فصلنامه مطالعات راهبردی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1379)

روسیه را باید میراث دار شوروی سابق ذکر کرد                و همین امر از جایگاه مهم و حساس روسیه در منطقه                    حکایت دارد که نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ                       کشور دیگری نمی تواند آن را نادیده بگیرد. مولف دراین                    نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به مناسبات تاریخی ایران و                   شوروی سابق، به موقعیت روسیه در عصر حاضر پرداخته                     و ارزش امنیتی این کشور را در ابعاد مختلف سیاسی،                       اقتصادی و فرهنگی برای ایران برمی شمارد. مهمترین                                      نکته امنیتی تحولات اخیر، ایجاد حایلی بین ایران و روسیه می باشد که از وجوه مختلف می تواند برای ما موثر ارزیابی گردد. بدین ترتیب مناسبات آتی ایران در قالب دو همسایه بدون مرز طراحی می شود که نسبت به وضعیت پیشین بهتر است.

در این نوشتار، مولف ضمن اشاره به این واقعیت که آمار مربوط به توان تولید نفت در کشورهای این منطقه غیر واقعی بوده و مطابق با استانداردهای علمی نمی باشد؛ از سطح واقعی توان تولید نفت سخنی گفته است و این که این میزان از تولید علی القاعده نمی تواند تاثیر چندانی بر روی نیازجهانی داشته باشد. افزون براین، پایین بودن میزان نفت قابل استخراج از یک جهت دیگر،معادلات منطقه ای را دستخوش تغییر و تحول می‍سازد، که ناظر برهزینه های اقتصادی مربوط به طراحی بهترین راه ها برای انتقال نفت این منطقه می باشد.

تاجیکستان به دلیل پیشینه تاریخی و نزدیکی فرهنگی‍اش با ایران و اسلام، از جمله کشورهایی است که در پی فروپاشی شوروی به شدت از ایران تاثیر پذیرفت. در همین باره رشد گرایشهای محلی گرایی را در منطقه داریم که تاجیکستان را درگیر بحرانی جدی می سازد. در این میان سیاست جمهوری اسلامی ایران به زعم نویسنده، براساس اصل برقراری روابط حسنه با کلیه گروه های موثر در گرجستان استوار می گردد که با همه مزایایی که این امر نوعی آزردگی را در میان گروه های مسلمان ایجاد می نماید، اما واقعیت آن است که سیاست فوق در نهایت به نفع ایران و تاجیکستان تمام می شود و در رفع بحران تاجیکستان کمک می کند.

فروپاشی شوروی سابق سابق به معنای تغییر و تحول در معادلات منطقه ای و ضرورت ایجاد اصلاحاتی در سیاست خارجی کلیه کشورها بود که در پی وقوع این رخداد شاهد بروز آن می باشیم. در این میان ایران و ترکیه با توجه به بعد جغرافیایی شان به کانون وقوع این تحول و سیاستهای کلان خود مبنی بر توسعه اقتصادی، نقش برجسته ای را در تحولات منطقه و شکل گیری ترتیبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، به خاطر پیامدهای امنیتی مساله، برای خود قایل بودند. افزون بر آن که ایران به این مساله از منظر ارزشی نیز نگاه می کرد و خود را درقبال سرنوشت ملل منطقه بویژه مسلمانان مسوول می دانست.

اگر چه منطقه قفقاز از دیرباز مورد توجه دولتمردان ایرانی بوده است، اما در این میان آذربایجان به خاطرموقعیت ژیوپلتیک خاصش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. نویسنده دراین نوشتار باتاکید برروی روندهای جاری در این منطقه سعی دربازشناسی کانونهای امنیتی فعال در منطقه دارد و اینکه غفلت جمهوری اسلامی خواهدگرفت؟ ایران از این روندها چگونه می تواند تاثیرات منفی ای را برای امنیت ملی ایران در پی داشته باشد. برای این منظورمولف اگر چه به پیوستگیهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی بین ایران و آذربایجان اشاره دارد، اما اذعان دارد که حضور قدرتهای فرا منطقه ای و بازیگری منافع ملی در سطح عالی، نیروی قوی ای را شکل داده است که می تواند بر ملاحظات فرهنگی اجتماعی گفته شده، فایق آید و این پدیده ای است که ما در طرح تاسیس پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان با آن مواجه می باشیم.

بنیاد تحقیقاتی رند در آمریکا، از جمله مراکز پژوهشی ای می باشد که در زمینه تحلیل موضوعات راهبردی به صورتی فعال عمل می نماید. یکی از تولیدات فرهنگی اخیر این موسسه، (1999) به بررسی موضوع حساس دریای خزر و نقش غرب به ویژه امریکا در شکل گیری سیاستهای تازه این منطقه، اختصاص یافته است. این تحقیق بخشی ازیک پروژه بزرگ است که به بررسی تغییر محیط راهبردی امریکا مربوط می شود. فرماندهی کل نیروهای هوایی امریکا در اروپا، قایم مقام اداره عملیات، ستاد فرماندهی نیروی هوایی امریکا از جمله سازمانها و تشکیلاتی بوده اند که در اجرای هر چه بهتر این پروژه همکاری داشته اند.

هدف مولف در این نوشتار آن است تا رابطه حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها را تبیین نماید. برای این منظور ضمن تعریف واژگان بالا و معرفی نمودن رشته حقوق امنیتی، به بیان این ایده کلی پرداخته است که: این سه عنصر اجزای یک سیستم واحد تلقی می شوند و نوعی  دوم اصول کلی مربوط به رسانه ها130 تعامل بین آنها وجود دارد که درک آن برای فهم ماهیت ب. رابطه متقابل حقوق امنیتی امنیت ملی این سیستم ضروری می باشد. براین اساس کارکرد نامناسب هر یک از این سه مولفه می تواند در هر نظامی ایجاد اخلال نموده و ناامنی را دامن زند. همچنین، ترتیب بیان شده حاکی از تقدم و تفوق اجزاء مذکور در یک رابطه طولی است که در حد نوشتار حاضر و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تایید گردیده است. نتیجه آن که، به زعم نویسنده، رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی به شمار می آید و بنابراین لازم است تا وظیفه خود را در پربو نظریات کنترل اجتماعی به نحو احسن به انجام رساند. از طرف دیگر، کنترل اجتماعی و کارکرد رسانه ها نیز در فضای ساختاری حقوق امنیتی هر نظام سیاسی معنا پیدا می کند و نقش آفرینی رسانه خارج از چهار چوب مفروض یک نظام سیاسی، بی معنا و غیرمنطقی و عامل ناامنی است.

در این نوشتار مولف سعی در پاسخ گویی به این سوال اصلی دارد که: آیا در جامعه اسلامی امکان بروز انقلاب دینی دیگری می رود یا خیر؟ برای این منظور، نخست چارچوب نظری بحث با بیان دو مفهوم تازه و محوری «انقلاب 2» و «جغرافیای امنیتی» طراحی می شود و براین اساس رابطه امنیت و انقلاب تحلیل می گردد: نتیجه آن که در یک جامعه دینی به چهاردلیل ممکن است انقلاب اسلامی دیگری رخ دهد. این کانونها برگرفته و مستند به دیدگاه امام (قدس سره) می باشد: 1 آسیب دیدن ساخت اصلی نظام سیاسی یعنی ولایت فقیه، 2 تحریف تفسیر حاکم از دین، 3 ناکار آمدی نهادهای دولتی و زوال مشروعیت حکومت، 4 آسیب پذیری روابط متقابل بین نهاد رهبری با سایر نهادهای ضروری دیگر جامعه. اطلاع از نحوه عملکرد کانونهای بالا برای حفظ امنیت ملی، کاملا ضروری است.

مفهوم امنیت به واسطه خاصیت چند بعدی، استوار شدن بر پاره ای پیش فرضها، ذهنی بودن، تاثیر پذیری از مدلولها و جغرافیای مفهوم، دیرینگی، فراخی قلمرو و تغییرپذیری مولفه های تشکیل دهنده آن، محمل مناقشات علمی چشمگیری بوده است و پژوهشگران هر زمان به زبان ویژه آن عصر، امنیت را تعبیر و تعریف کرده‍اند.             مقاله حاضر حاصل کندوکاو در الگوهای متداول تبیین امنیت ملی کشورهاست و نویسنده کوشیده است با نقد تلقی رهیافتهای واقع گرایانه و لیبرال از امنیت ملی، پارادایم نوینی را ترسیم کند. به باور نویسنده مقاله، هر کدام از رهیافتهای فوق مشکلات ویژه خود را داشته اند و برای ساماندهی به این معضل باید مدل جامع و کاملی تنظیم شود. پارادایم جامع نویسنده پنج متغیر مستقل (امکانات نظامی، مشروعیت، توانمندی اقتصادی، مدارا و همزیستی قومی مذهبی و دسترسی به مواد خام حیاتی) را تشریح و امنیت ملی را تابعی از نحوه کارکرد و تعامل آنها می داند. تمرکز اساسی نویسنده در سراسر بحث، معطوف به منطقه خاورمیانه است و به عمد از ذکر تیوریها و نمونه های غرب محور دوری می گردد تا بخشی از کلاف سردرگم امنیت ملی در کشورهای جهان سوم گشوده شود.

پرسش از علت استمرار حاکمیت در بعضی از کشورهای عربی منطقه، محور اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. علت این امر نیز آن است که در بسیاری از این کشورها، استانداردهای سیاست دموکراتیک وجود ندارد با این حال رژیم های حاکم توانسته اند به حیات خود استمرار بخشند. فرضیه اصلی مولف آن است که، توازن سیاسی نظامی، هسته اصلی سیاست این رژیمها را شکل می دهد. به عبارت دیگر، ثبات رهبری در این کشورها را باید وامدار قابلیت بالای نظامی آنها دانست. نویسنده در مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ریشه ها و لوازم ثبات و رهبری در رژیمهای عرب به ویژه، مصر، اردن و سوریه پرداخته و فرضیه خود را به آزمون گذارده است. تاریخ تحلیلی کشورهای پیش گفته، حکایت از آن دارد که ثبات موجود از جنس نظامی موجود از این حیث ضمن ظاهری فریبنده، در باطن شکننده و غیر قابل اتکاء آن هم در عصر حاضر می باشد. از این دیدگاه، بحران جانشینی خطری جدی برای این کشورها به شمار می آید و درک این موضوع برای کشوری چون ایران که در منطقه ای حضور  دارد که از ارتباطی وثیق و جدی با کشورهای عربی برخوردار است، هم مهم و هم از حیث امنیتی، ارزشمند می نماید.