فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
سال یکم شماره 1 (پاییز 1393)

در این مقاله به منظور تحلیل تعهدات پیمان کار در قبال اشخاص ثالث، نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و سپس شرایط صحت تحقق تعهد به نفع ثالث در شرایط عمومی پیمان و تعهدات پیمان کار در قبال اشخاص ثالث با رویکردی تطبیقی مورد مداقه قرار گرفته است و در نهایت در خصوص ضمانت اجرای تعهد به نفع ثالث در قراردادهای پیمان کای به این نتیجه رسیدیم که هرگاه پیمان کار تعهدات خود را نسبت به اشخاص ثالث انجام ندهد، در رابطه با کارفرما تابع مقررات مربوط به تخلف از شرط فعل است و مشروط له می تواند قرارداد اصلی را فسخ کند اما شخص ثالث که به طور مستقیم تعهدی برای وی ایجاد شده است؛ در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد می تواند مانند هر حق قابل مطالبه ای الزام متعهد را از مراجع صالح قضایی درخواست کند.

قدر متیقن، امروزه حسن نیت به عنوان یک تعهد کلی ضمنی در حقوق قراردادها پذیرفته شده است، اما به موجب کنوانسیون میگا داشتن حسن نیت در گفتار و رفتار، نقش و قلمروی فراتر از یک تعهد ضمنی عمومی در قراردادها داشته و یکی از اصول حاکم برفعالیت های آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری است. علاوه بر انعکاس این اصل در ضمن مفاد قراردادهای تضمین در قالب شروط و تعهدات مثبت و منفی سرمایه گذاران، آژانس با تدوین دستورالعمل هایی راجع به استانداردهای رفتاری زیست محیطی، اجتماعی، راهنمای ضد رفتارهای فاسد و مقررات روش اعمال تحریم ها با رویکرد تنبیهی، حوزه اعمال مشمول رفتار با حسن نیت و افراد مسئول در مقابل میگا را توسعه داده است. به گونه ای که التزام به حسن نیت یکی از شرایط اساسی برخورداری از خدمات و مزایای آژانس برای افراد مسئول در پروژه های تحت تضمین میگا بوده و نقض آن ضمانت اجراهای ختم زودهنگام قرارداد تضمین، جبران خسارت و طیفی از ضمانت اجراهای تحریمی عام، در موارد فساد رفتاری را برای افراد خاطی در بر خواهد داشت. عملکردآژانس در بهره گیری از این اصل، به عنوان راهکاری کارآمد، موجب توسعه، پایداری و اثر بخشی پروژه ها در اقتصاد و جامعه کشورهای عضو، هچنین تببین ضابطه و استاندارهای رفتار منصفانه در سرمایه گذاری های خارجی میان سرمایه گذاران و سرمایه-پذیران شده است.

این پژوهش به تحلیل و بررسینحوه توافق در مورد قانون ماهوی حاکم در داوری های بین دولت/ سرمایه گذار می پردازد که از مباحث جدید مطرح در داوری های بین المللی است. اصل آزادی طرفین حاوی اختیار انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در موافقتنامه فی مابین است؛ اما بسیاری مواقع، در تعیین توافق طرفین بر قانون قابل اعمال، مشکلاتی بروز می کند. آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم ممکن است به طرق زیر اعمال شود: گنجاندن شرط انتخاب قانون حاکم در قرارداد مستقیم بین طرفین، اجرای موافقتنامه سرمایه گذاری(دو جانبه یا چند جانبه) مشتمل بر شرط انتخاب قانون حاکم و یا اعمال مقررات حقوق داخلی مشتمل بر شرط قانون حاکم.

تدوین کنوانسیون قرار داد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در سال 1956، و الحاق ایران به آن در سال 1376، موجب گردید تا صاحبان کالا از حاکمیت قوانین ملی ناشی از قواعد حل تعارض اجتناب نمایند و با برخورداری از مزایای مربوط به مقررات یکسان کنوانسیون، بالاخص با آشنایی نسبت به موضوع مسوولیت متصدی حمل و نقل احساس امنیت کنند.
جهت تبیین مسوولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون و حقوق ایران و انگلیس (مبحث دوم)، قبل از هر چیز، مبحث اول بهنحوه و هدف شکل گیری و محدوده اجرای کنوانسیون و در عین حال به ارائه ضوابط و معیارهای شناسایی متصدی حمل و نقل اختصاص داده شده است.هر چند ماده 17 کنوانسیون نشان دهنده مسوولیت بالایی برای متصدی است، ولی مبنای مسوولیت شفاف نیست و همین امر موجب می شود که در تعیین بعضی از مصادیق مسوولیت برای متصدی با ابهام هایی مواجه باشیم. نظریه های متعددی در خصوص مبنای مسوولیت مورد بررسی قرار گرفته که بعضی از این نظریه ها با ارائه استدلال هایی مورد ایراد قرار گرفته و رد شده اند و نظریه هایی که تصور می کرد صحیح و منطبق با واقع باشند نیز با ارائه استدلال هایی ابزار گردیده اند. همین وضعیت برای مبنای مسولیت متصدی در حقوق ایران و انگلیس پیش گرفته شده است. وقتی مبنای مسوولیت در کنوانسیون، ایران و انگلیس در کنار هم قرار می گیرند، در عین داشتن مشابهت، تمایزاتی بین آنها به چشم می خورد. در مجموع می توان گفت که در هر سه منبع، میزان مسوولیت متصدی در سطح بالایی می باشد. به جهت بالا بودن سطح مسوولیت، متصدی بایستی بار دلیل را به منظور اثبات معافیت تحمل کند و با ارائه دفاعیات، خود را از مسوولیت مبری کند.

در مقرراتUCP600 امکان استفاده از اعتبار در قالب تضمین برای شخص ثالث مطرح شده است. شرایط لازم برای ضمانت آن است که شخص ثالث، تامین کننده اصلی کالا بوده و درصدد تهیه کالای موضوع اعتبار باشد. اساس این تضمین آن است که تامین کننده اصلی کالا راسا قادر به ارائه اسناد بوده و به این نحو، در مقام ذی نفع اعتبار، ضمانت لازم جهت پرداخت را بدست می آورد. بدین ترتیب این تضمین اعتباری را شامل می شود که بنام تامین کننده اصلی کالا است. از اینرو تامین کننده اصلی کالا مجبور نیست به تعهد بانک بر اساس اعتباری که به نفع خریدار کالای اوست (در واقع ذی نفع اعتبار) متکی باشد. از اینرو در این مقاله برانیم تا ضمن بیان مفاهیم و شرایط انتقال اعتبار اسنادی، ماده 38 مقررات UCP600 را در باب انتقال اعتبارات اسنادی بررسی نماییم.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در نظام پولی و مالی بین المللی نقش قابل توجهی ایفا می کند. امروزه بانک هایی که مقررات و استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت ننمایند، با محدودیت های بسیاری در تجارت بین الملل مواجه می شوند و امکان انزوای آنها در نظام مالی جهانی وجود دارد. از این رو آشنایی با استانداردها و موازین بین المللی مزبور، برای کلیه موسسات مالی و تجاری الزامی است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی که در رابطه با مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین شده است، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در سال 1999 تدوین شده است. کنوانسیون مزبور تکالیف متعددی را بر عهده دولت ها گذاشته است و از آنجایی که تعداد قابل توجهی از دولت ها آن را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، برخی از مقررات آن جایگاه حقوق بین الملل عرفی را پیدا کرده اند. در این مقاله، پس از بررسی زمینه های تاریخی تدوین این کنوانسیون، مفاد آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

امروزه گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی از یک سو و متنوع شدن نیازهای مردم و وجود منابع مختلف طبیعی در کشورهای مختلف از سوی دیگر، موجب شده است تجارت بین المللی یکی از شعبه های مهم فعالیت های اقتصادی کشورها را تشکیل دهد. سرعت، دقت و اعتماد خصیصه های اساسی این نوع تجارت را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف که در آنها نظام های مختلف حقوقی حاکم است، قرار دارند، طرفین برای اینکه اطمینان کافی از پرداخت ثمن و دریافت کالا داشته باشند بهتر است از نظام و قوانین واحدی که دو طرف بر آن احاطه کافی دارند، پیروی نمایند. در حال حاضر در اکثر معاملات بین المللی چه در مناطق آزاد تجاری یا غیر آن، پرداخت ثمن و دریافت کالا و خدمات از طریق قرارداد گشایش اعتبار و بر مبنای مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) انجام می شود.
در حقوق موضوعه ایران، این قرارداد از سوی قانونگذار در طی یک قانون خاص به رسمیت شناخته نشده و فقط در طی دستورالعمل هایی که چهره قانون ندارند مورد استفاده قرار گرفته است. تلاش های زیادی از سوی حقوقدانان و محققین برای تطبیق آن با عقود معین و سایر نهادهای حقوق مدنی صورت گرفته است که در عین قابل تقدیر بودن، هیچکدام از آنها نتوانسته اند همه جنبه های این قرارداد را پوشش دهند.
یکی از نهادهای حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها است (ماده 10 قانون مدنی). این اصل هر نوع قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، صحیح می داند. اما باید توجه داشت وجود چنین نهادی نباید موجبات کوتاهی در استدلال و تحلیل و حتی قانونگذاری را فراهم نماید. در حال حاضر، علاوه بر ماده 10 قانون مدنی، بتوان از قالب عقد صلح نیز برای این قرارداد استفاده کرد. اما به نظر می رسد بهتر است قانونگذار برای هر چه پویاتر شدن معاملات و در راستای حذف نابسامانی های موجود در نظام پرداخت در تجارت فراملی ضمن اقدام جهت شناسایی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یک عقد خاص، گامی موثر جهت ایجاد اعتماد و انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش تجارت بین الملل فراهم آورد.

یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب، سریع و دقیق جهت تامین منابع مالی برای پرداخت وجه کالا می باشد. در عرصه معاملات بین المللی، شیوه های مختلفی برای پرداخت وجود دارد.مهم ترین آنها عبارتند از روش پرداخت نقدی، پرداخت از روی حساب مفتوح، روش وصولی اعم از ساده و اسنادی و روش اعتبار اسنادی. تاثیر هر یک از روش های پرداخت بین المللی در کاهش ریسک می باید با توجه به مخاطرات موجود در عرصه بین المللی از قبیل محدودیت های صادراتی و وارداتی دولتها و نوسانات نرخ برابری ارز از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت وجه قرارداد مورد توجه قرار گیرد. استفاده از شیوه اعتبار اسنادی می تواند به عنوان یک روش قابل انعطاف، تضمین کننده حقوق طرفین یک معامله بین المللی بوده و با کاهش ریسک های مختلف قراردادی، توازن مطلوبی را میان منافع اقتصادی صادرکنندگان و واردکنندگان برقرار سازد. بررسی شیوه های عمده تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی شاکله اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.