دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال دوازدهم شماره 69 (بهمن و اسفند 1393)

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8 /61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

مزیت نسبی تولید و موقعیت منطقه ای، ایران را به یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان تبدیل نموده است. صنعت سیمان ایران برای تامین نیاز عراق و افغانستان با ترکیه و پاکستان در رقابت می باشد. در این بین، تغییر نرخ ارز می تواند اثر معناداری بر مزیت رقابتی سیمان ایران داشته باشد. این مطالعه می کوشد تا واکنش صادرات سیمان نسبت به نرخ ارز را مدل سازی کند. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شرکت سیمان مازندران و اطلاعات نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است. نرخ آزاد ارز بر مبنای شاخص قیمت های داخلی و خارجی به شاخص حقیقی ارز تبدیل شده است. شیوه اقتصادسنجی تحقیق، همجمعی تک معادله ای انگل-گرنجر [1] و فیلیپس-کلاریس [2] است. نتیجه برآورد الگوی تحقیق حاکی از وجود کشش مثبت 44 درصدی بین صادرات سیمان و نرخ ارز می باشد. همچنین اثر تقویمی نقش معناداری در توضیح صادرات سیمان مازندران داشته است.

در قرن حاضر و در دوره ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می کنند از طریق توسعه بازار های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه ها از طریق به کارگیری ابزار های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار ها اعزام هیات های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیات های تجاری حواس پنج گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می دهد.
در سال های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ای که شامل 118 نفر شده اند انتخاب و پرسش نامه ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال های مذکور در اعزام هیات های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه ها ارتباط دارند.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تاثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تاثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تاثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

اخیرا بسیاری از دانشمندان نگرانی خود را از وضعیت فعلی تحقیق و آموزش مدیریت اعلام کرده اند. در مجموع بحث های آنها بر تاثیر اندک تحقیقات مدیریتی بر اقدامات مدیریت و عدم اثربخشی آموزش مدیریت در عملکرد کسب و کار دانشجویان، متمرکز است. تظاهر به دانش و نگرش های ایدئولوژی محور از طریق فرایند هرمنوتیک دوگانه، در اقدامات مدیریت به نتایج منفی منجر شده است. برخلاف تئوری های علوم فیزیکی، تئوری های علوم اجتماعی به سمت خود – تحققی گرایش دارند.
این مقاله بیان می کند که تحقیقات آکادمیک مربوط به رفتار تجاری و مدیریت، تاثیر بسیار زیاد، و البته منفی، در عمل مدیریت داشته است. به نظر مولف، مخصوصا با رواج تئوری های ملهم از ایدئولوژی های غیراخلاقی، مدارس کسب و کار به صورت فعال، دانشجویان خود را از داشتن هر نوع حس مسئولیت اخلاقی رها کرده اند.

بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان «کلید طلایی» رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلا وجود نداشته باشد.

مقاله حاضر به موضوع تعهدات آزادسازی خدمات عمده فروشی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) می پردازد. برای این منظور با توجه به تجارب کشورهای ملحق شده به این سازمان، سناریوهای متفاوت تعهدات آزادسازی تجارت خدمات بخش مذکور شناسایی می شود. سپس اقدامات سیاستی موثر بر تجارت خدمات عمده فروشی ایران مورد بررسی قرار داده و براساس این اقدامات، پیش نویس جدول تعهدات آزادسازی ایران در بخش خدمات عمده فروشی ارائه می شود.