فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - پیاپی 43 (تابستان 1393)
  • پیاپی 43 (تابستان 1393)
  • بهای روی جلد: 36,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/07/28
  • تعداد عناوین: 7
|
  • باقر انصاری* صفحات 9-46
    انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و تصمیمات آنها، ذاتا تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک می کند ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق دارد اما تاکنون، عمدتا به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل حمایت، به دست دهد. بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجی هات مطرح در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین شده اند.
    کلیدواژگان: آزادی بیان، انتقاد، مقامات دولتی، اعتماد عمومی، توهین، طنز
  • حمیدرضا علومی یزدی*، سمیه محمدی صفحه 47
    شرط التزام عام تقریبا به یکی از متداولترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایتهای افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را می دهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای می شود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این سوالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عدهای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهده ای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
    کلیدواژگان: شرط التزام عام، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، نقض قراردادهای سرمایه گذاری، اعمال حاکمیتی، اعمال تجاری، دیوان داوری ایکسید، صلاحیت رسیدگی، تفسیر معاهدات
  • سیدقاسم زمانی*، مناالسادات میرزاده صفحه 81
    در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفته نیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصی در زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااینحال، درک حدود و ثغور کنترل یادشده مستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا و پرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به عنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دست های از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتی و رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده و در دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل موثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا، دیوان، اصل را بر «شخصیبودن مسئولیت دولت» قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را تخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برای احراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتار حاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده معطوف شده است.
    کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، انتساب مسئولیت به دولت، داوری بین المللی، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، کمیسیون حقوق بین الملل، کنترل موثر، کنترل کلی
  • اسدالله یاوری*، محمدقاسم تنگستانی صفحه 109
    اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل و فصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن به عنوان یک «حق» می گذرد. البته، در این میان، برخی نظام ها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمان آور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظام های حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی به نظر می رسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقل گرا، موضع کاملا متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظام هایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
    کلیدواژگان: اعتصاب، کارگر، کارفرما، اعتراض، سندیکا
  • حمید الهویی نظری* صفحه 135
    اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد، مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی به کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد به رویه سلف خود است که در قضیه فرمانهای منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارت «صرفا داخل در قلمرو صلاحیت ملی» شامل مواردی است که اصولا به موجب حقوق بین الملل تنظیم نشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمی تواند در پاسخ به ادعای نقض تعهداتش به موجب حقوق بین الملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.
    کلیدواژگان: تعهدات بین المللی، صلاحیت، قلمرو محفوظ، نسبیت
  • صادق سلیمی* صفحه 163
    ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که در سال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می تواند از دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی در امور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلال دیوان است.
    کلیدواژگان: جنایت تجاوز، دیوان بین المللی کیفری، شورای امنیت، ارجاع وضعیت، کنفرانس بازنگری 2010
  • روح الله رهامی* صفحه 185
    امنیت فردی با تاکید بر «در امان بودن جسم و جان فرد از آسیب ها و خشونت های شخصی» به عنوان یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشری حق بر امنیت و حق بر تامین تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تامین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند.
    کلیدواژگان: امنیت فردی، دولت، امنیت انسانی، حق بر امنیت، حق بر تامین
|
  • Bagher Ansari* Pages 9-46
    Freedom of expression in regard to criticism directed toward government or public officials is faced with some challenges. On one hand, it reveals potential or actual deficiencies and failures in their actions, decisions or institutions. Hence, it would be very constructive and beneficial to the public interest. On the other hand, through criticism, there might be potential false or unproved attributions which can be considered as defamatory, subversive or revolutionary statements. This essay tries to elaborate the legal standards based on international experiences and Islamic law, which seems to be proper for making balance between political speeches and protection of reputation of public officials or public trust to government. For this purpose, in the first chapter, theoretical basis for extensive protection of political speeches and in the second part, balance-standards are identified and studied.
    Keywords: Freedom of expression, Criticism, Defamation, Political speeches
  • Hamid Reza Oloumi Yazdi*, Somaye Mohammadi Page 47
    The Umbrella Clause has nearly become one of the most common rules of the most investment treaties, which provides more protections for foreign investor. Providing a proper and true sense of this clause has become highly controversial issue in international investment law that has led many arbitral tribunals to adopt specific stance in this respect. Here, the fundamental point is whether the forum stipulated in the bilateral investment treaty is competent to settle disputes, which are arisen from investment contract between host State and foreign investor, or not? If it so, then the next question would be: what will be the effect of the determining the forum by stipulated dispute settlement clause in the contract. Does this clause turn contract claims into the treaty claims? And what will be the impacts and limits of this clause? Answering to these questions, the arbitral tribunals have responded in two different ways. Some of them have interpreted the clause in a narrow sense; they have distinguished sovereign from non-sovereign act of host State. According to their point of view, the Umbrella Clause of BIT may be violated if the host State measure, in breaching its contractual obligation, is applied on the basis of its sovereignty. In contrast, the other tribunals have interpreted this clause in a broad sense which the violation of any contractual obligation of host State leads to a breach of this clause and consequently the forum in the investment treaty is qualified to hear the dispute. It seems that the broad interpretation and second approach is more logical in the interpretation of the clause; it is also more consistent with the purpose and history of the emergence of this clause and makes it more efficient.
    Keywords: Umbrella Clause, Bilateral investment treaty, Investment contracts, Sovereign act, Non, sovereign act, ICSID Arbitral Tribunal, Jurisdiction competence, Interpretation of treaties
  • Seyed Ghasem Zamani*, Mona Sadat Mirzadeh Page 81
    Attribution of private-person’s act to a state is accepted in international law in some exceptional matters. Acting under the direction or control of the state is one of those exceptional cases; by proving state control over private persons and entities, their actions are attributable to the state. However for understanding the required level of the control and direction, we shall review and inquiry the judicial jurisprudence in order to make these theoretical concepts more tangible. Iran-U.S claims tribunal, as the most prominent international arbitration, has separated jurisdiction and the merit phase in some of its cases.From jurisdictional point of view, the tribunal has applied a looser standard while in the merit, tribunal’s approach has more affinity for theory of effective control. In such cases, as a general rule,stateshave notbeenliable for the conduct of non-state actors unless the tribunal could find the conduct in question intensely controlled by the state. Indeed the tribunal, in place of determining standard of control in these kinds of cases, has not lowered the threshold for imputing private acts to statesbut treated with it in an exceptional manner. The purpose of present article is to examine standard of direction and control, while the focus is on the jurisprudence of Iran- U.S claims tribunal.
    Keywords: International Responsibility, Attribution, International Arbitration, Iran, U.S Claims Tribunal, International Law Commission, Effective Control, Overall Control
  • Asadollah Yavari*, Mohammad Ghasem Tangestani Page 109
    There is a history behind the strike as a collective protesting act against unpleased conditions of working. This phenomenon is derived from the inequality of the contract of work’s parties and lack of appropriate mechanisms for solving the disputes; both Employers and governments would prohibit and quell this social phenomenon. It is just less than a century that this “right” has been legally recognized. However, some systems has not recognized strike yet as a right; they have considered it as an act having some legal immunities which might led to responsibility in some situations. Nevertheless, legal systems have not had the same approach toward strike and legal regime of its recognition, conditions, procedure of implying and its restrictions. Regarding the differences in political, economic, social and legal systems in different states, this sort of varieties might be regarded totally normal. Accordingly, France and Britain as representatives of maximum and minimum approaches have had different stances toward this phenomenon. Understanding of these differences would have effective results for the systems such as Iran that are in period of recognizing and regulating this right.
    Keywords: Strike, Employee, Employer, Protesting, Trade Union
  • Hamid Alhooii Nazari* Page 135
    It has widely been accepted that no subject is irrevocably fixed within the reserved domain. The ICJ has been frequently faced with claim of reserved domain, whether in determining jurisdiction or merit. The ICJ standard in such claims is based on its precedent; it states that the clause “merely within the domestic jurisdiction domain” in in the case (issued commands in Tunes and Morocco), includes the cases which has not been regulated in the light of international law. According to the relativity of the concept of the reserved domain, a State cannot cite to its domestic provisions permanently in reply to alleged breach of its obligations under international law.
    Keywords: International obligations, Jurisdiction, Reserved domain, Relativity
  • Sadegh Salimi* Page 163
    The interaction and interrelationship between the International Criminal Court and the Security Council of the United Nations have always been one of the contentious matters of the Court’s Statute. According to the Articles 12 and 13 of the Statute which was codified in 1998, the Security Council may refer a case to the Court to investigate into the crimes committed by natural persons; in this case the Court will be qualified to hear even though the relative state(s) is not a party to the Statute. Under the Article 16 of the Statute, the Security Council may request the Court to suspend, inquire or prosecute for a renewable period of 12 months. This is a clear-cut political intervention in judicial affairs. In 2010 Review Conference, the States Parties to the Statute reached an agreement unanimously on the definition of the Crime of Aggression and the circumstance under which the court may exercise jurisdiction over it. In spite of the opposition of some of the permanent members of the Security Council, the exercise of jurisdiction by the Court was not subjected to the approval of the Security Council; it indicates the determination of the States Parties to reinforce the authority and independence of the Court.
    Keywords: Crime of Aggression, ICC, Security Council, Referral of situation, 2010 Review Conference
  • Roohollah Rahami* Page 185
    Individual security with insist on safety of human body and soul against individual damages and violence, as one of the seventh aspects of human security, in the Human Development Report in 1994 of United Nations Development Program, is come from “right to life”, “human dignity”, “right of security” and “right of to be secured” for public. Importance of these public rights as most important human rights, has occupied special seat in important international human right documents and also in countries constitutional law. The states which appear to protect their people, under these national and international binding documents, were largely responsible to provide the individual security. Regarding to these binding international documents, we can talk about fundamental changes of states duty in the case of individual security. cause, the states that was in charge of protecting their citizens, according traditional perception, in this new one, are responsible to keep safety of human beings, by promoting concepts and international commitments and also by appearance of international human rights speech and human security paradigm. So, because of vital important of individual security for peoples, states are bounded to keep these rules to all (citizens or others) to respect their personality and dignity.
    Keywords: Individual Security, State, Human Security, Right to Security, Right to be Secure