فصلنامه فقه
پیاپی 78 (زمستان 1392)

مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملی اولیای دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیاری از فقی هان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قسم)تقسیم شب ها میان همسران(می دانند; در حالی که عدالت، به معنای میانه روی و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهی و اخلاقی همسر است و مختص به قسم نیست.

در صورتی که کسی پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامی دعوت کننده را ضامن دیه می داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار می دهد; بی آن که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتی قائل شود. در حالی که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسوولیت به شمار آید.
این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهی و مستندات آن ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسی کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.

از دیدگاه اسلامی، انسان از آن جهت که انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، کشتن بدون مجوز یک انسان، مساوی با کشتن همه انسان ها است. با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردی تجویز و تشریع شده است و مسلمانان اجازه یافته اند تا با کسانی که با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخیزند; اما در مقابل، محدودیت هایی نیز مقرر شده و اموری همچون کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان ممنوع شده است.
با توجه به تغییر ماهوی وضعیت جنگ های امروزی نسبت به صدر اسلام، سوالاتی درباره حمایت یا عدم حمایت از مصادیق دیگری که در روایات ذکر نشده)همچون خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهای امدادی(وجود دارد.
هدف این مقاله بررسی این مساله است که آیا ممنوعیت قتال و کشتن برخی افراد در جنگ، مختص همان مصادیقی است که در روایات و کلمات فقها آمده یا قابل تعمیم و تسری به مصادیق دیگر و امکان دستیابی به یک قاعده کلی فقهی است؟
فرضیه مقاله بر آن است که ملاک و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ،»غیرمقاتل«بودن آنان است; بنابراین می توان با الغای خصوصیت از این مصادیق، عدم مقاتل بودن را معیار ممنوعیت قتال و کشتن افراد در جنگ دانست و قاعده»لایقتل غیرالمقاتل«را به مثابه یک قاعده فقهی، معیاری برای بیان احکام اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامی مطرح کرد.

سبک زندگی، مفهومی از مفاهیم علوم اجتماعی است که جنبه رفتارگرا دارد. سبک زندگی، نظام واره و سیستم خاص زندگی است که به فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص، اختصاص دارد. آدمیان با قدرت خلاق خویش، برای حیات دنیوی، دست به گزینش می زنند و رفتارهای خاصی را ترجیح می دهند و زیست خود را با آن منطبق می کنند. رفتارهای بیرونی آدمیان که مورد انتخاب آگاهانه آنان است، سبک زندگی آنان را تشکیل می دهد که البته انتخاب یک سبک، تابع متغیرهای فراوانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، دین مبین اسلام نیز داعیه دار تنظیم حیات دنیوی و اخروی انسان است و توصیه های رفتاری فراوانی دارد که غالبا در علم فقه، بررسی می شود. در این مقال، تلاش شده به نقش فقه، در ایجاد سبک زندگی، توجه شود. علم فقه با تبیین رفتارهای مجاز و متناسب با کمالات انسانی، زمینه را برای هماهنگی اراده تکوینی بشر با اراده تشریعی حق تعالی ایجاد می کند و مسیر سلوک متناسب با معاد را برای آدمیان بیان می کند. علاوه بر این، تبیین نظام های موثر بر متغیرهای دخیل در انتخاب سبک، بر عهده علم فقه است که البته تبیین این نظام ها با مشکلاتی روبه رو است. در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره شده است.

مذاق شرع یا ذوق شارع، از اصطلاحاتی است که در میان فقهای متاخر و معاصر مطرح شده است. در این مقاله، سعی شده چیستی آن را مشخص کرده، سپس به مستندات و قلمرو آن پرداخته شود تا گستردگی ابعاد آن در ابواب فقهی، معین شود. آن گاه به اعتبار و حجیت آن پرداخته می شود تا گستردگی ابعاد آن در ابعاد فقهی، روشن شود. آن گاه اعتبار و حجیت آن بررسی شده، در نهایت، این موضوع ارزیابی می شود تا قوت و ضعف آن مشخص شود و جایگاه آن در راه های استنباط احکام شرعی مشخص شود.

انقلاب، انتقال و استهلاک، از دیگر اسباب تبدل موضوع هستند. ملاک تحقق این سه مبدل موضوع در کتب فقهی، کمتر مورد عنایت بوده است که در مقاله حاضر بدان توجه شده است. انقلاب به معنای تبدیل خمر به سرکه دانسته شده است; با این که به این فرد از تبدیل، اختصاص ندارد. ملاک انقلاب، تبدل وصف بدون نیاز به تبدل صورت نوعیه عرفیه است ولی چون تغییر وصف در موارد آن به گونه ای است که عرف، آن را تغییر صورت نوعیه می داند، می توان آن را از صغریات استحاله دانست. انتقال به معنای انتقال شی ء نجس به طاهر و تبدیل به جزئی از آن است; ولی انتقال بر عکس تعریف نیز صادق است و افزون بر عین نجس و حیوان، در متنجس و نبات نیز راه دارد. ملاک انتقال، صدق حقیقی اسناد منتقل، به منتقل الیه و سلب اسناد آن از منتقل عنه است. استهلاک به معنای پراکنده شدن اجزای موضوع است، به گونه ای که از دیگری قابل تمییز نباشند; پس ملاک استهلاک، عدم تمییز اجزای موضوع است. استهلاک، با وجود حضور در ابواب مختلف فقه، در همه آن ها موضوع ساز نیست و برای دریافت این نکته مهم، نگاه به لسان دلیل، نیاز است.

مطلوبیت شرعی افزایش جمعیت مسلمین و تحقق آن به عنوان سیاست کلی نظام، تنها با تشکیل خانواده و ترغیب به فرزندآوری بیش تر است. دو دسته ادله شرعی، این فرضیه را اثبات می کند: دسته اول، آیات و روایات مربوط به مسائل خانواده است; و دسته دوم، ادله ای است که به امور دیگری همچون بیان نعمت های دنیوی و وصف جامعه اسلامی به عزت مداری و مانند آن می پردازند.
ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها در حیات مادی و معنوی نسل جدید، هیچ دلیلی ندارد; ولی به هنگام بروز تزاحم، تلازم جزئی و اتفاقی نیز از طریق تشخیص اهم و مهم قابل طرح و بررسی است.

مقاله حاضر، گزینشی از ترجمه فصل تعبدگرائی و آزاداندیشی از کتاب»تضاد و تعارض در فقه اسلامی«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهای اسلامی را حرکت از تعبدگرایی به آزاداندیشی معرفی کرده، و برای اثبات آن، به برخی پرونده های قضایی طلاق در کشورهای اسلامی، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مساله است که اولا نشان دهد روحیه تقلیدگرایی به فقه سنی قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنی معاصر، فقهی پویا است; و ثانیا با تاکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفی شده است.