فهرست مطالب

حقوق اسلامی - پیاپی 41 (تابستان 1393)
  • پیاپی 41 (تابستان 1393)
  • بهای روی جلد: 60,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/06/27
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مهدی حسن زاده* صفحه 7
    ماده 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع کننده، اهتمام ورزیده اند و حالت های گوناگون را مورد توجه قرار داده اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، راه حل های مطرح شده در فقه به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، در حقوق قابل اجراست.
    کلیدواژگان: شهادت (گواهی)، شاهد (گواه)، رجوع شاهد، نقض حکم، مسئولیت
  • اسماعیل نعمت اللهی* صفحه 29
    یکی از روابطی که فقها برای شخص با مال تصویر کرده اند و آن را از اقسام ملکیت به شمار آورده اند، ملک ان یملک یا حق تملک است. برای این نوع رابطه، مصادیق متعددی ذکر شده است؛ مانند حق غانمین نسبت به غنیمت پیش از قسمت، حق موصی له پیش از قبول وصیت، حق ورثه نسبت به رد مازاد از ثلث وصیت و حق شفیع نسبت به مال موضوع شفعه. در این گونه موارد، نوعی حق مالی وجود دارد که دارنده حق می تواند آن را با اعمال اراده به ملکیت منتهی کند. مباحث پراکنده ای درباره این نظریه، در کتب فقهی و حقوقی یافت می شود. این مقاله درصدد سامان دادن به این مباحث و بررسی ماهیت این رابطه و مصادیق و احکام آن است.
    به نظر نگارنده، ملک ملک، نوعی حق مالی است که برخی از آثار ملک را دارد؛ ولی پیش از تصمیم دارنده آن به تملک، ملک به معنای حقیقی نیست.
    کلیدواژگان: ملک ان یملک، حق، ملک، حق تملک، حق وضعی
  • سیدیاسر ضیایی*، آیت الله جلیلی مراد صفحه 63
    مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کرده اند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهام هایی مواجه است.
    مصونیت نمایندگان مجلس به دو گونه «مصونیت شکلی» و «مصونیت ماهوی» تقسیم می شود. در مصونیت شکلی، تعقیب یا توقیف نمایندگان با محدودیت هایی مواجه است و در مصونیت ماهوی، محکومیت نمایندگان درباره وظایف در چهارچوب نمایندگی با محدودیت هایی روبه رو می باشد. با تفکیک مصونیت پارلمانی به «مصونیت ماهوی» و «مصونیت شکلی» می توان به این نتیجه رسید که هرچند مصونیت ماهوی موضوعی نمایندگان مجلس، مطلق است؛ ولی مصونیت ماهوی شخصی نمایندگان مجلس، مطلق نیست. در مجموع می توان گفت اصل «مصونیت ماهوی محدود» در حقوق ایران پذیرفته شده است. از سوی دیگر، مصونیت شکلی نمایندگان مجلس، قلمرو وسیع تری دارد و با محدودیت کمتری مواجه می باشد.
    کلیدواژگان: نمایندگان مجلس، مصونیت پارلمانی، مصونیت شخصی، مصونیت موضوعی، حقوق ایران
  • محمد صالحی مازندرانی* صفحه 83
    ماده 745 قانون مدنی در مقام تاسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با ماده 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دین اوست؛ ولی در ماده 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، مداخله محجور و قصد خیرخواهانه با اعتقاد به عدم مدیونیت مد نظر می باشد. هرگاه عامل فرار، به پرداخت بدهی مجبور گردد، آیا حق رجوع به مدیون دارد؟ در هر صورت، مبنای کفالت قهری چیست؟ با توجه به وجود مبانی گوناگون همچون قاعده اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر، ضمان ید و... قلمرو و گستره کفالت قهری نیز متفاوت می گردد. براساس برخی مبانی، اطلاق ماده شامل مسئولیت محجور یا راهنمایی کننده نیز می گردد و حال آنکه در برخی مبانی، چنین اشخاصی را نمی توان مسئول قلمداد کرد. از سویی نمی توان صرف فرار مدیون را اذن در تادیه دین و مستلزم جواز رجوع دانست.
    کلیدواژگان: کفالت، کفالت قهری، مدیون، فرار مدیون، آزاد کردن مدیون
  • احمد عرب عامری*، محمدرضا پارسامنش صفحه 107
    یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه ای که به موجب آن «شخص» عضو «جمعیت» این دولت محسوب شده، حقوق و تکالیفی برای او ایجاد می شود. اگرچه مبنای تابعیت در حقوق عرفی را رابطه شخص و دولتی معین تشکیل می دهد و محدوده آن را مرزهای جغرافیایی و قراردادی تعیین می کنند؛ ولی در قوانین و مقررات اسلامی، تابعیت معنا و مفهوم گسترده تری دارد و مبنای آن را پذیرش اسلام (تابعیت ایمانی) یا قبول حکومت اسلامی و عضویت در آن (تابعیت پیمانی) تشکیل می دهد؛ یعنی از دیدگاه مقررات اسلامی، اشخاصی اتباع دولت اسلامی محسوب می شوند که اسلام آورده باشند یا تحت عنوان قراردادی که با امام مسلمانان یا یکی از مسلمانان منعقد می کنند، حکومت اسلامی و اجرای قوانین آن را پذیرفته باشند. همین امر باعث شده است ماهیت تابعیت در قوانین و مقررات اسلامی با آنچه در حقوق عرفی رایج است، تفاوت هایی داشته باشد و در این تحقیق بر آنیم تا بحث تابعیت را که در آثار فقها به آن کمتر اشاره شده است، مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که از نظر فقه اسلامی، چه کسانی اتباع دولت اسلامی محسوب می شوند.
    کلیدواژگان: تابعیت، دولت، اسلام، تابعیت ایمانی، تابعیت پیمانی
  • سید حسین ملکوتی هشجین*، فرزاد جنگجوی (خراطا) صفحه 131
    قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقینا محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق جنگی یا اشغال شده نظامی را برای برگزاری انتخابات از لحاظ روانی، امنیتی و اجرایی تحت الشعاع قرار می دهد. ازاین رو اصل 68 قانون اساسی، با پیش بینی وضعیت، این اختیار را به رئیس جمهور داده است که برای اعمال حاکمیت بهتر مردم، پیشنهاد توقف انتخابات را در نقاط جنگی یا اشغال شده نظامی یا حتی همه مملکت، همراه با تعیین مدت توقف، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در صورت تصویب پیشنهاد مذکور، با نصاب خاص سه چهارم مجموع نمایندگان، مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال می شود. این نوشتار ابعاد گوناگون مبحث مذکور را مورد واکاوی قرار داده است.
    کلیدواژگان: انتخابات، مجلس شورای اسلامی، جنگ، اشغال نظامی، قانون اساسی، اصل 68
|
  • Mahdi Hasanzadeh* Page 7
    In an absolute way, the Article 1319 of Civil Code says that ‘No effect will be given to the evidence given by a witness if he withdraws his evidence’ and avoid explaining the effects of such a withdrawal in more details. In jurisprudence, to explain the effects of witness’ withdrawing his evidence, jurists have tried to expound validity of such evidence and the judgment made on its basis as well as responsibility of the witness who withdraws his evidence. To do this, they have discussed various scenarios. Because of brevity and silence of Law about the subject in question, solutions mentioned in jurisprudence (fiqh) may be referred to on the basis of the Article 167 of Constitution and the Article 3 of Civil Procedure Code.
    Keywords: evidence, witness, witness withdrawing, reversal of judgment
  • Emsail Nematollahi* Page 29
    One of the relations depicted by jurists between person and property and regarded as a kind of ownership is the right of possession. For this kind of relation, many instances have been mentioned. For example, we may mention the right of warriors to war spoils before dividing, the right of legatee before accepting the testament, the right of heirs to reject the testament concerning more than one-third of inheritance, and the right of preemptor to the property subject to preemption. In such cases, there is some proprietary right which may, if willed, result in ownership. There are some dispersed discussions in juridical and legal texts concerning this subject. The present article seeks to organize such discussions and study the nature of this relation and its instances and rules. According to the author, right of possession is some of kind of proprietary right which has some effects of ownership; before decision made by he who has such a right to take possession, however, it is not possession in the real sense of the term.
    Keywords: right of possession, right, possession, positive right
  • Seyyed Yaser Ziaee*, Ayatollah Jalili Morad Page 63
    As a provision to enforce performing Parliament members’ duties, parliamentary immunity has been recognized in the Constitutions of all countries. In Iranian Law, parliamentary immunity has been institutionalized in the Article 86 of Constitution; and, internal regulations of Islamic Consultative Assembly as well as inquiries sent to Guardian Council and their replies have helped to strengthen this principle in Iranian Law. Though there is no doubt in the principle of parliamentary immunity itself, there are some ambiguities concerning the scope of this principle in Iranian Law. Parliamentary immunity of the members of Islamic Consultative Assembly is divided into two categories: formal and substantive. In formal immunity, there are some limitations to prosecuting or arresting membersof Islamic Consultative Assembly. In substantive immunity, however, there are some limitations to convicting them because of performing their duties as members of parliament. Having divided parliamentary immunity into substantive and formal immunities, one may conclude that positive and substantive immunity of members of Islamic Consultative Assembly is an absolute immunity, their personal and substantive immunity, however, is not absolute. To sum up, it may be said that, in Iranian Law, the principle of ‘limited substantive immunity’ has been accepted. Formal immunity of the member of Islamic Consultative Assembly, on the other hand, has a more extensive scope and is less limited.
    Keywords: members of Islamic Consultative Assembly, parliamentary immunity, personal immunity, positive immunity, Iranian Law
  • Mohammad Salehi Mazandarani* Page 83
    To establish natural guarantee, the Article 745 of Civil Code includes a rule which is the same as included in the Article 740 concerning contractual guarantee, i.e. responsibility of guarantor (kafil) to produce the guaranteed (makful) or to pay his debt. In the Article 434 of Penal Code, however, the legislator has mentioned ‘obligation to deliver’, ‘imprisonment of he who has helped the escapee to escape’, and finally ‘payment of mulct. Here, the above rule is discussed in terms of its foundations and scope. Concerning scope, what is discussed includes ‘training of escape’, ‘intervention [in favor of] incapacitated’, ‘good intention’ or ‘belief in non-indebtedness’. When he who has helped the debtor to escape is forced to pay the debt, is he entitled to refer to the debtor? What is the basis of natural guarantee? Because there are various foundations such as the rule of ‘wasting’, the rule of ‘causation’, the rule of ‘no harm’, the rule of ‘responsibility about others’ properties which one has in his hands’, the scope of natural guarantee will vary. According to some foundations, the article covers responsibility of the incapacitated and his trainer as well; according to some other foundations, however, they cannot be taken as being responsible. On the other hand, that the debtor has escaped cannot be taken as a permission to repay the debt or to refer [to the debtor].
    Keywords: guarantee, natural guarantee, debtor, escapee of the debtor, freeing the debtor
  • Ahmad Arab Ameri*, Mohammad Reza Parsamanesh Page 107
    One of the important issues in Islamic private international law is ‘nationality’ and the relation between ‘person’ and ‘Islamic government’. The relation according to which ‘person’ is regarded as a member of population governed by this government creates rights and obligations for ‘person’. Though, in customary law, nationality is based on the relation between ‘person’ and a certain ‘government’ and its scope is specified by geographical borders, in Islamic rules and laws, nationality has a more extensive sense and its basis is acceptance of Islam (nationality based on faith) or acceptance of Islamic government (contractual nationality). In other words, according to Islamic rules, those will be regarded as citizens of an Islamic government who have converted to Islam or accepted Islamic government and its rules and laws through a contract they have concluded with the leader of Muslims or one of Muslims. This has caused some differences between the nature of nationality according to Islamic rules and laws on the one hand and what that is included in customary law on the other. In this study, the authors try to study ‘nationality’ which has not been so discussed in works of jurists so that it may be clarified who are regarded as citizens of the Islamic government according to Islamic jurisprudence.
    Keywords: nationality, government, Islam, nationality based on faith, contractual nationality
  • Seyyed Hossein Malakooti Hashjin*, Farzad Jangjooi (Kharrata) Page 131
    According to the Constitution, the legislative power is one of the governing powers and among the main foundations of the system of Islamic Republic of Iran which never should be paused or stop to work. For this reason, election of Assembly should be held in a safe and secure environment far from any tension so that its correctness may be ensured and, consequently, people’s governance may be realized. War and military occupation, however, create crises which, to be sure, overshadow the physical and psychological security of country and in particular war regions or occupied regions in the period of election. Thus, the Constitution has granted the President of the Republic the authority to propose delay election countrywide or in occupied area for a specified period of time to the Islamic Consultative Assembly. If this is approved by three-fourths of the total members of the Islamic Consultative Assembly, it will be sent to Guardian Council to be confirmed. The present writing discusses various aspects of this issue.
    Keywords: election, Islamic Consultative Assembly, war, military occupation, Constitution, the Article 68