نشریه حسابرسان داخلی
سال یکم شماره 5 (1394)

حسابرسی داخلی یک حرفه ی تخصصی است که در پاسخ به رشد، توسعه و پیچیدگی سازمان ها تکوین و تکامل یافته است و با خدمات اطمینان بخشی و مشاوره در حوزه های ریسک، کنترل و راهبری، ارزش آفرینی می کند.

کمیته ی حمایت از سازمان های حامی کمیسیون تردوی، در سال 1992 میلادی، چارچوب کنترل داخلی یکپارچه(نسخه اصلی) خود را منتشر کرده و این نسخه به طور گسترده ای مورد پذیرش و اکنون در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک چارچوب پیشرو در جهت طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی کنترل داخلی شناخته شده است. پس از حدود دو دهه از شکل گیری چارچوب اصلی، کسب و کار و محیط های عملیاتی به طور چشمگیری تغییر کرده و پیچیده تر شده، فناوری نقش پررنگ تری پیدا کرده و به سوی جهانی شدن حرکت کرده است. در چنین زمانی، ذی نفعان و به طور اخص، سهام داران به دنبال شفافیت و پاسخ گویی بیشتر در عملیات سازمان ها، جهت یکپارچگی سیستم های کنترل داخلی حمایت کننده ی تصمیم گیری های تجاری و اداره ی امور سازمان هستند. در ایران نیز، توجه به مقوله ی حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی، با توجه به الزام قانونی در جهت تشکیل کمیته ی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، و نیز ارائه ی گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بیشتر شده و نگاهی به ضرورت های به رو زرسانی چارچوب پیشین (سال 1992 میادی) و چارچوب جدید (سال 2013)، مفید به نظر می رسد و موضوع محوری این مقاله همین مبحث است.

در این مقاله با بررسی ادبیات تحقیق، در زمینه ی نقش و جایگاه حسابرسی داخلی بحث کرده ایم. دامنه ی حسابرسی داخلی بسیار وسیع و دربرگیرنده ی جنبه های عملیاتی سازمان در تمامی سطوح مسئولیت است. با وجود این که حسابرسی داخلی برای انجام وظایف خود به دنبال داشتن نوعی بی طرفی و استقلال از سازمان برای آنان به کار نمی رود. استقلال «حسابرس مستقل» است، اما در واقع آنان در استخدام سازمان بوده و واژه ی حسابرسان داخلی را به عنوان استقلال خاکستری در نظر می گیریم که این استقلال عاملی است برای این که نقش حسابرسان داخلی به جای نظارت بر عملکرد سازمان، به نقش حامی و محافظ مدیران و علی الخصوص مدیران ارشد بدل شود. برای بیان جایگاه این نوع حسابرسان از تئوری نقش (کاتز و کان، 1978) و راهبرد کنار آمدن با تعارض نقش بهره برد هایم که هال (1972)با توجه به مطالعات حقوق زنان آن را بسط و توسعه داده است.

در سطح اتحادیه ی اروپا، وجود رویکردی یکنواخت و منسجم برای درمان یا از بین بردن نقاط ضعف در اداره ی امور شرکت ها ضروری است. قوانین متفاوتی توسط کشورهای عضو این اتحادیه انخاذ شده که می تواند به دیدگاه داوری و نظارتی متفاوت (آربیتراژ نظارتی) منجر شود که بازار داخلی را تضعیف یا موانع جدیدی برای عملکرد بهتر ایجاد کند.

اغلب در افراد «تقلب» واژه ی تداعی کننده ی احساسات متفاوتی است. به طور معمول این واژه تداعی کننده ی مفاهیمی از قبیل خیانت، تخلف، خلاف کاری و اعمال تبهکارانه است. قبل از آن که به صورت تخصصی وارد تعاریف و تعیین حدود و ثغور آن در ادبیات حرفه ای باشیم، می دانیم که تقلب یکی از خطرهای بسیار بااهمیتی است که سازمان ها و شرکت ها در عصر حاضر با آن رو به رو هستند. خطر تقلب چه از طریق یکی از کارکنان و چه از طریق تبانی میان چندین کارمند یا به دست اشخاص بیرون از سازمان انجام شود، ناخوشایند است چراکه سازمان را متحمل زیان های مالی سنگین می سازد. در نگاه اول زیان های مالی چشمگیر است اما ناگفته پیدا است که آسیب های اعتباری، صدمات وارده بر شهرت و حیثیت به مراتب می تواند سهمگین تر باشد. پی آمد های یادشده، هیات مدیره، مدیران ارشد و ارکان راهبری سازمان ها و شرکت ها را بر آن داشته تا بر اجرای هرچه بیش تر برنامه های ضد تقلب و اعمال کنترلبر فعالیت های کلیدی تجاری، و رعایت قوانین و مقررات تاکید کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین وجود کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای اندازه گیری هموارسازی سود از اقام تعهدی اختیاری که بر اساس مدل تعدیل شده ی جونز محاسبه شده است، استفاده می گردد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین وجود کمیته ی حسابرسی و حسابرس داخلی با هموارسازی سود رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و می توان با مستقر کردن کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی، هموارسازی سود را کاهش داد از سوی دیگر نتایج حاکی از آن بودند که بین تعداد اعضای کمیته ی حسابرسی و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندار.

بازارها پس از یک توقف و رکود بلندمدت، دوباره شروع به رشد کرده اند که می تواند خبری خوش باشد. اما، همزمان با این که بنگاه های اقتصادی شروع به تدوین راهبردهای رشد خود می کنند، بهتر است کسی از درون سازمان بنگاه، برکیفیت اطلاعات زیربنای تصمیم گیری های عمده و پیشرفت بنگاه همراه با شکل گیری تدریجی راهبردها در عمل، نظارت عالیه داشته باشد.