فهرست مطالب
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
پیاپی 7 (تابستان 1393)
- تاریخ انتشار: 1393/12/10
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 9-39هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعا جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، موثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد. زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تاثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود.
کلیدواژگان: حقوق افغانستان، مجازات قتل عمدی محض، مجازات قتل در حکم عمدی، اعدام، حبس -
صفحات 41-71از نظر بزه دیده شناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژه ای برای بزه کاران ایجاد می کنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزه دیدگان بالقوه یاد می شو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیت های پیش جنایی است. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آورد. افزون بر این، آنان به عنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء می کنند. هم چنین ویژگی های زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بزه کاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تاثیرگذار می باشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن موثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم می کند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزه دیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
کلیدواژگان: بزهدیدگی، زنان، جرایم جنسی، بزه دیده شناسی نخستین -
صفحات 73-102حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حق اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تاثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تاثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
کلیدواژگان: سلاح، حق بر داشتن سلاح، کنترل سلاح، دفاع مشروع، حقوق کیفری -
صفحات 103-130روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه می گیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آنقدرها که تصور می شود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گونه هایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیض آمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیست. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد به ویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
کلیدواژگان: حد، تعزیر، شفاعت، میانجیگری، عدالت کیفری -
صفحات 131-148دادرسی دادگرانه در تعریف سنتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متهم بر پایه رعایت کرامت انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی حق های بزه دیده و متهم در رسیدگی های جنایی را ایجاب بازاندیشی کن د. «تعریف تجویزی» به یک «تعریف هستاری» می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متهم دو رکن روبنایی دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با توجه به ملازمه گریزناپذیر حق های بزه دیده و متهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز حق های بزه دیده و متهم با رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متهم.
-
صفحات 149-164اشاره «تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه» بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به «تقلیل» نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی کرده است در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی «تقلیل» ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به «کاهش و تبدیل کیفر» بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف «تقلیل» قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مساله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27، امکان «کاهش کیفر» در این بند فقط به معنای تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.
کلیدواژگان: تفسیر، تخفیف، تقلیل، تبدیل، بافتار، هم متن، نظر قانون گذار، هدف قانون
-
Pages 9-39Every society reacts in certain ways to criminal acts such as murder. In this essay، the reaction of Afghani legal system to the crime of murder and elements of murder will be examined. Firstly، through the introduction، different types of punishment prescribed in Afghani Criminal Act will be addressed، as well as the issue of implementation or non-implementation of Qisas (religious punishment providing that murder’s blood must be shed) which has given rise to ambiguity in punishment of murder. Under the heading of Mens Rea in the first book of the Afghan Criminal Act، the concepts of criminal intention and contingent intent have been recognized. Thus، crime of murder، accordingly، can be categorized into murder in the absolute sense and presumed as a murder. In the first part، the punishment for the murder in the absolute sense and the impacts of exacerbating circumstances on that will be considered. The second part will be dedicated to the analysis of the presumed murder. Finally، the consequential and complimentary punishments and civil liability arising out of the murder will be briefly dealt with in the third part.Keywords: Afghanistan criminal, punishment, Murder, Hanging, Prison
-
Pages 41-71From the primary (scientific) victimology point of view some people -due to the special charm- are attractive for delinquents who are considered as potential victims in the criminology. Hence، the victim can be appropriate element in pre criminal situations. Seductive and provocative behaviors and women’s carelessness may provide a proper context to make them victim of sexual assault. Furthermore، as the target of the crime، they have a decisive role; in addition، their physical characteristics، social status and their relationship with delinquents have considerable role in their victimization. Therefore، it can be argued that women occasionally are not merely passive targets of crime، but also sometimes they are cause of their victimization. This article sought to examine whether women can be blamed in sexual crimes?Keywords: Victimhood, Women, Sex crimes, Primary victimology
-
Pages 73-102This paper tries to examine the foundations of right to bear arms in USA legal system. This right is the most ancient right which has been a subject for philosophical arguments of Aristotle and Plato. Some believe that the right to bear arms is a fundamental and constitutional right of the citizens، but the opponents argue that it is inimical to an oligarchic regime. According to the first view، the criminal law supports the holders to bear arm and punishes everyone who violates this right. However، according the second، bearing arms by violation of the law has been criminalized and offenders should be convicted. Among these approaches، the common law system was affected by the proponent of right to bear arms، therefore، this right has been recognized for the people. Under this circumstance، the founders of United States Constitution allocated the second amendment to this right. Yet، the Constitution of Iran did not have any article about right to bear arm so that the legislator could be able how to regulate this part. The first chapter of this paper examines the primary philosophical arguments on right to bear arms and the second chapter is about the rules of common law regarding this right. Finally، the third chapter examines the effect of philosophical approaches and common law rules on the evolution of right to bear arms in the United State legal system and the different criminal policy of Iran.Keywords: Arms, Right to bear arms, Gun control, Self, defense, Criminal law
-
Pages 103-130There are some religious narrations prohibiting one to intercede for offenders in Hodud (specific religious punishments). These narrations have often been construed and interpreted categorically and specifically referred to Hodud in its idiomatic and narrow sense، i. e. specific religious punishments. This understanding، in its turn، has led to form a differential system of Had-Ta’zir. Through a critical study of the related narrations، the author concludes that the intercession in Had and Ta’zir is not as much different as it is understood in the traditional view. First، the prohibition of intercession for criminals is not limited to those who have been convicted to Hodud. Discriminatory and unwise intercession or the one which weakens the certainty of punishment، are not acceptable- whether in Had or Ta’zir punishment. Secondly، the prohibition of intercession for the offenders in Hodud cases is not categorical. According to some evidences in the related narrations، it is allowed to intercede for wrongdoer provided that the case has not been taken to the court yet; particularly when the case revolves around the right of people (rather than right of God) and the wrongdoer has repented and been corrected or the crime has been proved through the offender’s confession.Keywords: Had, Tazir, Intercession, Mediation, Criminal Justice
-
Pages 131-148According to the conventional definition، fair trial is a trial by a competent tribunal in accordance with procedural guarantees to protect the defendants’ constitutional and legal rights especially in order to respect his/her human dignity and presumption of innocence. Based on the argument providing that justice and equity require recognizing the victim’s and defendant’s rights in criminal proceeding، the present article seeks to reconsider the notion “fair trial” from a descriptive definition to a prescriptive one. In the former، respecting to human dignity of the defendant based on his/her presumption of innocence are considered as two essential basic elements and providing an impartial court or tribunal and procedural guarantees for defendant’s rights are regarded as super structural elements based upon. According to the latter، the article concludes introducing a descriptive definition to recognize both parties within the principle of balance between victim’s and defendant’s rights.Keywords: Fair trial, Right, Victim, Defendant, Principle of balance
-
Pages 149-164Article 37 (A) of Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran (2013) referes to «one or two degrees of decrease in incarceration». The wording of the article makes two interpretations of the word «decrease» possible; according to the first interpretation، the word has a general meaning and contains both «reduction and substitution». The interpretation is based on three arguments، i. e. legislative intent، context (internal criminal co-text) and the rule of interpretation in favor of the accused. While criticizing the first interpretation، the present essay supports the second interpretation with reference to the semantic meaning، legislative history، purpose of legislation، and various contexts. According to the second interpretation، the word «decrease» in this article only means «reduction of the punishment»; hence، the substitution of another more proper punishment for incarceration will not be possible according to article 37 (A).Keywords: Interpretation, Mitigation, Decrease, Substitution, Context, cotext, Legislative intent of legislature, Purpose of legislation
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.