فهرست مطالب

پژوهشنامه اندیشه های حقوقی - پیاپی 4 (زمستان 1393)
  • پیاپی 4 (زمستان 1393)
  • تاریخ انتشار: 1393/12/13
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سیدمحمد هادی ساعی، مریم ثقفی صفحات 11-26

    قرارداد لیسانس از متداول ترین قراردادهای انتقال تکنولوژی محسوب می شود که متعاقدین آن لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده هستند. هدف از این قرارداد اعطای امتیازات صاحب حقوق مالکیت فکری به دیگری، به منظور بهره برداری از این حقوق است.
    با وجود منافعی که قرارداد لیسانس برای هریک از متعاقدین به همراه دارد، گاه موجب ورود خساراتی به حقوق اشخاص ثالث می گردد. بهره برداری غیر مجاز از حقوق متعلق به اشخاص ثالث و تولید محصولات تحت لیسانس به گونه ای معیوب از موجبات خسارات به اشخاص ثالث هستند. حال این سوال می شود که مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث چه شخصی یا اشخاصی هستند؟ لیسانس گیرنده؟ لیسانس دهنده؟ یا هردو؟ مبنای مسئولیت مدنی آنان چیست؟
    از این رو مقاله حاضر به بررسی مسئولیت مدنی لیسانس دهنده و گیرنده لیسانس می پردازد و در این زمینه مبانی مطرح شده در باب مسئولیت آنان در حقوق ایران و یا دیگر نظام های حقوقی را تحلیل می نماید.

    کلیدواژگان: قرارداد لیسانس، لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده، مسئولیت مدنی، اشخاص ثالث
  • محمدحسن صادقی مقدم، محمد صادقی صفحات 27-54

    نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و ضابطه مند حقوقی بوده تا متولی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت گذاری»، کنترل هایی را بر فعالیت اشخاص و بنگاه ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داشته باشند. از نهاد متولی تحقق «بازاررقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل44 تحت عنوان«شورای رقابت» تعبیر می شود. این مقاله تلاش خواهد کرد جایگاه حقوقی این نهاد مهم و نهادهای مشابه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را بررسی نماید و به دنبال آن است که نسبتی که بین «شورای رقابت» و نهادهای مشابه وجود دارد را در زمینه تشکیلات، صلاحیت، ضمانت اجرا و رویه های رسیدگی مورد اشاره قرار دهد. لذا در مقام نیل به این مهم؛ که چارچوب حقوقی نهادهای نظارت بر «بازاررقابتی» به عنوان متولیان امر «حقوق رقابت» بر کدامین پایه ها استوار است، برخی خلاهای کنونی «شورای رقابت» را نیز برخواهد شمرد.

    کلیدواژگان: شورای رقابت، حقوق رقابت، بازاررقابتی، نابازار، کمیسیون اتحادیه اروپا، کمیسیون تجارت فدرال(FTC)
  • علی انصاری*، جواد عسکری دهنوی صفحات 55-73

    اختلافات تجاری در عرصه بین الملل اصولا از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند دو گونه اند: ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با این که در نوبه خود تحولی ستودنی در عرصه تجارت بین الملل به حساب می آید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفا کلیتی از آن را مطرح کرده است با خلاء اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن این که طرفین دعوی در داوری تجاری بین المللی چه ایراداتی می توانند مطرح نموده و اثر آن چه خواهد بود؛ به بررسی ایرادات با اثر مانع دائمی و تصمیم اتخاذی داوران خواهد پرداخت.

    کلیدواژگان: داوری تجاری بین المللی، ایرادات، اثر دائمی، انصراف
  • سیدعلی علوی قزوینی*، سید ذبیح الله منصوریان زاده صفحات 75-91

    خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تائید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.

    کلیدواژگان: غنم، نماء، غرم، ضمان، درک
  • مصطفی سروی مقدم صفحات 93-108

    اصطلاح «شهروند ایران “تا حدود دو دهه اخیر فاقد سابقه در قوانین و ادبیات حقوقی ایران بوده و حتی طرف ایرانی دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا در دهه 1360 وجود آنرا در حقوق ما رد نمود. اما در دو دهه اخیر اصطلاح مزبور کلید واژه تعدادی قوانین ومقررات مختلف گشته و سونامی وار در سخنرانی ها و اعلامیه های رسمی، رسانه ها و نشریات هم بشدت تاخت و تاز دارد، البته بدون اینکه از لحاظ حقوقی مفهوم، مصداق و رابطه دقیق آن با تابعیت عاری از ابهام و پیچیدگی باشد.
    هدف این تحقیق بررسی موضوع و شفاف سازی مفاهیم ومصادیق»شهروند ایران«نخست، با تقسیم مصادیق آن به عناوین»شهروندملی و فراملی«و»شهروندمحلی و فرامحلی«؛ و بعد، تعیین حقوق قانونی هر گروه در مقایسه با دسته دیگر بوده، که آثار اجرای آن به کمک یک روش نوآورانه تحلیلی–توصیفی، مشابه توصیفات در علم تعارض قوانین، به رفع یا تقلیل نسبی ابهام از موارد مبهم مطروحه منجر می گردد.

    کلیدواژگان: مصادیق مبهم شهروندان ایران، تفسیر ویژه قوانین، تقسیمات حقوق شهروندی
  • سعید محسنی، مصطفی شفیع زاده صفحات 109-139

    اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است. اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است. مواد 199 تا 201 قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است. از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی، متفاوت با فقه امامیه است، قانون گذار برای بیان ضمانت اجرای اشتباه، از تعابیر مبهم همچون «خلل» استفاده نموده است. مساله مزبور باعث بروز اختلافاتی میان حقوق دانان نیز گردیده است. اشتباه در حقوق فرانسه بسته به اهمیت و درجه آن، گاه بی اثر بوده، گاهی مانع تشکیل قرارداد بوده و «بطلان مطلق» را در پی دارد و در برخی موارد که عنوان عیب اراده را پیدا می کند، موجب «بطلان نسبی» می گردد. لیکن در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر بر قرارداد می باشد. اثر اشتباه نیز یا «بطلان» (بطلان مطلق) و یا «خیار فسخ» است و اشتباه هیچ گاه باعث «عدم نفوذ» قرارداد نمی شود.

    کلیدواژگان: اشتباه، قرارداد، بطلان مطلق، بطلان نسبی، حق فسخ
  • رضا مقصودی، مهسا دوری صفحات 140-162

    برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسوولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است.
    با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسوولیت مطلق را غیر مفید دانسته و مسوولیت مبتنی بر تقصیر را با معیارهای اقتصادی هماهنگ می داند. اعمال این رویکرد در قرارداد فواید بسیاری نسبت به رویکرد مبتنی بر مسوولیت مطلق دارد. از جمله این که مسئولیت و هزینه های ناشی از آن را صرفا به یکی از طرفین تحمیل نمی کند بلکه هر فردی که تقصیر کرده باشد باید از عهده ی خسارات وارده برآید و در صورت عدم تقصیر هر دو طرف، قرارداد نیز با ارائه ی راهکارهای مناسب از تحمیل همه خسارت به شخص متعهد جلوگیری می نماید.

    کلیدواژگان: حقوق قرارداد، مسئولیت مطلق، تقصیر، متعهد، جبران خسارت