فهرست مطالب

حقوق اسلامی - پیاپی 40 (بهار 1393)
  • پیاپی 40 (بهار 1393)
  • بهای روی جلد: 60,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/02/10
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محمود حکمت نیا، مسعود فیاضی صفحه 7
    یکی از حوزه های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر در طرف غیر هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر در طرف مالک نیز صلاحیت مانعیت در برابر آنها را دارند. وجود عواملی مانند «قصد اضرارداشتن یا نداشتن مالک از تصرف»، «علم داشتن یا نداشتن مالک نسبت به ورود ضرر به غیر»، «به اندازه نیازبودن یا نبودن میزان تصرف مالک»، «ضررکردن یا ضررنکردن مالک از عدم تصرف»، «به حرج افتادن یا نیفتادن مالک در صورت عدم تصرف» و «میزان ضرر همسایه درمقایسه با ضرر مالک» در این نوع از تصرفات تعیین کننده جریان یا عدم جریان هر یک از ادله مزبور در مورد می باشند. ازاین رو در مقاله با تفکیک شرایط مختلف موضوع، نحوه جریان و جمع بین ادله فوق، نشان داده شده و موارد ثبوت مسئولیت مشخص شده اند.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، تصرفات مالکانه، ضمان، اضرار، تضرر، اتلاف، تسبیب، لاضرر
  • احمد حاجی ده آبادی، عباس نوری صفحه 39
    فقهای شیعه و سنی ساب النبی… را مهدور الدم و مستحق قتل می دانند. بسیاری از فقهای شیعه سب پیامبران‰ و ائمه طاهرین‰ و حضرت صدیقه طاهره(س) را نیز ملحق به سب النبی… می دانند. این مقاله تنها به واکاوی سب ائمه طاهرین‰ می پردازد و این مسئله را از دو زاویه (سب به خودی خود و سب به لحاظ عنوانی دیگر) مورد بررسی قرار می دهد. تاکید مقاله بر این است که جز در مورد امیرالمومنین† که قتل سباب ایشان جایز است و حتی ممکن است سبشان را به سب النبی… ملحق دانست، ادله ارائه شده مبنی بر جواز قتل ساب الامام بدون اینکه سب مصداق عنوانی دیگر باشد نیازمند بررسی و تحقیق بیشتری است؛ گرچه از حیث عناوین دیگر، مسئله وضوح بیشتری دارد خصوصا در مورد سباب امام† که می توان او را مصداق ناصبی و جایزالقتل شمرد.
    کلیدواژگان: سب، سباب، توهین، ناصبی، مهدور الدم، افساد فی الارض، ارتداد
  • محمدهادی میرشمسی، حسام جلاییان دهقانی، علیرضا تیموری صفحه 71
    ایده محض در هیچ کدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نیست. از ایده پس از بروز و بیان با وجود شرایطی به عنوان اختراع یا طرح صنعتی به موجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن به شرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می شود. جدای از حقوق مالکیت فکری، به موجب مقرراتی چون منع رقابت غیر منصفانه، ایده مورد حمایت قرار می گیرد؛ اما به دلیل عدم کفایت این حمایت و به منظور افزایش آن به ویژه در مواقعی که نقش ایده در خلق پدیده فکری و تحریک قوه خلاقه پدیدآورنده بسیار تاثیرگذار است، لحاظ تدابیری ضروری است. دادگاه های ایالات متحده با ضروری دانستن شروط تازگی، انسجام و محرمانگی برای ایده قابل حمایت، تئوری های مالکیت، داراشدن غیر عادلانه، قرارداد صریح، قرارداد ضمنی و روابط محرمانه را برای حمایت از ایده مطرح کرده، از صاحبان آن حمایت می کنند.
    کلیدواژگان: ایده_حقوق مالکیت فکری_تازگی_انسجام_محرمانگی و تئوری مالکیت
  • اسمعیل رحیمی نژاد، محدثه صفرخانی صفحه 105
    قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم از یک سو و پیش بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مقاله حاضر با هدف تبیین ماهیت این جرم از نظر حدی یا تعزیری بودن، عمومی یا سیاسی بودن، مطلق یا مقیدبودن، سازمان یافته بودن یا نبودن و همچنین میزان انطباق یا عدم انطباق احکام آن با معیارها و موازین فقهی به مطالعه تطبیقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است.
    کلیدواژگان: بغی، محاربه، قیام مسلحانه، نظام جمهوری اسلامی ایران، فقه امامیه، حقوق ایران
  • مسعود راعی، محمد مولاییان صفحه 135
    عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است.
    عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادله ای همچون قواعد تسلیط، شروط، صحت و منع تسعیر، این دیدگاه تقویت می شودکه فقه امامیه به پذیرش عدالت معاوضی متمایل است؛ اما با دقت در ادله و ملاحظه منابعی همچون قاعده لاضرر، منع معاملات ربوی، اصل توازن و کفالت عمومی نتیجه دیگری به دست می آید که در نتیجه آن بسیاری از قراردادهای الحاقی در فرض انحصار و اضطرار که حاوی شروط گزاف و ناعادلانه اند از منظر فقه امامیه فاقد نفوذ حقوقی هستند.
    کلیدواژگان: حاکمیت اراده، عدالت معاوضی، حقوق قراردادها، فقه امامیه، عقود الحاقی
  • سید حسین ملکوتی هشجین صفحه 167
    یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست تفسیر اصل مذکور در چهارچوب دکترین حقوق اداری انگلیس بررسی گردیده است. برآیند واکاوی دکترین مذکور، موجه سازی صلاحیت موسع محاکم بر نظارت بر اعمال دولت می باشد. این نوشتار در ادامه، در حقوق اداری ایران به این رهیافت رهنمون می شود که قلمرو اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی»، عمدتا محدود به قوه مجریه است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری می توانند با تامل بر ماهیت و تفکیک اعمال دولت، با اتخاذ رویکردی نوین در تفسیر قضایی مستثنیات قانونی نظارت قضایی، در راستای صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش نقش به سزایی داشته باشند.
    کلیدواژگان: حقوق اداری، نظارت قضایی، دکترین، خروج از حدود اختیارات قانونی، تفسیر قضایی، اعمال دولت
|
  • Mahmoud Hekmatnia, Masoud Fayyazi Page 7
    One of the important fields of civil responsibility is the one originated from possession in own right which results in harm to the other. There are two declaratory and obligatory rules concerning such possessions and some jurists think that, here, the two are the same. But, to prove responsibility in these possessions, there should be requiring evidence and there should not be counter evidence. Evidence requiring responsibility includes there rules: wasting, causing wasting, and no harm (to the other) which may be negated by three rules: sovereignty, no distress and constriction, and no harm (to the owner). If such arguments are collectively taken into account in a case, one may prove whether the owner is responsible or not. To find whether the above rules may be applied or not, one has to make distinction between different conditions in a case while taking into account the factors involved. These factors are as follows: 'intent or absence of intent to harm the owner by possession', ' the owner's knowledge or ignorance of harm to the other', 'whether the ownerspossession is as much as he needs or not', 'whether the owner sustains a loss or not because of non-possession', 'whether the owner comes into a restriction or not because of possession or non-possession', 'the extent of loss sustained by neighbor as compared to that sustained by the owner'.
    Keywords: civil responsibility_possession in own right_guarantee_harming_sustaining a loss_waste_causing_no_harm
  • Ahmad Hajidehabadi, Abbas Nouri Page 39
    According to Shi’i and Sunni jurists, he who vilifies the Holy Prophet is considered as one whose blood may be shed with impunity and one who should be killed. According to many Shi’i jurists, vilifying prophets (A.S.), Infallible Imams (A.S.), and Lady Fatimah (S.A.) is the same as vilifying the Holy Prophet (S). In the present article, only vilifying Infallible Imams (A.S.) whether directly or under some other pretext is studied. In the present article, emphasis is put on the point that (except for one who vilifies the Commander of Faithful (A.S.) whose bled may be shed with impunity and even vilifying the Commander of Faithful (A.S.) may be considered identical to vilifying the Holy Prophet) ‘proofs’ given for permissibility of shedding blood of one who vilifies (while vilifying is not an instance of some other offences) should be studied and investigated in more details. Though, in terms of other instances, the point is clearer in particular concerning one who vilifying Imam in extreme that may be considered as Nasibi and one who may be killed.
    Keywords: vilifying, one who vilifies extremely, insulting, Nasibi, one whose blood may be shed with impunity, corruption on earth, apostasy
  • Mohammad Hadi Mirshamsi, Hesam Jalaiyan Dehghani, Alireza Teimoury Page 71
    The mere idea is protected neither in the system of industrial property rights nor in the system of artistic and literary property rights. When an idea is emerged and expressed, if it fulfills certain conditions, it will be protected as an invention or an industrial project according to the systemof industrial property rights; and when it is expressed, if it is genuine, it will be protected within the system of artistic and literary property rights. In addition to the system of intellectual property rights, idea is protected by other systems such as the “Act against Unfair Competition”. Since thisprotection is not sufficient, and to strengthen it in cases in which idea plays a great role in creating an intellectual phenomenon and motivating the creative power of the creator, some measures should be taken. Courts in the United States hold that conditions such as novelty, coherence, andprivacy should be fulfilled by the idea which is supposed to be protected, and introduce theories of ownership, unjust enrichment, explicit contract, implicit contract and secret relations to protect ideas and their owners.
    Keywords: idea, intellectual property rights, novelty, coherence, privacy, theory of ownership
  • Email Rahiminejad, Mohaddetheh Safarkhani Page 105
    In the Islamic Punishment Code (approved 1392/2013), the Iranian Legislator has considered armed rebellion against government and foundations of the system of Islamic Republic of Iran as being among offences for which the criminal should be religiously punished. The legislator has labelled it ‘baghy’ and for which, he has considered, in the Articles 287 and 288, execution punishment and in some cases imprisonment. Since the legislator has considered it as an offence for which the criminal should be penanced on the one hand and because of considering execution punishment for it on the other, the nature of and rules concerning this offence have faced serious challenges. To explain the nature of this offence and find whether for which a strict penance should be announced or the judge is free to specify minimum or maximum punishment for it, whether it is a public offence or a political one, whether it is absolute or constrained, organized or unorganized, whether its rules correspond to the juridical standards or not, the present writing goes to discuss it comparatively from the viewpoint of Imami jurisprudence and Iranian Law.
    Keywords: rebellion, enmity with God, armed rebellion, the system of Islamic Republic of Iran, Imami jurisprudence, Iranian Law
  • Masoud Raei, Mohammad Molayian Page 135
    Commutative justice means rule of will, prohibition of State’s intervention in private contracts and considering the contents of every kind of agreement as being fair. Parties of a contract are the best judges for their own interests and their decisions are legal and binding. ‘Commutative justice’ has no history in Imami jurisprudence; in the jurisprudence of contracts, however, jurists have accepted the wills of the contracting parties as the main basis of obligations under some conditions.If jurists’ works are studied and ‘proofs’ such as rules of taslit and conditions for veracity and prohibition of conversion are taken into account, at the first look, it may be found that Imami jurisprudence inclines to accept commutative justice. But, if proofs and rules such as the rule of‘no harm’, prohibition of usury transactions, the principle of equity, and public guardianship are considered, the result will be different and according to which many addenda to contracts (if they include, because of monopoly of one party and urgent conditions of other party, strange and unfair terms) are not according to Imami jurisprudent legally forcible.
    Keywords: rule of will, commutative justice, contracts law, Imami jurisprudence, addenda to contracts
  • Seyyed Hossein Malakuti Hashjin Page 167
    One of the grounds for revoking acts and decisions of public authorities is “Ultra Vires”. Thus, while making a decision or taking an action, officials should observe limits specified for their powers by the legislator. In administrative law, this concept is known as the principle of “Ultra Vires” and, in English and Iranian administrative law, it is a basis of judicial review and its scope. In the present article, at first, the “Ultra Vires” principle has been discussed within the framework of English administrative law doctrine. As a result of discussing the mentioned doctrine, the broad jurisdiction of courts to control decisions taken by the public authorities is justified. In what follows, concerning Iranian administrative law, the present writing comes to the conclusion that the scope of the principle of “Ultra Vires” is mainly limited to the executive. The Iranian judges in AdministrativeJustice Tribunal may ponder upon the different natures of actions of public authorities and separate them from each other. Then, having adopted a new approach in judicial interpreting of justiciability, they may play a role of paramount importance in protecting citizens’ rights and freedoms.
    Keywords: administrative law, judicial review, doctrine, Ultra Vires, judicial interpretation, Government actions