فصلنامه مطالعات راهبردی
سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1379)

در این نوشتار، مولف ضمن اشاره به چشم انداز حیات سیاسی انسان در قرن 21، برتغییراتی انگشت گذارده که به نظر می رسد درتقویت یا تضعیف ضریب امنیتی انسان بیشترین سهم را داشته باشند. از این میان ، جهانی شدن همچون شاخصه ای اصلی در تحول فضای امنیتی گزینش شده و ملاحظات امنیتی آن در ابعادگفتمانی ، فرهنگی و سیاسی به تفکیک آورده شده است . به گمان نویسنده ، جهانی شدن آمیخته ای ازفرصت و تهدیدات امنیتی می باشد که با توجه به ساختار ایدیولوژیک و سیاسی هر کشوری ،ترکیب آن تغییر کرده ، از تهدید تا فرصت کامل ،تردد می نماید. برای این منظور نخست باید بامحتوای امنیتی شرایط تازه آشنا شد و پس از آن اقدام به طرح استراتژی بدیلی نمود که منطقه گرایی می تواند مصداق بارز آن باشد.

هدف از این مقاله ، روشن ساختن ابعادی چنداز مفهوم امنیت قضایی است . اگر چه کاربرد این واژه در نوشته های امروزی ، رو به فزونی نهاده است ، با این وصف به نظر می رسد که درک روشن و دقیقی از این واژه در میان عامه مردم و حتی اصحاب قضا و کارشناسان امر، وجود ندارد. ازاین رو نویسنده در ابتدا به تشریح برخی تعاریف داده شده از امنیت قضایی پرداخته و پس ازبررسی و نقد آنها، تعریف جامعی را پیشنهاد داده است ، در پایان نیز ضمن بررسی مورد پرونده « خفاش شب » از وجود یا نبود امنیت قضایی دررسیدگی به این پرونده سخن گفته است . هدف مولف در این نوشتار آن بوده تا با ارایه شاخصهای حقوقی مشخصی ، ضمن کمی کردن مفهوم انتزاعی « امنیت قضایی »، میزان قابلیت آن را در تحلیلهای حقوقی جاری به نمایش گذارد.

مولف در این گفتار به بررسی امنیت قضایی پرداخته و با آن را به کیفیت عملکرد دادگاه ها دربه کار بستن ضمانتهای اجرایی قانونی به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقض قوانین و تعهداتشان ازآن عمل باز دارد، تعریف نموده تا بدین وسیله ،مفهوم ، قابلیت بررسی و ارزیابی بیابد. با این تعریف ایشان در پی بررسی وضعیت امنیت قضایی با نگاه آسیب شناختی است و از کاستیهای ساختاری و اجرایی ساختار قضایی به تفکیک سخن رانده است .اصطلاح «امنیت قضایی » نزد مولف ، بیشتر ناظر برکیفیت مناسب عملکرد دادگاه ها در به کار بستن ضمانتهای اجرایی قانون می باشد. از این منظربررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مشغول به کار در دادگاه ها، ساختار قضایی و فرآیندرسیدگی به پرونده ها مورد توجه مولف قرار گرفته و کاستیهای هر یک بیان شده است .

در این نوشتار مولف با طرح یک بحث نظری مبسوط در خصوص ژیوپلیتیک به تبیین جایگاه ،اهمیت و ظرایف تیوریک آن پرداخته برضرورت بررسی ژیوپلیتیک ایران روش مناسب برای این کار به منظور ارزیابی ظرفیت امنیتی جمهوری اسلامی ایران ، تاکید می ورزد. در ادامه با پرداختن موردی به ژیوپلیتیک ایران فرصت وتهدیدات ژیوپلیتیک کشور را در چارچوب نظری طراحی شده ، بررسی می کند برای این منظورمولف دو دسته از عوامل ثابت و متغیر را شامل موقعیت جغرافیایی ، وسعت ، شکل کشور،تویوگرافی ، جمعیت ، منابع طبیعی ، نهادهای سیاسی و اجتماعی و نظم بین المللی ، از یکدیگرتفکیک نموده ، تاثیرات امنیتی هر یک را به صورت مستقل به بررسی می گذارد.

روابط بین ایران و کشورهای عربی منطقه درطول تاریخ از فراز و نشیبهای بسیار زیادی برخوردار بوده که وقوع جنگ تحمیلی در این میان در تشدید مخاصمات نقش بسزایی را داشته است . پس از اتمام جنگ تحمیلی اگر چه از دامنه این التهابات تا حدودی کاسته شد، اما تنشهاهیچ گاه به حد عادی و متعارف نرسید. در این میان سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران که درپرتو اصل گفتگوی تمدنها دنبال می شد، توانست تاحدودی موثر افتد که همکاری ایران و عربستان نمونه بارز آن است . البته این وضعیت نیز چندان پایدار نبوده و اعلامیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در هجمه به ایران و گرایش به سوی امارات ، از جمله مسایلی است که در تاریخ روابط ایران و کشورهای عربی منطقه مهم به حساب آمده و محتاج تحلیل جدی می باشد. نویسنده در این نوشتار با بررسی تاریخی موضوع به تحلیل نقاط ضعف بیانیه اخیر این شورا پرداخته و پاسخی علمی به سیاست نادرست کشورهای امضاء کننده بیانیه داده است .

موضوع اصلی این نوشتار را تحلیل هویت نژادی کردها شکل می دهد و این که ، نقش زبان کردی در تمییز بخشی به این گروه تا چه میزان است . مولف با استناد به مطالب به چاپ رسیده ازبزرگان و شاعران کردزبان ، به این وجود مستقل اشاره دارد. همین امر منجر به برگرفتن سیاستهای متفاوتی نسبت به کردها در کشورهای مختلف گردیده که در این جا مولف به طور مشخص به چند کشور مهم اشاره دارد. سیاست تاکید تمام عیاربر زبان ترکی و نفی هویت کردی ، که با نابردباری تمام دولت ترکیه به اجراء گذارده شد، عملا به بسط نتایج موردنظر نایل نیامد. سیاست نسبتابردبارانه دولت تحت قیمومت فرانسه در سوریه به بسط زبان کردی و نوآوریهایی منتهی می شود؛ این سیاست البته در پی جنگ جهانی دوم و استقلال سوریه ، پایان می یابد و مهاجرت بزرگان کرد را به دنبال دارد.ایران در دوره رضاخان ، سیاست ادغام راپیشه کرد که در نهایت شکل سرکوبگرانه به خودمی گیرد و مهاجرت ایشان را به کشورهای همجواربه دنبال دارد. پیروزی انقلاب اسلامی فضای تازه ای را ایجاد کرده که در آن عنصر ایدیولوژی بسیار مهم است و همین امر، در چیره آمدن بربحرانهای قومی به کمک دولتمردان ایرانی آمده است .

مولف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروه هایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مساله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روش های مناسبتری را به اجرا می گذارند، مورد توجه نویسنده قرار گرفته اند. برای این منظور وی با مفروض پنداشتن ضرورت وجود قانون و ساز و کار اعمال آن به حق اعتراض شهروندی به مثابه یکی از اصول مهم حاکم بر روابط بین دولت و ملت اشاره کرده آن را باعنوان نافرمانی مدنی ، مصداق قانون شکنی ندانسته است . در ورای این گونه از نافرمانیها، انواع مختلفی ازتخلفات وجود دارد که مولف به بررسی و عرضه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها، پرداخته است .

بحث از نسبت آزادی و امنیت به مثابه دو حق مهم شهروندی از آنجا که با توجه به شرایط ومقتضیات زمان امکان تقابل آن دو با یکدیگرمی رود، از جمله موضوعات مهمی است که کلیه نظامهای سیاسی به نوعی با آن مواجه هستند،پرسش بنیادینی که در اینجا مطرح می شود آن است که : آیا با استناد به شرایط و اهداف امنیتی می توان حد و حدودی را برای حق آزادی بیان ودسترسی به اطلاعات قایل شد یا خیر؟ البته از آن جا که موضوع بحث ناظر بر شرایط معمولی می باشد پاسخ به آن چندان ساده نیست ، چرا که معمولا همه نظامها در پاسخ به این سوال درشرایط بحرانی ، جواب مثبت می دهند. این نوشتاربا تحلیل برخی از اسناد مهم حقوقی سعی داردنسبت بین این دو مفهوم را کاویده ، به خواننده تصویر روشنی از محدودیتهای امنیتی ارایه دهد.