فهرست مطالب

فقه مقارن - پیاپی 1 (بهار و تابستان1392)

مجله فقه مقارن
پیاپی 1 (بهار و تابستان1392)

  • تاریخ انتشار: 1392/07/12
  • تعداد عناوین: 7
|
  • صفحه 5
  • آیت الله عباسعلی عمیدزنجانی صفحه 17
    کشورهای اسلامی به دلایلی عمدتا سیاسی از سوی مجامع بین المللی حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر می شوند و جهان اسلام از این رهگذر دچار تنش ها و مناقشات توان فرسا شده است. بسیاری از این موارد اتهام، مربوط به مسائل خانواده و مبتنی بر مباحث فقهی است. به منظور برون رفت از فشارهای سیاسی مجامع بین المللی، بررسی راه حل های فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت و نیز از منظر فقه امامیه می تواند در شفاف سازی برخورد جهان اسلام با این مشکل بزرگ، مفید و موثر باشد. در این مقاله به اختصار، مبانی فقهی این راهکارها بررسی خواهد شد.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، فقه مقارن، مصالح مرسله، احکام حکومتی، مقاصد الشریعه
  • آیت الله محمدعلی تسخیری صفحه 33
    مسئله نفی غرر در معاملات، ابعاد وسیعی در مباحث فقهی، معاملاتی نزد علمای اسلام دارد و شاید بتوان گفت که نفی غرر یکی از ویژگی های معاملات مشروع در اسلام است؛ زیرا بسیاری از قوانین وضعی بشری، آشکارا از عقود غرری مثل شرط بندی و قمار حمایت کرده اند و در عصر حاضر به عقودی که غرر کمتر دارد روی آورده اند. آن چه بررسی و مطالعه غرر را اهمیت بیشتری بخشیده، آن است که موارد مشکوک آن بسیار است؛ زیرا هرگونه که آن را تفسیر کنیم درجات کمتر یا متوسطی از آن را در معاملات بسیاری که شرعا قابل قبول هستند، می یابیم لذا باید میان هر یک از این موارد، تمییز قائل شویم. علاوه براین، عقودی وجود دارد که در قوانین بشری به قراردادهای «غرری» موسوم هستند و برخی از آن ها به فقه اسلامی نیز راه یافته و بسیاری از فقها آن ها را پذیرفته اند و برخی دیگر برخورد احتیاط آمیزی با آن ها دارند، نظیر قراردادهای بیمه. در پژوهش حاضر، غرر در ابعاد مختلف بررسی شده است: 1) تعریف عرفی و دور از هرگونه تصنع «غرر»؛ 2) معنای اصطلاحی و فقهی آن، اگر اصطلاح فقهی خاصی وجود داشته باشد؛ 3) درنظر گرفتن درجات قابل قبول و نیز درجات غیرقابل قبول آن؛ 4) توجه به تاثیر آن بر مجموعه عقود و ایقاعات شناخته شده و در واقع توجه به دلایل نهی از غرر در برخی عقود مثل پیش فروش میوه (روی درخت و قبل از ظاهر شدن آن)، پیش فروش آن-چه غواص از درون آب (دریا یا نهر) بیرون می آورد (قبل از مشخص شدن نوع و مقدار آن)، فروش ماهی در آب (قبل از صید) و فروش شیر در پستان حیوانات (که مقدارش معلوم نیست)، فروش پیمانه ای از یک خرمن (که جنس آن معلوم نیست)؛ 5) توجه به تاثیر آن، نسبت به قراردادهای جدیدی چون بیمه، بیمه مجدد و بلیت بخت آزمایی.
    کلیدواژگان: غرر، نفی غرر، فریب، جهالت
  • جلیل امیدی صفحه 55
    اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفه تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روش های دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دسته بندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه اجتهاد، اغلب در ردیف روسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطه قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب، در فرایند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است؛ بنابراین، مسائلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد پیش نیامده است.
    کلیدواژگان: اجتهاد آزاد، اجتهاد فی المذهب، مجتهد مستقل، مجتهد فی المذهب، سد باب اجتهاد، خلو عصر از مجتهد
  • عابدین مومنی صفحه 81
    رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات بر اساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدی یا تعزیری دانستن رجم بر اساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدی بودن آن وجود ندارد، و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حد و تعزیر، هیچ منع شرعی و اجتهادی برای تعزیری دانستن رجم وجود ندارد و حاکم شرع بر اساس اختیارات خودش و مطابق مصلحتی که تشخیص می دهد، مجاز به اقامه مجازات تعزیری خاص یا تغییر آن به مجازات تعزیری دیگر است. یکی از آثار تعزیری دانستن رجم آن است که عدم اجرای تعزیر خاص، تعطیل شدن حکمی از احکام الهی یا انکار حکمی از احکام الهی نیست بلکه با تشخیص نبود مصلحت از سوی حاکم عادل و صاحب ولایت شرعیه اجرا نشده است؛ زیرا اجرای حکم تعزیری خاص در تمام نمونه ها ضروری نیست.
    کلیدواژگان: رجم، حد، تعزیر، اسباب حد، مصلحت، اختیار حاکم، مجازات
  • طوبی شاکری صفحه 101
    مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی – سنی به تامل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفا به معنای عقوبت های دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رای به معنای رای استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس الامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ می کند و هم ساز وکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمی تابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار می دهد. این به معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدین سان خصیصه دوم یعنی «فرامذهبی» بودن فقه حکومتی نیز عینیت می یابد. زیرا صرف نظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یک سو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روش شناسی استنباطی واحد است. بنابراین می توان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افق های روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بین الملل اسلامی واحد را فرارو می نهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به این معنا که مثلا فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و... نیز این مسئله جاری و ساری است.
    کلیدواژگان: فقه حکومتی، فقه فرامذهبی، رای استصلاحی، تعزیرات، حاکم، سیاست شرعی
  • فریبا حاجی علی صفحه 127
    با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تایید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راه های شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیت المال تامین می شود. در جبران خسارت ها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژه ای قابل-جبران است. همچنین خسارات ناشی از باز ماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیش بینی ردیف بودجه شناور در بودجه های سالیانه و تاسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات می تواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطا، قضاوت، ضمانت
|
  • Dr. Abbasali Amid Zanjani Page 17
    Islamic countries based on some political reasons have been accused by international conventions for Human Rights Reversal, so Islamic World has so many hard challenges and disputations. Much of these prosecutions refer to domestic issues and are based on juridical subjects. So to exit from these political pressures of international conventions, it is useful to review juridical solutions of Sunni and Shiite sects. We will review juridical principles of these solutions.
    Keywords: Human Rights, comparative jurisprudence, Masaleh Morsalah, government statute, Maghased al Shariah
  • Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri Page 33
    The Gharar disavow issue in transactions has wide aspects on the juridical subjects and we can say that Gharar disavow is one of the traits of legal transactions in Islam; because many of human statutes apparently have supported some Gharar transactions such as bet and Gambling and in this age they use transactions with less Gharar. What makes review and study of Gharar important is that these transactions have so many shady cases, because in every manner of study we find it so rare in the transactions which have been accepted by Islam, so we should separate these cases.Yet we have some transactions which have been called "Gharari" by human statutes and some of them have acceded to Islamic jurisprudence and many of jurisprudents have accepted them and some have cautious view to them. In this article we will review Gharar and its aspects: 1. Custom description of Gharar 2. Idiomatic and juridical definition of Gharar (if any definition exists) 3. Considering of acceptable and unacceptable levels of it 4. Attention to effects of it on the collection of known transactions and indeed attention to the reasons of prohibition of Gharar in some of the transactions such as fruit selling before appears on the tree 5. Attention to effects of it on the new transactions such as insurance and lottery.
    Keywords: Gharar, Gharar disavow, seducement, idiotism
  • Dr. Jalil Omidi Page 55
    Ijtihad means jurisprudent's opinion about reasons and purposes of Shariah to gain conjecture about juridical sentence of the subjects which have not explained their sentences. This historical duty has been acquitted in different manners in different segments of history. Before appearance of Islamic religions Free and Individual Ijtihad and then after appearance of Islamic religions Interior Ijtihad have been usual. Interior Mojtahids have been categorized in Montasab, Ahle Takhrij and Ahle Tarjih, and they were like head of the religions. Yet they were followers of them because of the strength of their sources and certainty of their standards and norms. Passage from free ijtihad to interior ijtihad has not disconnected the process of ijtihad, so subjects like imitation of one mojtahid from another and stoppage of ijtihad have not appeared.
    Keywords: free ijtihad, interior ijtihad, independent mojtahid, interior mojtahid, stoppage of ijtihad
  • Dr. Abedin Momeni Page 81
    Rajm which is one of the Islamic punishments undoubtedly is a juridical penalty and has so many Revayah which they are they are joint and have been related by Hadith collections in Islam and they are undeniable. Considering the Rajm as Hadd or Tazir is based on Islamic jurisprudent's ijtihads and we have no certain juridical evidence on that and there is no juridical prohibition for considering it as Hadd or Tazir and juridical governor can perform some special Tazir punishment on the basis of his assessment. One of the result of considering the Rajm as Tazir is that to not perform a special Tazir does not mean shutting down of some divine sentence.
    Keywords: Rajm, Hadd, Tazir, causes of Hadd, expedient, governor's authority, punishment
  • Dr. Tooba Shakeri Page 101
    In this article we will explain semantics analysis of "Al-Tazir Bema Yarah al-Hakim" and opinions of Sunni and Shiite about government jurisprudence and we will offer a model of government. Tazir does not only mean punishments less than Hadd, but means continuum contrivance or juridical politic and opinion means governor's opinion which considers individual expedients and also generic expedients.So the second trait (beyond religions) of government jurisprudence appears, because regardless of the principles of government legitimation, government jurisprudence is the same in government sentences and principles and ruls of the whole jurisprudence. So we could claim Islamic jurisprudence is not limited to one religion in government category and has so many horizons and is limited to one religion in non- government category.Keywords:
    Keywords: government jurisprudence, jurisprudence beyomd religions, advisable opinion, Tazirat, governor, juridical politic
  • Dr. Fariba Haji Ali Page 127
    Refer to sensitivity and importance of judgment it is necessary to consider some sanctions about performance of judges which Islamic Law has explained some of them. Juridical regulations about pledges all prove its legal principles. But there is some problems in ambiguity and doubt about it such as explain the definition of mistake and guilt and also ways of recognition of the difference between these two. Judge has no liability just in the case of mistake and the scathes will be due to beytolmal. Government should consider a certain proportion for these cases in annual budget.
    Keywords: civil liability, redress, guilt, mistake, judgment, pledge