فهرست مطالب

  • پیاپی 66 (تابستان 1393)
  • تاریخ انتشار: 1393/12/22
  • تعداد عناوین: 8
|
  • عباسعلی سلطانی*، علی محمدیان صفحات 15-38
    دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ اما اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سوال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
    کلیدواژگان: دیه انگشتان، تفاوت دیه، تساوی دیه، انگشت ابهام
  • محمد جواد شریعت باقری* صفحات 39-74
    از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتا نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.
    چنین چرخه ای، هر چند قانونی تلقی می شود، اما تکرار آن قابل دفاع نیست. زیرا امر استثنایی را به قاعده تبدیل می کند. افزون بر این، تاکنون دلایل شورای نگهبان در رد این موافقت نامه ها مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته است.
    مقاله حاضر در پی آن است که راهکارهای نقضی و حلی ارائه نماید تا شورای نگهبان بتواند به استناد آن ها موافقت نامه ها را تائید کند.
    کلیدواژگان: موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی، موافقت نامه های معاضدت قضایی بین المللی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس، معاهدات بین المللی
  • عبدالحسین شیروی*، اعظم انصاری صفحات 75-98
    نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. برخی از کالاهای وارداتی از جهت ایمنی و سلامت مشکل دارند و کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود این نوع کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله در صدد است بررسی نماید که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.
    کلیدواژگان: افکار عمومی، توجیه علمی، تجارت آزاد، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
  • محمدحسین فضائلی* صفحات 99-124
    فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات، «حیثیت تقییدیه» با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.
    کلیدواژگان: خالقیت، ربوبیت، حکمت، سعادت اخروی، جامعیت شریعت، عرف
  • علی محمد فلاح زاده*، مرتضی نجابت خواه صفحات 125-144
    انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تاکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیات عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.
    کلیدواژگان: تصمیمات اداری، انتصاب اداری، دیوان عدالت اداری، ذینفع
  • فرید محسنی* صفحات 145-168
    ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دستآوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه.
    نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد.
    کلیدواژگان: جرم شناسی رشدمدار، روند زندگی، بزهکاران جوان، مداخلات زودرس، ماهیت میان رشته ای
  • سیدابوالقاسم نقیبی* صفحات 169-190
    بر اساس مفاد قاعده «الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق راسا اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است. اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حکم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است.
    کلیدواژگان: فقه، حقوق، قاعده فقهی، قاعده قضایی، الحاکم ولی الممتنع، حقوق خانواده
|
  • Abbas Soltani *, Ali Mohamadian Pages 15-38
    eslahat maghale: The total compensation cut fingers, both hands or feet, complete with human blood But if you cut off some fingers, the other fingers, each finger portion is equal to or greater share of the opaque finger. Different fingers or draw blood money The two major views on the question of Imami jurisprudence has emerged. Most scholars believe the theory are equal. The full blood tithe money for each finger are placed. In contrast, a group of distinguished scholars detail the theory becomes entitled to a share in the fingers have different blood. For his thumb, third money, and the other four fingers of the other two-thirds have been fixed.
    Keywords: Different fingers, or draw, blood, money
  • Mohammad Javad Shariatbagheri * Pages 39-74
    Domestic courts of every country need to interact and cooperate with foreign courts to deal with cases in connection with the legal and judicial system of a foreign state such as extradition, transfer of prisoners, investigation of accused or hearing the witnesses who may be reside in the territory of a foreign state. However, achievement this goal often requires to have a special Act which assures the reciprocity action of every state. Therefore, the best way is to provide for the agreements of legal and judicial assistance between states. These agreements, bilaterally or multilaterally, oblige the states to cooperate with each other. In Iran, before the Islamic Revolution, a total of five agreements have been signed mainly with neighboring states. Now, this number has increased to 45 and a total of 110 different agreements are currently under discussion. In this situation, approving of these agreements has been systematically denied by the Guardian Council of the Constitution. In contrast, the Expediency Council systematically approves these agreements. But such a cycle would not supportable and therefore, a solution should be found. This study suggests some legal solutions and General Policies which helps the Guardian Council to confirm the agreements relating to the international judicial and legal assistance.
    Keywords: Ratification of International Judicial Agreement, International judicial assistance agreements, Extradition, Transfer of sentenced persons to imprisonment, International Treaties
  • Abdolhossein Shiravi *, Azam Ansari Pages 75-98
    The free trade system is going to reduce the tariffs and remove the non-tariffs barriers that WTO undertakes to do them. Some imported products have problems with regard to safety and health and importing countries are concerned that the entrance of such products to their territories will danger public health. These concerns may be as result of public opinion and concerns that may have a scientific basis or not. Under some conditions, "The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures" permits the Members to prevent the importation of the products that are dangerous to the public health and safety. This essay seeks to examine to what extent can the Member's public opinion about health and safety of imported products be a reason for taking restrictive-free trade sanitary and phytosanitary Measures? The careful survey of the above-mentioned Agreement shows that there is considerable scope for the Members to rely on the non-scientific evidence such as public opinion to take measures for protecting the life and health of humans and environment.
    Keywords: public opinion, scientific justification, free trade, sanitary, phytosanitary measures
  • Ali Mohammad Fallahzadeh *, Morteza Nejabatkhah Pages 125-144
    Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which can n ot be Complain in Plenier Assembly. An administrative authority can not give a general effect to administrative appointments. Investigation into the legality of administrative appointments relates to the branchs of A.C.J. It requires adopt a new approach to Concept of beneficary, so reasonable interest criteria rather than other criteria.
    Keywords: Administrative Appointments
  • Farid Mohseni * Pages 145-168
    The defining feature of developmental criminology is the focus on offending in relation to changes over time in individuals and their life circumstances. Childhood and adolescence are the most central issues of developmental criminology and most researches are focused in practice on them. Developmental criminologists are concerned with questions of continuity and changes in behavior, including the onset of and desistence of offending or a criminal career, and patterns of offending over time. This orientation of criminology, using the achievements of different schools and theories, is able to offer the most practical solutions for preventing and combating crime through the full life course, from infancy to late adulthood. The main policies in this area include providing a strong basis for understanding young offenders, early interventions before the first opportunities to commit and how both the criminal justice system and social service providers should approach the task to assist this age group, sooner than appearing before the court. The present article is a brief concentration on this branch of criminology and its different aspects.
    Keywords: Developmental Criminology, Life Course, Young Offenders, Early Interventions, Interdisciplinary nature
  • Sayyed Abolghasem Naghibi* Pages 169-190
    On the base of the provision of the judicial rule "The governor is legal guardian for refuse" if somebody refuses to respect peoples right, judge after obtaining the refusal, in order to prevent chaos and to preserve public regular and also to perform social justice, directly takes action.The refusal will be obtained during trail procedure. So, this rule is a 'judicial rule. One of the results of performing rule by governor is family actions.Important cases of performing this rule in family actions are:Husband’s refusal of paying the maintenance in spite of his ability.Husband’s refusal of divorcing wife in spite of disability of paying the cost of maintenance.In long and sudden absence of missing person, his legal guardians refuse to divorce his wife.Husband, refusal of divorce or withdrawal in illa and zihar.Husband or wife, schoicing arbitrator in case of fearing separation.Husband’s refusal of forgiving the remaining time in temporary marriage.In these cases Judex can accomplish legal and religious duty of refuse owing to his jurisdiction. Legislator, in some articles of civil code for instance in article1129, recognized this rule to be enforced in the present law of country.The rule of "The Judex is legal guardian for refuse" has accepted the governor interference in relation private relations. Due to this rule, if somebody doesn’t care about others rights, the governor of the Islamic society, with regard to jurisdiction is allowed to do his duties. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA.
    Keywords: Jurisprudence, Law, Legal principle, Judicial rule, The Judex is legal guardian for refuse, Family law