مجله اقتصادی
سال چهاردهم شماره 11 (بهمن و اسفند 1393)

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده است. گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی می گردد. بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشان دهنده این است که سهم صادرات کالاهای صنعتی در جهان در حال افزایش می باشد، بنابراین توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1389-1354) می باشد. به این منظور از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه ای مثبت و معنادار میان صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تامین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متاثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین اهمیت وجودی ساختار راهبری شرکتی بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و نقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحران های مالی وسیع پیش رفته است، اشاره می نماید. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط می باشد.

مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر، به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است که لزوم اتخاذ تدابیر فوری و در عین حال اساسی را برای ریشه کنی این پدیده خطرناک بیش از پیش ضروری می سازد، زیرا افزایش این مطالبات بر چرخه منابع و مصارف بانک ها تاثیر منفی می گذارد و همچنین موجب ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پولی مالی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی و غیره می شود. بررسی مطالبات معوق بانکی در استان گیلان در سال 1392 نشان می دهد تسهیلات اعطایی به میزان 7/29 درصد و جذب سپرده ها به میزان 5/22 درصد و همچنین مطالبات معوق به میزان 4/75 درصد نسبت به سال 1391 رشد داشته است. 5/72 درصد از مطالبات معوق استان گیلان، مربوط به بانک های تجاری و 5/27 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در میان بانک های استان نیز کمترین معوقه در سال 1392 مربوط به بانک توسعه صادرات با 1/0 درصد سهم از کل مطالبات معوق استان می باشد.

شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل از سال 2010 است. شاخص مذکور نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقردرآمدی ارائه می کند. چارچوب نظری این شاخص در موسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آکسورد تدوین شده است. شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در دو مرحله و با استفاده از دو آستانه محرومیت و فقر به شناسایی افراد محروم و فقیر در سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی می پردازد. همچنین، این شاخص حاوی اطلاعاتی است که وسعت و شدت فقر را نشان می دهد. بنابراین انتخاب ابعاد، معیارها و وزن آنها در محاسبه شاخص مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی بر این است که به بررسی شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در زمینه انتخاب ابعاد، معیارها، وزن ها، آستانه های محرومیت و آستانه فقر پرداخته شود.

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در موسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.

حداقل تاثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مولفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو موثرتری اعمال گردد.