فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
پیاپی 6 (بهار و تابستان 1393)

«حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد، به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد،با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است، درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور، یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق، و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص، بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر، با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی، ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور، با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه، به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.

حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تاکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد، به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا، در پرتو گسترش ارتباطات، وابستگی های مادی، معنوی و متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند، حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ، رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا، فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی، تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد، حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تاسی از عقل وجدان، با تکرار و تا ئید اصول اخلاقی، و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز، اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شان انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند، احتمال خروج از قلمرو صلاحیت های قانونی تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقدامات آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد. براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی کشورمان، دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال این آموزه ی حقوقی مترقی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی، غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات مقامات و دستگاه های دولتی را در صورت طرح دعوا، ابطال نماید. طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری، مبنای اصلی نظارت دیوان، احراز قانونیت عمل اداری است و از این حیث، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص، حق برمحیط زیست سالم را ازجهات مستقل نظارتی دیوان قلمداد نمود، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50، می تواند سلاح قدرتمند دیوان در نظارت قضایی براعمال اداری ناقض حق برمحیط زیست سالم و تحقق حاکمیت قانون قلمداد شود. یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموما متوجه به مسائل فنی دادرسی و قانونیت عمل اداری بوده است.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند، احتمال خروج از قلمرو صلاحیت های قانونی تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقدامات آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد. براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی کشورمان، دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال این آموزه ی حقوقی مترقی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی، غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات مقامات و دستگاه های دولتی را در صورت طرح دعوا، ابطال نماید. طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری، مبنای اصلی نظارت دیوان، احراز قانونیت عمل اداری است و از این حیث، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص، حق برمحیط زیست سالم را ازجهات مستقل نظارتی دیوان قلمداد نمود، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50، می تواند سلاح قدرتمند دیوان در نظارت قضایی براعمال اداری ناقض حق برمحیط زیست سالم و تحقق حاکمیت قانون قلمداد شود. یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموما متوجه به مسائل فنی دادرسی و قانونیت عمل اداری بوده است.