فهرست مطالب

  • پیاپی 37 (بهار و تابستان 1392)
  • تاریخ انتشار: 1392/05/24
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علی عباس حیاتی صفحات 5-25
    ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سوال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمه او نسبت به همه دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این سوال پاسخ نمی دهد، اگر مدیون به هنگام ایفاء از اختیار انتساب استفاده نکند، موضوع پرداختی، بابت کدام دین منظور می شود؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. منشا ماده 282 قانون مدنی ایران، ماده 1253 قانون مدنی فرانسه است. البته در قانون مدنی فرانسه قانون گذارطی ماده مزبور و چند ماده دیگر به تفصیل حکم قضیه را روشن کرده است. لذا در این نوشتار به تحلیل دیدگاه های حقوق دانان داخلی و تطبیق آن با حقوق مدنی فرانسه پرداخته ایم.
    کلیدواژگان: ایفاء، پرداخت، انتساب تادیه، سقوط دین، اختیار انتساب
  • حسین علی سعدی، صادق الهام صفحات 27-52
    مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
    کلیدواژگان: مالیات، حکومت، ولی فقیه، حسبه، عشار
  • علی غلامی صفحات 53-77
    مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجه عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است.
    گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهنده عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهنده اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهنده عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانه لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد.
    اگر عنصر معنوی صرفا عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است.
    البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانه قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.
    کلیدواژگان: مسئولیت، مانع، رافع، صغر، جنون
  • محمدحسن حائری، محمد لشکری، سمیرا سعیدی میرک محله صفحات 79-100
    بازاریابی فرایند رساندن کالا از تولید کننده به مصرف کننده است و فروش مستقیم نیز نوعی روش بازاریابی است که در آن افراد در یک ارتباط رو در رو با خریدار، محصولات را می فروشند و برای این کار به مکان یا زمان معینی نیاز ندارند. بازاریابی شبکه ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی واسطه افراد، پاداش دریافت می کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شبکه ای سه رکن تعریف شود که با بررسی فقهی آن ها می توان حکم وضعی صحت فعالیت به روش بازاریابی شبکه ای را اثبات نمود و عقود شبکه سازی را معرفی کرد که با آن ها به بازاریابی شبکه ای پرداخت. با تطبیق بازاریابی شبکه ای با عقود معین دیگر مجال بحث برای عقود نامعین در بازاریابی شبکه ای نخواهد بود.
    کلیدواژگان: حقوق خصوصی، فقه خصوصی
  • سید مصطفی سعادت مصطفوی، محمدمهدی تاتاری صفحات 101-128
    در مقایسه عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطه حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطه حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امانت را به مشتری اجاره می دهد یا اشیای درون آن را به ودیعه می پذیرد؟ حقوق دانان فرانسوی، این گونه قراردادها را که نیابت برای حفظ مال مقصود اصلی طرفین است، و شرط اجرت همسان با تعهد به نگهداری در زمره تعهدات اصلی طرفین قرار دارد، قرارداد ویژه ای به نام «عقد حفاظت» نامیده اند. اکنون، مهم ترین پرسشی که مطرح می شود، این است که ماهیت «عقد حفاظت» چیست؟ آیا عقد حفاظت، به صورت عقد اجاره واقع می شود و معوض است و تعهد به نگهداری، جنبه تبعی این اجاره را دارد، یا اینکه باید آن را ودیعه با شرط عوض برشمرد؟ این مقاله بر آن است تا پس از بررسی ماهیت صندوق امانت بانک ها، اثبات کند که قرارداد حفاظت همان عقد اجاره، با شرط ضمنی اجاره مکانی امن و مطمئن است.
    کلیدواژگان: عقد حفاظت، تعهد به حفاظت، حق حفاظت، عقد اجاره، عقد ودیعه، شرط عوض
  • سید محمدمهدی غمامی صفحات 129-154
    هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است.
    کلیدواژگان: نظم عمومی، نظم عمومی ارشادی، نظم عمومی حمایتی، خط مشی عمومی، نظم عمومی پلیسی، هنجارهای حقوقی، دولت
  • غلامحسین الهام، سید مصطفی میرمحمدی میبدی صفحات 155-179
    شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
    کلیدواژگان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه، ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی، سیاست گذاری
|
  • Ali Abbas Hayati Pages 5-25
    Fulfillment is one of the causes of termination of obligation. Concerning fulfillment the following question may arise: if one is under several debts to another، and the amount he pays to the creditor towards satisfying his obligation is not enough to discharge him of all his debts، which of the debts would the payment in question cover? Article 282 of civil law has broadly responded to this question giving the decision concerning attribution of the payment to the debtor. However، this article does not respond to the question if the debtor does not use the power of attribution at the time of fulfillment، which of the debts would that payment cover? The broadness of this article has divided experts in law. The source of article 282 of Iranian civil law is article 1253 of French law. However، in the civil law of France، the legislator has clarified the issue in the above mentioned article and some other articles. The present article analyzes the views of Iranian lawyers comparing them to the civil law of France.
    Keywords: fulfillment, payment, attribution of payment, termination of debt, power of attribution
  • Hossain Ali Sadi, Sadiq Elham Pages 27-52
    According to primary rule، receiving property belonging to other without his consent is not permissible unless there is a specific reason for it. Since all the governmental taxes particularly customs lack the consent of individuals، some hold that its levying is not permissible. However، refusing to levy these taxes leads to disturbing the business system of the society. Thus، some have permitted it based on the secondary rule. Most of those justifying collection of taxes through secondary rule، have stated government and its requirements as reasons for it. However، this issue has been controversial among Shiite jurisprudents and many have considered the common arguments inadequate for establishing the permissibility of government. As a result، the concomitants of the issue of government including customs are under question too. The present article seeks to put forward a new method towards permissibility of levying taxes. Hence raising the issue in a way that those not approving the government would sanction this practice.
    Keywords: tax, government, jurisprudent guardian, probate, tithe collector
  • Ali Gholami Pages 53-77
    Although discussing factorslikeminority as impeding or excusing factors of criminal responsibility does not have any tangible and objective results, it has a role in believing in realization of criminal responsibility of the perpetrator and then elimination of his punishment, or lack of realization of criminal responsibility and consequently refusing to punish him. Elements such as reason, maturity, intention, and free will are either the constituents of mental element or the constituents of criminal capacity. If these elements are considered as the constituents of mental element, the latter as one of three elements necessary for realization of crime would not be completed without them. So there is no crime and there is no responsibility. If mental element is defined as mere intention in intentional crimes and criminal fault in unintentional crimes, the previous elements should be discussed as elements of criminal capacity the realization of which considered as one of the concomitants of creation of criminal responsibility. However it is noteworthy that criminal responsibility is established when there exits criminal act next to criminal capacity while specific causes (including justifying causes of crime and factors impeding criminal responsibility) are absent.
    Keywords: responsibility, impediment, excusing factor, minority, insanity
  • Mohammad Hassan Haeri, Mohammad Lashkari, Samira Saidi Mirak Mahala Pages 79-100
    Marketing is the process of transferring goods from the producer to the consumer. Direct sale is a way of marketing in which individuals face to face with the purchaser sell their products and do not require any definite time or place for this task. Network marketing is a new kind of direct sale in which the individual gets rewards for direct sale of goods، as well as direct or indirect introducing of individuals. The present article seeks to define three foundations for network marketing the jurisprudential study of which enables one to issue the positive rule of the validity of the activity of network marketing and introduce network contracts with which one may undertake network marketing. Applying network marketing to nominate contracts، no room would be left for discussing network marketing within innominate contracts.
    Keywords: network marketing, nominate contracts, innominate contracts, sale, peace, reward, network making contracts
  • Sayed Mostafa Saadat Mostafavi, Mohammad Mahdi Tatari Pages 101-128
    Theoretically, the nature of lease and deposit and the definition of these two legal acts are not the same in civil law. However, in practice the legal relation established is sometimes so identical that it is not easy to distinguish one from the other. For example when one deposits his securities or precious things in the trust fund, what is the legal relation between the bank and the owner of capital? Does the bank rent out the trust fund to the customer or receives the things therein as deposit? French experts of law have called these contracts as safeguard contracts. The primary purpose of the parties to these contracts is agency for safeguarding property while the condition of equal remuneration for the obligation of safeguarding is among the main obligations of the parties. Now the main question is: What is the nature of the safeguard contract? Is safeguard contract established as the lease contract and is commutative? Is obligation of safeguarding the subordinate aspect of the lease or it is a deposit with the condition of consideration? Studying the nature of the trust funds of banks, the present article is an attempt to prove that the safeguard contract is the same contract of lease with the implied term of renting a safe and secure place.
    Keywords: safeguard contract, obligation to safeguard, right of safeguard, lease contract, contract of deposit, condition of consideration
  • Sayed Mohammad Mahdi Ghamami Pages 129-154
    There is no doubt that public order is a key concept in the domestic institutions of any legal system particularly the statute ones. In spite of its different conceptions، this concept plays its own role in all legal fields whether domestic or international regulating other legal institutions and rules in a significant relation with it. Public order can make a contract null and void، cause criminalization، suspend rights and freedoms، or increase the authorities of dignitaries in certain circumstances. On the other hand، it can overrule all or part of a convention or give rise to a mutual military and coercive action. In contrast، we face the concept of public policy in Anglo- Saxon law، the concept supporting fundamental values and beliefs of common law. However، the nature of these two legal institutions is far from clear whether by themselves or in relation to each other. The present article seeks to study the concept of public order under two different terms in the statute and Anglo- Saxon legal systems for their identical functions. It is an investigation based on the theories of legal scholars in both legal systems and on the legislative usages of the two concepts of public order and public policy. It indicates that public policy is a special conception corresponding to new legal developments and interactions.
    Keywords: public order, advisory public order, protective public order, public policy, disciplinary public order, legal norms, state
  • Gholsm Hossain Elham, Sayed Mostafa Mirmohammadi Mibodi Pages 155-179
    Supreme Council of Cultural Revolution is one of the legal institutions in Iran that is capable to enact on issues related to culture by the mandate of supreme leader. This authority gives rise to overlapping of the acts of this institution with those of other institutions. Relying on the constitution and legal rules، the present article studies the overlapping and conflict of the acts of the Islamic consultative assembly، executive branch، and the expediency council with those of the supreme council of cultural revolution. Considering the fact that this council has the right of policy making in cultural affairs، the article concludes that the acts of the supreme council of cultural revolution- if observing its scope of authority- are superior to other three bodies. Therefore، Majlis، executive branch and the expediency council do not have the right of enacting anything in conflict with the legal acts of the supreme council of cultural revolution. However، those acts of the supreme council approved base on paragraph 8 of article 110 are an exception to the rule.
    Keywords: Supreme Council of Cultural Revolution, Islamic consultative assembly, Expediency Council, executive branch, absolute jurisprudent guardianship, constitution, policy making