on the criteria to identify it. The current condition of inconsistency may adversely affect the international investment arbitration system and the very existence of the Convention. Thus, providing a solution has always been a concern formost of the savants and practitioners in the field of international investment law. It’s very difficult to make structural reforms in the Convention in order to solve the problem, however establishing a “jurisprudence constante”could be an option. In practice, the absence of a substantive definition of the term “investment” in the Convention has resulted into expansion of jurisdiction in ICSID arbitration.
    Keywords: Investment, ICSID Convention, ICSID Jurisdiction, Bilateral Investment Treaties (BITS), Salini Test, Jurisprudence Constant
  • Anahita Seifi*, Tavakkol Habibzadeh Page 109
    The right to development is comprised of both national and international dimensions and highlights the right of people to possess all human rights through developmental processes. Such a significant aim differentiates the right to development from other instances of human rights. All national and international elements are supposed to cooperate regarding the right to development. The present study is intended to put emphasis on the role and cooperation of the United Nations Development Program (UNDP) in implementing the right to development in Iran regarding the fact that the international system is no longer state-centered and it rather makes use of different players who can be taken as a complement to the state. The main question that the present study has tried to answer is the role of UNDP in implementing the right to development and whether it has been successful in performing its activities in Iran or not. The central focus of the multilateral attitude of the UNDP is the declaration of the right to development. It has also emphasized constant development and human security which are complements to the right to development. This program suggested some educational programs and local procedures and technical assistance in order to decrease the influence of obstacles that hinder the processes of development and destroy the countries which are not prepared. The UNDP of Iran increases the national self-reliance by suggesting some patterns and area-based development programs through boosting managerial abilities and technical specialties of individuals and national institutes that succeeded as a result of education and implementation. The UNDP as United Nations’ global network of development has harmonized the national and global attempts to achieve millennium developments goals. It has also boosted the abilities of the countries in achieving millennium development goals, improving economical programs, managing natural disasters, training how to prevent epidemic diseases, protecting the environment, and managing crises.
    Keywords: Iran, Millennium Development Goals, The Right to Development, United Nations Development Program
  • Masoud Amani, Rouhollah Kohan Houshnejhad* Page 143
    A “derivative” is a financial instrument whose value is derived from thevalue of its underlying asset. “Futures” is a derivative which is exclusively traded in exchanges as a standard contract and it is heavily under regulation. Today, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is responsible for Futures regulation in the US. CFTC was established to prevent the large scale price manipulation. Manipulation means creating an artificial price through forces other than legitimate supply and demand forces. While price manipulation will materialize in all commodity markets, it has a momentus effect on energy market. Legal cases and judicial procedure of CFTC show that manipulation generally takes place in three forms: market corner, market squeeze and determination of settlement price. CFTC fights against these kinds of manipulation through complicated cases.
    Keywords: Derivatives, Futures, the U.S., Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Price Manipulation, Energy Markets
  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi*, Hossein Kaviar Page 165
    In sale of goods, the seller is obliged to deliver the conforming goods to the buyer. If the vendor infracts from the obligation of delivery of conforming goods, there are some remedies for buyer. One of these remedies in CISG is the request of delivery of substitute goods. Article 46 (paragraph. 2) of Convention in line of respect to contract (Sanctity of Contract) and assurance of its survival, gives the injured party the right to request of implementation of the obligation in form of delivery of substitute goods. In Iranian law, by analysis of Civil Code and Customer Rights Protection Code, there is no delivery of substitute goods in concept that has come to CISG and is different according to goods type (Unascertained Goods or Specific Goods). In this paper, the delivery of substitute goods in CISG and Iranian law is surveyed. Since Iran has not yet acceded to this Convention, a comparative study between CISG and Iranian law is essential.
    Keywords: Conformity of the Goods, Delivery of Substitute Goods, Unascertained Goods, Specific Goods, Vienna Convention
  • Reza Eslami*, Mohammad Mahdi Kamalvand Page 187
    This article, first studies the importance of freedom of assembly as a fundamental and natural freedom which provides effective and meaningful participation in society for all citizens. The article then reviews the elements of freedom of assembly, such as peaceful assemblies and the need for permission by authorities and it examines the Iranian law which provides more restrictions including religious criteria for assemblies. Finally, it is concluded that states shall provide grounds for the recognitions, guarantees and protection of freedom of assemblies in their legal system so that citizens can benefit from this fundamental freedom.
    Keywords: Freedom of Assembly, Peaceful Assemblies, Permission for Assemblies, Protection of Assemblies