فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
پیاپی 1 (بهار 1394)

فلسفه های مضاف که معرفت های درجه دو نیز خوانده می شوند پیشینه ای درخور اعتنا دارند. در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه علوم اجتماعی و برخی دیگر از فلسفه های مضاف شاهد ادبیاتی نسبتا غنی، حتی به زبان فارسی، هستیم؛ اما «فلسفه فقه» را هنوز نمی توانیم دانشی حتی نوظهور تلقی کنیم. بحث از فلسفه فقه، به عنوان دانشی در آستانه تاسیس، قدمتی حدود دو دهه دارد. در این دوره نه چندان طولانی، ادبیاتی در این باره خلق شده است، برخی سودمند و برخی بی حاصل. در نوشته ها هم تکرار مکررات آزاردهنده است و هم تشتت فوق العاده که گویی بر سر موضوع واحدی بحث نمی شود. البته این هر دو آسیب تا حدی فهمیدنی است؛ چه آنکه دانش هنوز شکل نگرفته است؛ از این رو بر سر تعریف، هدف، ماهیت، متد، مسائل و نسبت آن با دیگر علوم، خاصه دانش های مرتبط همچون اصول فقه، علم کلام، علوم قرآنی، علم حقوق و علم اخلاق، اتفاق نظر نیست. در این فضا، مشاهده تالیف «فلسفه علم فقه»، به حق، خواننده علاقه مند و متامل را به وجد می آورد. در این نوشته کوتاه می کوشم ضمن توصیف و معرفی این اثر سودمند پاره ای از کاستی های آن را یادآور شوم. کتاب «فلسفه علم فقه» با همه امتیازاتی که دارد از آسیب های جدی روشی رنج می برد؛ چنان که برخی از ضعف ها در تحلیل و گاه بی توجهی به ماهیت فلسفه فقه را نمی توان نادیده انگاشت. امیدوارم این مختصر برای مولف محترم و خوانندگان محترم سودمند افتد.

این مقاله در معرفی اجمالی کتاب حقوق بین الملل: رهیافتی اسلامی، نوشته استاد محقق داماد، انگشت تاکید را بر معرفی رویکردهای روش شناختی این اثر گذاشته است. مقاله به کارگیری رویکردهایی مانند: جامع نگری در ارجاع به منابع همه مذاهب اسلامی، رویکرد تطبیقی، اخلاق گرایی در استنباط احکام فقهی، زمینه گرایی و مطالعه تاریخی و اولویت دهی به قرآن مجید همچون منبع استنباط احکام جهاد و تفکیک میان آرمان های اسلامی و آنچه را در عمل به نام جهاد اسلامی به دست زمامداران اسلامی انجام شده نشان داده است؛ رویکردهایی که کاربست آن ها می تواند نه تنها در زمینه حقوق بین الملل که در دیگر زمینه های فقهی و حقوقی نیز سودمند باشد. مقاله ضمن یادآوری پاره ای از کاستی های اثر و پیشنهادهایی تکمیلی برای بهبود آن، تلاش کرده است دغدغه های نویسنده در زمینه خوانشی رحمانی، انسانی و کرامت مدار از آموزه های اسلامی برای ترسیم صلحی پایدار و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان در جامعه جهانی را نشان دهد.

کتاب قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق، تالیف دکتر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، از کتاب های خوب و سودمندی است که درباره این گونه قرارداد و به تعبیر فقهی، عقد استصناع، نوشته شده است. این عقد بیشتر در فقه عامه مورد بحث واقع شده است و فقهای امامیه، به جز چند فقیه معاصر، کمتر به آن پرداخته اند. از مزایای کتاب، بحث مشروح و تفصیلی در زمینه عقد استصناع در فقه و حقوق موضوعه و بررسی ابعاد مختلف موضوع است. کتاب مشتمل بر دو بخش است: در بخش اول، ماهیت حقوقی سفارش ساخت و در بخش دوم، احکام، کاربرد و رویه قضایی مطالعه شده است. درباره ماهیت قرارداد ساخت، مولف از اقوال و نظریه های مختلف (بیع سلم، مقاوله، اجاره، جعاله، بیع خاص و عقد مستقل) سخن گفته و موضوع را در فقه عامه و امامیه و قوانین موضوعه برخی از کشورها، به ویژه مصر، بررسی کرده و خود به نظریه عقد مستقل قائل شده است. کتاب با روش علمی (توصیفی، تحلیلی و تطبیقی) نوشته شده و حاکی از قوه استنباط و استدلال و توان علمی نویسنده از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مولف درباره پاره ای از مسائل چالشی و مورد ابتلاء روز، مانند بیع سلم، بیع دین به دین و بیع کالی به کالی، به مناسبت موضوع، وارد بحث شده و پس از تحلیل اقوال و فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی، تفسیرها و نظریه هایی را برگزیده است که معاملات مردم را حتی الامکان تصحیح و تسهیل می کند و این یکی از مزایای مهم کتاب است. البته کتاب از پاره ای کاستی ها و اشکالات شکلی و ماهوی رنج می برد که در مقاله به آن ها اشاره شده است؛ لیکن معایب کتاب در قبال مزایای آن از اهمیت کمتری برخوردار است؛ به عنوان مثال، مولف عقد مقاوله را که در فقه عامه مطرح شده و در حقوق مصر مقررات مفصلی راجع به آن آمده به عنوان الگویی مناسب برای ایران معرفی کرده که قابل ایراد است؛ وانگهی با نظر مولف مبنی بر اینکه قرارداد ساخت یک قرارداد مستقل و در زمره عقود نامعین است سازگار نیست. به هرحال، مزایای کتاب بیشتر از معایب آن است. کتاب حاضر اثر علمی سودمندی است که حقوقدانان و دانشجویان حقوق و دانش پژوهان حوزهای علمیه می توانند از آن بهره مند شوند.

نقدی که پیش روی دارید درباره کتابی است که با عنوان پولشویی و مبازره با آن در موسسات خدماتی، تولیدی و تجاری، به بررسی راهکارهای مبارزه با پولشویی اختصاص یافته است. مولف کتاب که آثار چشمگیری درباره بانکداری، حسابرسی و مبارزه با پولشویی دارد، در این کتاب مباحث توجه برانگیزی را مطرح کرده است؛ با این حال در برخی از بخش های کتاب به جای پرداختن به مطالب علمی، صرفا به اموری پرداخته که یا گزارش صرف است بدون ارجاع به منبعی و در نتیجه، همچون گزراش های ژورنالیستی به نظر می رسد؛ یا صرفا قوانین مربوط را همانند مجموعه قوانین جمع آوری کرده است، بدون اینکه هیچ اظهارنظر و تحلیلی نسبت به امتیاز یا کمبودهای آن ارائه کند؛ ضمن آنکه منابعی که در فهرست منابع از آن ها نام برده شده است عمدتا منابع مورد استفاده در کتاب نیستند؛ در نتیجه، کتاب با وجود قابلیت مناسب درباره ارائه راهکارهایی جهت مبارزه با پولشویی، متاسفانه، از بار علمی تحلیلی توجه برانگیزی برخوردار نیست؛ ضمن آنکه در مواردی نیز در حد یک گزارش ارزیابی می شود.

این مقاله به معرفی و نقد اثری در زمینه حقوق تطبیقی می پردازد. کتاب بررسی تطبیقی عقد بیع در قانون مدنی فرانسه و حقوق ایران که دو نفر از اساتید محترم دانشگاه آن را تحریر کرده اند در تلاش است چهره ای از بیع در حقوق فرانسه را در مقایسه با حقوق ایران به مخاطب معرفی کند. شیوه نویسندگان اثر تا حدی بی سابقه است و آنان در ارائه مطالب، ترتیب قانون مدنی فرانسه را پیش نظر است. در نقد این اثر کوشیده ایم تا کاستی های آن را در سه محور 1. نقایص ساختاری؛ 2. ضعف های محتوایی؛ و 3. ایرادات شکلی را بررسی کنیم که در آن میان، مسائلی همچون انتقادات مربوط به متدولوژی و روش تحقیق، اعتماد بر منابع دست دوم، اشتباهات ترجمه و مشکلات درباره شرح و تفسیر مواد قانون فرانسه از اهمیت افزون تری برخوردارند. گفتنی است که در آغاز بخش های مختلف اثر معرفی شده است.

جا دارد ازاساتید و محققانی که کتاب بررسی تطبیقی عقد بیع در قانون مدنی فرانسه و حقوق ایران را تهیه و تدوین کردند، تشکر و سپاسگزاری کنم و برای غنی ترشدن بحث و کامل ترشدن کتاب نکاتی را به عرض عزیزان برسانم. امید است این مطالب مورد استفاده نویسندگان کتاب و دیگر محققان قرار گیرد. در بررسی کتاب ابتدا به نکات محتوایی و سپس به نکات شکلی می پردازیم.

بخشی از کتاب مورد بررسی ناظر به تبیین و احیانا توجیه احکامی است که در دیدگاه بعضی از افراد با باورهای رایج فعلی چندان همخوانی ندارد؛ بخش دیگر کتاب متضمن فتاوی و پاسخ به استفتائات است؛ و بالاخره بخش سوم مطالبی است در قالب مباحثات مکتوب بین نویسنده و حقوقدانان صاحب نظر. در این بررسی صرفا بر بخش سوم تکیه و متذکر می شویم که نویسنده بین افتا و ارائه دلیل، آن هم در قالب خطابه به جای برهان، و بین تبلیغ و تحقیق آمیختگی ایجاد کرده و در مواردی هم به تعبد پناه برده است.

در این مقاله کتاب مبانی حقوقی بیع سهام در بورس اثر مریم ابراهیمی با درنظرگرفتن این شاخص ها نقد و ارزیابی شده است: - میزان توجه و تسلط نویسنده به سیستم مکانیزه معاملات سهام در بورس؛ - توجه نویسنده به تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که دیگر وجه تمایز معاملات بورسی است؛ - توجه به ارزیابی حوزه نفوذ قوانین و مقررات؛ زیرا علی الاصول، همه اشخاص مخاطب قانون هستند، اما مقررات مادون قانون از چنین نفوذی برخوردار نبوده، صلاحیت ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را ندارد؛ - قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قواعد خاصی را برای معامله سهام وضع کرده اند. این قواعد علی الاصول بر معامله سهام در بورس نیز حاکم هستند، مگر اینکه دلیل قطعی بر مستثنابودن معامله در بورس داشته باشیم. توجه نویسنده به این واقعیت نیز باید بررسی شود؛ - توجه به ارتباط عقود معین قانون مدنی با معامله سهام در بورس نیز ازجمله الزامات این تحقیق و ازجمله شاخص های ارزیابی است. متصل کردن بیع سهام به بیع قانون مدنی نتایجی در پی دارد که لزوما مثبت و کارآمد نیستند؛ کمااینکه قطع ارتباط این دو و اعتقاد به نامعین بودن بیع سهام نیز خالی از مخاطره نیست.

کتاب حقوق بیگانگان: مطالعه تطبیقی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام اولین کتاب فارسی است که با رویکرد تطبیقی درباره حقوق بیگانگان، به قلم دکتر محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران در دولت دکتر احمدی نژاد، به رشته تحریر درآمده است. عرضه کتابی در حوزه حقوق بیگانگان، فی نفسه کار ارزشمندی است، اما محتوای کتاب، عطش محقق و خواننده کتاب را، آن گونه که انتظار می رود، برطرف نمی کند؛ با وجود اینکه اصول قواعد نگارش این اثر پذیرفتنی و متن آن، از نثری ساده و فهمیدنی برخوردار است، مصنوعی و غیرواقعی بودن پرسش ها و فرضیه ها، ضعف محتوایی و تحلیل سطحی موضوعات، پراکندگی، نبود توازن و انسجام بین فصل ها و زیرمجموعه های آن باعث شده است کتاب از یک نظام منطقی و روشمند برخوردار نباشد و از ارزش علمی آن کاسته شود. هشت فصل کتاب، چند مقاله جداگانه است که به مانند جزایر پراکنده در حوزه حقوق بیگانگان به یکدیگر پیوست شده است و عمده مطالب آن دست اول به حساب نمی آید. بسیاری از مطالب برگرفته از یافته های محققان قبلی و نوشته هایی است که در فضای مجازی نشر یافته و از عمق علمی و تحلیلی برخوردار نیست.

کتاب مالکیت معنوی در حقوق ایران به رغم نامش، از توجه به آخرین مصوبات قانونی ایران درباره مالکیت فکری، از جمله «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386 غفلت کرده است. فقدان طرح مشخص و انسجام در تقسیم بندی موضوعات، عدم تطبیق عنوان کتاب با فصول چهارگانه آن، عدم استفاده یکنواخت از اصطلاحات تخصصی حوزه مالکیت فکری، بی توجهی به مفاد و احکام مواد قانونی اصلاح شده توسط قانونگذار در نوشتن مطالب، استفاده از منابع قدیمی و نازل از حیث علمی، رعایت نکردن شیوه علمی در ارجاعات و مشخصات منابع و نوشتن مطالب و غیره از جمله معایب کتاب حاضر است. عنوان کتاب این ذهنیت را برای خواننده به وجود می آورد که کتاب مورد نظر در مقام تبیین جایگاه حقوقی و قانونی مالکیت معنوی در نظام حقوقی ایران است، اما تنها بخش کوچکی از فصل آخر کتاب به این موضوع اختصاص یافته است که این بخش نیز با غفلتی بزرگ، یعنی بی توجهی به آخرین مصوبات قانونی حقوق ایران، همراه است. در این حال، انتشار کتاب حاضر در جایی که این کتاب برخی از مطالب خود را بدون ارجاع نقل کرده، یا یک مقاله کامل از نویسنده دیگری را به عنوان بخشی از کتاب خود با یک ارجاع کلی نقل کرده است، نه تنها به حمایت از حقوق مالکیت فکری اقدام نکرده، بلکه مرتکب نقض غرض نیز شده است.

کتاب موارد مجاز سقط درمانی که درواقع یک پایان نامه منتشرشده است تلاش دارد با جمع آوری آرای فقی هان مسلمان از مذاهب مختلف، تصویر روشن تری از موارد مجاز سقط جنین نمایش دهد. موضوع کتاب منحصر به مواردی است که در آن، ادامه بارداری با سلامت جنین یا مادر در تضاد باشد. کتاب که با اشتباهات فراوان نگارشی و ویرایشی منتشرشده دلایل فقی هان را ارزیابی نکرده و فقط به نقل فتاوا و گزارش ادله اکتفا کرده است. این گردآوری و گزارش می توانست کامل تر باشد.

در این نوشته کوتاه، کتاب اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی معرفی و در نقد آن، اشکالات صوری و ماهیتی کار بررسی و شناسایی و به اختصار بیان شده و درمجموع، معلوم شده است آنچه برای تدوین این گونه آثار سترگ که در قامت فرهنگنامه حقوقی ارائه می شوند مرسوم و لازم است، از قبیل تعریف و تنظیم واژه ها و دیگر مطالب مورد نیاز، در کتاب مورد نظر رعایت نشده و کتاب در حد گردآوری و نقل قول باقی مانده و حق مطلب و ادعا را آن طور که باید ادا نکرده است.

سرکاز خانم سیده لیلا موسوی با راهنمایی و نظارت سرکار خانم دکتر الهام شریعتی مجموعه ای مشتمل بر آرا و نظریات مرحوم استاد آیت الله سید محمدحسن مرعشی فراهم آورده و منتشر ساخته اند. این مجموعه مشتمل بر دو مجلد است و در گفتارهای متعدد دیدگاه های آن استاد فرزانه را در حقوق جزا و حقوق خصوصی، آیین دادرسی، مصلحت، جبر و اختیار، فقه اقتصادی و غیره دربرمی گیرد.

قواعد فقهی نهادها و بنیادهای کلی هستند که مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرند. در کتاب قواعد فقهی بخش مدنی، تالیف سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقهی مرتبط با بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت) در قالب قواعد فقه مدنی، قضایی، جزایی و سیاسی با قلمی سلیس و روان بحث شده است. در ذیل عمده این قواعد، مستندات نقلی و عقلی و ارتباط آن قاعده با قواعد دیگر و دیدگاه فقها با استفاده از منابع معتبر و متعدد فقهی، اصولی، حدیثی و حقوقی تبیین و در موارد اختلافی ضمن تبیین استدلال ها، رای و نظر مولف بیان شده است. مطالبی که به عنوان نقاط ضعف کتاب مطرح شده برخی درباره ادله مورد استناد تعدادی از قواعد است؛ و برخی هم به مشخص نشدن صاحبان دیدگاه بیان شده بازمی گردد؛ و برخی دیگر درباره لزوم ذکر حکم مصادیق مورد ابتلا در این زمان و توضیح تعدادی از واژه ها و اصطلاح ها در پانویس است؛ و برخی هم ترجیح جایگزین شدن واژه ها، یا عبارات بهتر است.

کتاب تاملات فقهی در یک مقدمه و شش نشست نوشته شده و هر نشست از شناسنامه ای برخوردار است که در آن، ارائه دهندگان، ناقدان، دبیر علمی و دبیر اجرایی به همراه سمت هایشان معرفی شده اند و در پایان هر نشست، گزارشی تفصیلی از آن ارائه شده که این گزارش شامل سوال و جواب مولفان و ناقدان است که درنهایت به جمع بندی مباحث رسیده است. این نشست ها عبارت اند از: نشست اول: بررسی رابطه فقه و قانون؛ نشست دوم: بررسی حکم حکومتی و قانون؛ نشست سوم: بررسی طرح تشکیل سازمان امربه معروف و نهی از منکر؛ نشست چهارم: تبیین باب ضمان نفوس در آیینه تقنین؛ نشست پنجم: بررسی غرر در معاملات جدید؛ نشست ششم: بررسی ارث اقلیت های دینی.

با توجه به پیشرفت های چشمگیر در فناوری های فضایی و افزایش رقابت بین قدرت های فضایی در دهه های اخیر، بر اهمیت حقوق بین الملل فضا نیز افزوده شده و مطالعات مختلف در این زمینه رو به گسترش است. امروزه تقریبا همه قدرت های بزرگ برنامه های فضایی خود را با جدیت فراوان دنبال کرده و برخی از کشورهای در حال توسعه نیز وارد این عرصه شده اند و تکثیر فعالیت های فضایی، به ویژه در بعد نظامی، را شاهد هستیم. نظامی شدن هر چه بیشتر فضا و تشدید مسابقه فضایی بین قدرت های فضایی واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بی تردید، به تدریج مسائل بین المللی و اختلافات جدی بین کشورها در این زمینه افرایش خواهد یافت و بنابراین، از حقوق بین الملل انتظار بیشتری وجود دارد تا به نحوه بهره برداری از فضای ماورای جو سروسامان ببخشد؛ امری که با خلاهای کنونی رژیم حقوقی فضا با تنگناهای بزرگی مواجه است. کتابی که در دست بررسی است به خوبی این موضوع بسیار مهم و جدید را مورد مطالعه قرار داده است.

کتاب درسی در هر کلاسی ازجمله کلاس آموزش قواعد فقه در هر سطحی و در هر موسسه آموزشی، اعم از حوزه و دانشگاه، نقش محوری ایفا می کند. به دلیل داشتن چنین نقشی تهیه و به کارگیری معیارهای مرتبط و مناسب جهت ارزیابی کتب درسی قواعد فقه ضروری می نماید. مقاله حاضر به قواعد فقه نگاهی دوباره دارد که با تکیه بر کتاب قواعد فقهی مذهب شافعی، تالیف دکتر سالم افسری، با رویکردی اصلاحیانتقادی تنظیم شده است تا نقاط قوت و ضعف آن را مشخص کند و معلوم شود این کتاب چهمقدار در راستای اهداف تعیین شده آموزشی تالیف شده است. برای رسیدن به این هدف، کتاب مورد بررسی و نقد قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که اگرچه نواقص چندی در آن دیده می شود، از نقاط قوت چشمگیری برخوردار است و می توان گفت ویژگی های مثبت آن به مراتب بیش از نواقص آن است.

ارتباط نامشروع از مشکلات اجتماعی است که نهاد خانواده را در هر جامعه ای تهدید می کند. فقها در استنباط احکام شرعی و حقوقدانان در بررسی این انحراف که در جوامعی همچون جامعه ما جرمی مسلم شناخته شده در پی هدفی ارزشمند، یعنی حفظ نهاد خانواده از اضمحلال و نابودی هستند. بررسی ادله آنان در این مسئله یا مسائلی شبیه به این کار ارزشمندی است که محققان با انگیزه ای والا به آن می پردازند. در کتاب مورد بحث این انگیزه گران قدر به خوبی به چشم می خورد؛ گرچه در میزان و کیفیت وصول به هدف گفتنی هایی داریم.

در این گفتار، اقرارنامه ای به عربی (تنظیم یا تحریر در 655ق.) با ترجمه آن به پارسی (کتابت در 702ق.)، براساس دستنویس شماره 13054، معرفی و بازخوانی شده است. موضوع این اقرارنامه اقرار بر استقراض مبلغی زر است.

مجموعه الاثنا عشریات مجموعه ای است مشتمل بر پنج رساله در فروع فقه به سبک و شیوه ای نو در بیان مسائل فقهی که سپس شیوه متبع فقی هان متاخرتر شد، از آثار مهم بهاءالدین محمد بن حسین عاملی، مشهور به شیخ بهایی است که خود به آن تصریح کرده است. هر یک از این پنج رساله به بحث در یکی از فروع طهارت، نماز، روزه، حج و زکات پرداخته است و چون این مباحث را در قالب 12پرسش و پاسخ های مفصل عرضه کرده است، هریک را اثنی عشریه و مجموع را الاثنا عشریات الخمس خوانده است.

مطلع انوار موسوعه ای ارزشمند در موضوعات مختلف مذهب جعفری است که حاصل عمر شریف علامه تهرانی و فراهم آمده از یادداشت ها و دستنویس های آن علامه بزرگوار است. مجلد هفتم از این مجموعه 14جلدی مشتمل بر یادداشت های آن بزرگوار در حوزه فقه و اصول است. این موسوعه با همت فرزند آن علامه تدوین شده و با یک طبقه بندی و تبویب اصولی منتشر شده است تا به صورت موضوعی عقاید آن علامه در اختیار محققان این حوزه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده با معرفی ساختار و مباحث کتاب، به بررسی محتوایی آن و برخی نکات ضروری در آن پرداخته شود.

یادداشت سردبیر: در بخش نقد شفاهی کتب، دیدگاه های یک یا چند نفر از افراد صاحب نظر می آید. امیدواریم عزیزانی که فرصت کافی برای نگارش مقاله ای کامل در نقد کتب ندارند بتوانند در این بخش با فصلناه همکاری کنند. در این شماره جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مجید محمدی به سوالاتی درباره کتاب ترمینولوژی فقه پاسخ می دهند.

موضوع توسعه پایدار در حقوق محیط زیست از مفاهیم بنیادین این حوزه است. به گونه ای که می توان گفت هسته اصلی گفتمان حقوق محیط زیست در سالیان اخیر را تشکیل می دهد. کتاب حقوق محیط زیست و توسعه پایدار تلاشی است در راستای مطالعه روابط میان توسعه پایدار و حوزه حقوق محیط زیست که در این نوشتار سعی شده است به معرفی و نقد این اثر پرداخته شود. ابتدا اشاره ای به نضج گفتمان توسعه پایدار در حقوق محیط زیست شده است؛ سپس در دو بند مجزا به ساختار، امتیازات، میزان موفقیت نویسنده و آثار مشابه اشاره ای شده و آن گاه در بند نهایی برای ارزیابی این اثر از محک های متعدد محتوایی و ساختاری استفاده شده است.

یادداشت سردبیر: فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق در نظر دارد از بین نشست های هفتگی خانه کتاب، نشست های مرتبط را برای اطلاع و بهره برداری مخاطبان خود گزارش دهد. اولین نشست از سلسله نشست های فقهی حقوقی با عنوان «نقد و بررسی کتب فقهی حقوقی» برگزار شد. ضمن سپاسگزاری از دکتر سید علی آل داوود، مدیریت این نشست ها، دکتر سید صادق سجادی و دکتر عباس ایمانی، سخنرانان این نشست، توجه خوانندگان عزیر را به مطالب طرح شده در آن جلب می نماییم.

در این مقاله، ضمن بررسی ساختار محتوایی، زبانی و ویرایشی دو کتاب در حوزه حقوق با عناوین: نظریه جهت در حقوق قراردادها، و حقوق جزای بین الملل، با نگاهی به معایب و محاسن فیزیکی هر یک، در قالب یک روش و نمونه به بررسی این کتاب ها، به عنوان کتب درسی حوزه حقوق که در سال 1393 ش. منتشر شده اند، خواهیم پرداخت.

رساله ای که جناب آقای دکتر احمد خامه یار تصحیح کرده اند رساله ای است منظوم به زبان فارسی، مشتمل بر اصول و فروع فقهی مطابق مذهب شیعه که در نوع خود بسیار کم نظیر است. ضمن تشکر از ایشان توجه علاقه مندان را به آن جلب می کنیم.

زینه اللباس رساله ای است که توسط قاضی اختیارالدین تربتی در ارتباط با احکام فقهی لباس و زینت تالیف شده است. این رساله که اثری از اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم است، علاوه بر اینکه شاهدی است بر دقت نظر فقی هان در تمامی اعمال مکلفان، دربردارنده نکاتی ارزشمند از آداب ورسوم و فرهنگ مردم و خصوصیات زبان شناسی آن روزگار است. از جناب آقای دکتر بیگ باباپور برای اینکه رساله را معرفی کردند سپاسگزاریم.

یادداشت سردبیر: انتشار فصلنامه با روزهای شهادت فقیه بزرگ مکتب فقهی اهل بیت پیامبر(ص) همزمان است. در روزهایی که شاهد تحریکاتی برای ایجاد ستیزه و دامن زدن به جنگ های فرقه ای در سرزمین های اسلامی (سوریه، عراق، یمن و...) هستیم، آشنایی بیشتر با فعالیت های علمی این فقیه بزرگوار که او نیز به جرم تبیین دیدگاه های فقهی اهل بیت پیامبر(ع) به طرز فجیعی به شهادت رسید، بی مناسبت نیست. به امید رفع برادرکشی ها و فتنه های مذهبی.