فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1392)

نشریه حقوق اساسی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1392)

  • 212 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/03/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سعیدرضا ابدی*، سید حسین رحیمی مقدم صفحه 1

    حق اعتصاب ، مستلزم وجود یک رابطه تبعیت و قرارداد کار است که به منظور دفاع از مطالبات شغلی و خودداری کار فرما از اجابت آنها ، از طریق اعتراض یا توقف کار و یا رکود کاری و یا وقفه در کار توسط کارگران ایجاد می شود . بدون شک دیدگاه های قانونی کشورهای مختلف با توجه به نوع حاکمیت آنان نسبت به نظام حقوقی حق اعتصاب متفاوت است از اینرو به رسمیت شناختن این حق که خود مستلزم پذیرش فعالیت سازمان های سندیکایی است ، همچون ابزاری برای توجیه و اعتبار توافقات و پیمان های ناشی از مذاکرات طرفین نیز قلمداد می گردد . در حقوق ایران ، علیرغم اینکه این حق تلویحا مورد اشاره قرار گرفته اما به نظر می رسدکه دارای مشکلات و کاستی هایی است که بی تردید پایداری قانون گذار در عدم تکمیل و اصلاح آنها ، اعمال این حق را برای صاحبان قانونی آنها ونیز حاکمیت با دشواری های عدیده ای روبرو می کند . بدین منظور نگارندگان در این مقاله کوشیده اند تا با بررسی تطبیقی این نظام در حقوق ایالا ت متحده آمریکا ضمن شناسایی این کاستی ها و همچنین تبیین نقاط قوت آن ، با تمرکز بر قانون کنونی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط ، پاره ای از آنها را با هدف توجه و ارزیابی مقنن در معرض تطبیق و مقایسه قرار دهند .

    کلیدواژگان: آزادی های گروهی، حق اعتصاب، فعالیت سندیکایی، حق تشکل، مذاکره دسته جمعی، توقف کار، تحصن، تجمعات آرام
  • رضا اسلامی*، علی حسنخانی، حسین کلانتری صفحه 31

    پیشرفت سریع فناوری، حمایت‌های روزافزونی را از مخترعان، تولیدکنندگان و صاحبان آثارعلمی، هنری و غیره طلب می‌نماید. این مسئله خصوصا در دو دهه اخیر، موجب گسترش استانداردهای حمایتی مالکیت فکری چه در زمینه موضوعات مورد حمایت و چه در زمینه منافع اقتصادی مورد حمایت شده است. با تصویب معاهده تریپس، ضمن ایجاد ارتباط گسترده میان نظام مالکیت فکری و تجارت جهانی زمینه لازم برای حمایت گسترده از تولیدات فراهم گشته است. انعقاد تریپس موجب بروز چالش‌های حقوق بشری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ازجمله؛ بهداشت عمومی، سلامت، آموزش، غذا، کشاورزی و دسترسی آزاد به اطلاعات شده است. این چالش‌ها فعالان حقوق بشری را بر آن داشته است که خواستار کاهش و یا تعدیل آثار سوء ناشی از اجرای این معاهده بر کشورهای درحال‌توسعه شوند. در این مقاله چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و تنوع زیستی مورد توجه قرارگرفته است.

    کلیدواژگان: تریپس، حقوق بشر، مالکیت فکری، حق بر سلامت، دارو، کشاورزی، تنوع زیستی
  • محمد شمعی * صفحه 59

    مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق آن در یک جامعه از محوری‌ترین مباحث در هر نظام حقوقی‌سیاسی می باشد. تحقق این مهم در مواردی با اعمال مجازات نسبت به مرتکبین و در مواردی با اتخاذ سیاست پیش‌گیری از جرم شکل می‌گیرد. اما پیش‌گیری از وقوع جرم به منظور تحقق امنیت ملی و توجه به اقدامات پیش‌دستانه در مواردی باعث تقابل گونه‌های تمامیت خواه پیش‌گیری از جرم با حریم‌خصوصی شده است. سوالی که نگارندگان در پی پاسخ به آن می باشند، آن است که در تعارض بین پیش‌گیری از وقوع جرم توسط دولت به منظور تحقق امنیت ملی و حریم‌خصوصی کدام یک مقدم می شود؟ ادعای این نوشتار آن است که توجه به حوزه عمومی در کنار حفظ حریم‌خصوصی با محوریت دولت مرد سالار می تواند پاسخی به این سوال باشد. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی می باشد.

    کلیدواژگان: پیشگیری، امنیت، حریم خصوصی، حوزه عمومی، دولت مردم سالار
  • محمدباقر عامری نیا صفحه 83

    با وقوع انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه،فقه شیعه وارد مرحله جدیدی از حیات هزار ساله خود شد.ره آورد نظریه مزبور نه فقط تغییر ساختار اجرایی نظام سیاسی سابق بود بلکه حاصل آن علاوه بر تغییرموصوف،ایجاد تحولات ایدیولوژیک محوری بود که بخش های گوناگون مرتبط با نهاد قدرت (حاکمیت) را تحت تاثیر قرار داد.مدل حکومتی شکل گرفته فعلی و مبانی فکری آن بخشی از ادبیات سیاسی معاصر را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعاتی که می توان گفت در ادبیات سیاسی به معنای عام امروزی فاقد سابقه می باشد،مقوله "حکم حکومتی" است.این مسئله اگرچه نمی توان گفت در متون فقهی گذشته دارای سابقه نیست ولی در معنای متلقای امروزی تا حدود زیادی نو می باشد.این مقوله هم به لحاظ مبانی نظری و هم به جهت نتایج کاربردی چشمگیری که دارد،همچنان شایسته مطالعه جدی و پیگیر است.مقاله حاضر با بررسی مفهوم شناختی ونیز مبنایی آن را به دوش کشیده و سعی دارد جایگاه آن را در فقه سیاسی شیعی معاصر روشن نماید.

    کلیدواژگان: حکم حکومتی، فقه سیاسی، مصلحت، حاکم
  • بیژن عباسی*، مصطفی جعفری صفحه 115

    امروزه تفکیک قوا به مفهوم اختیارات حکومتی میان قوای عمومی است که جهت جلوگیری از تمرکز قدرت و بروز استبداد در دولت مطرح و اجرا گردیده است. در ایران، تفکیک قوای امروزی نمی تواند نسبت به هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله ی تفکیک قوا در ایران باستان برای بسیاری از پژوهشگران، جای تامل دارد و سخن گفتن از آن به عنوان جزیی از مسایل حقوق عمومی در حکومت های ایران در آن عصر، آسان به نظر نمی رسد، ولی مقاله ی حاضر بر این فرضیه تاکید دارد که با بررسی چند و چون حکومت در این دوران، می توان به گونه ای از تقسیم و تفکیک قوا و اختیارات حکومتی پی برد که زمینه ساز تحدید اختیارات حاکمان و تقویت حقوق مردم بوده است. با مطالعه ی دو دوره ی حکمرانی اشکانیان و ساسانیان قصد داریم تا از درون تاریخ، مولفه هایی را که به این فرضیه قوت می بخشند گرد هم آوریم و با بررسی و تحلیل آنها را در این زمینه ارایه دهیم.

    کلیدواژگان: تفکیک قوا، حقوق عمومی، قوانین، دوران باستان، دوره ی اشکانیان، دوره ساسانیان
  • علی اکبر گرجی ازندریانی*، علی صالحیان، حامد حاتمیان صفحه 147

    درجهان معاصر ، شناسایی و تضمین حقوقی آزادی عقیده و مذهب ، از بایسته های پاسداشت منزلت انسانی به شمار می رود . نوشتار حاضر در پی تحلیل مفهومی این آزادی و تبیین گستره ی حقوقی آن به رشته ی تحریر درآمده و در این راستا ، ابعاد اساسی آزادی مذهب ، نظیر حق بر انتخاب و تغییر مذهب ، آزادی ابراز تجلیات دینی و ممنوعیت تحمیل عقیده و اعمال تبعیض مذهبی را با عنایت به اسناد بین المللی حقوق بشر و منابع الزام آور حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده است . رهیافت نوشتار آن است که اکثر مولفه های پیشین در دستگاه فقهی - حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رسند ، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتبی نظام سیاسی ایران ، رسمیت مذهب شیعه امامیه و حاکمیت موازین اسلامی بر سیاستگذاری ها ، قانونگذاری و اداره ی امور عمومی ، برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را بایستی در جهان بینی و رویکرد فکری - فلسفی متفاوت اسلام و غرب جستجو کرد .

    کلیدواژگان: حزب، حزب اقلیت، حزب اکثریت، پارلمان، نظارت
  • منوچهر توسلی نایینی، آرین قاسمی * صفحه 175

    قانون مجازات اسلامی در ماده 570 بخش تعزیرات، نقض حقوق اساسی شهروندان را مورد جرم انگاری قرار داده است و اگرچه بر اساس اصلاحات مقنن در سال 1381 در این قانون تمامی مقامات و مامورین حکومتی مشمول ماده فوق می گردند، اما سیاق نگارشی ماده یاد شده در خصوص جرم موضوع آن قابلیت انعطاف و تفسیر قدرت گرایانه را ایجاد می نماید به نحوی که منظور از مفاهیمی مانند «برخلاف قانون» و «آزادی شخصی افراد ملت» در این ماده امکان برداشت های مورد گرا و تبعیض محور در مواجهه با متهم مستظهر به قدرت عمومی رافراهم می نماید.

    کلیدواژگان: حقوق و آزادی های عمومی، نقض حقوق و آزادی های عمومی، ضمانت اجرا، ماده 570 قانون مجازات اسلامی
|
  • saeidreza abadi*, seyed hosein rahimi moghadam Page 1

    The right to strike is required to a dependency relations and job contract that is created on the defense of job demands and the employer refused to accept them through protests or work slowdown or interruption of work that is caused by workers. Undoubted, the legal perspective of different countries according to the type of their rule, is different than the legal right to strike. Hence, this right which is required admission of syndicate organizations activity, considered as a tool to justify and agreement credit and treaties as well as the result of negotiations between the parties. In Iran's law, despite the fact this law has been mentioned implicity, but seems to have problems and shortcomings that undoubted, the resistance of lawmaker to not completing and not correcting them, applying this right is faced with numerous difficulties to their legal owners and the government. For this purpose, the authors have attempted in this paper to implement comparative consideration of this system in the rights of the United States of America and have identified it's shortcomings and strengths, and have focused on the current labor law and other relevant laws and regulations to compare them at the aim of attention and evaluation of legislators.

    Keywords: A group of freedom, the right to strike, syndicate activity the right to associatio, collective bargaining, work stoppage, sit-ins peaceful assembly
  • reza eslami*, ali hasankhani, hosein kalantari Page 31
  • Mohammad shamii*, payam tabibi Page 59
  • mohammadbagher ameri nia Page 83

    By emerging the Islamic revolution and forming the system based on the theory jurisprudential leader, the Shia jurisprudence entered a new phase of thousand years of life. The result of the mentioned theory not only of changing the available former executive structure but the result was in addition to changing the object was to alter political system, Pivotal ideological changes that Influenced various sections with corresponding power (sovereignty). Current governmental model has formed and the principles of the intellectual part allocated to the contemporary political literature. One of the subjects that can be said in political literature to modern general meaning has no background is the issue of governmental resolution. Although this issue cannot be said has no background in the last jurisprudential texts but in the unique present meaning is to a large extent new. This is an issue both in terms of the principles of the theoretical and practical results to significantly, Still worthy serious study and follows. This present article by studying its concept of knowledge is trying to position it in contemporary Shia political jurisprudence.

    Keywords: governmental resolution (the state rule), political jurisprudence, priority, dominant
  • bijan abbasi *, mostafa jafari Page 115

    Nowadays separation of powers is defined as distribution of ruling authorities among general social powers in order to prevent power centralization and emanation of despotism. Current separation of powers in Iran is not irrespective of its past history. However, separation of powers in ancient Iran carries special complexity and research on this issue as a general law topic about the government at that era seems problematic; but the present study granted the study of the ruling system tries to discover the separation of powers and delegation of authorities in a way that limited the governors authorities and public rights enforcement. With investigation of the Sassanid and Parthian ruling system, we intend to determine the factors supporting the assumption.

    Keywords: Separation of powers, general law, legislation, ancient era, Sassanid Parthian era
  • AliAkbar GORJI *, omid shirzad, morteza roshhanaii Page 147
  • manoochehr tavasolli naiini, aryan ghasei* Page 175