«عدالت، امنیت و آزادی» از جمله آرمانهای والای انقلاب اسلامی است که هر یک از قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه در چارچوب وظایف و مسئولیت های خود موظفند در جهت تحقق آنها بکوشند.

قانون اساسی در این میان ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه نقش و جایگاه مهمی برای آن در تحقق آرمانهای سه گانه فوق در نظر گرفته است:

- گسترش عدالت در جامعه و حل و فصل منازعات براساس عدل

- تامین آزادی های مشروع و حمایت از حقوق عمومی و خصوصی

- ایجاد امنیت قضایی در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم

- نظارت بر حسن اجرای قوانین

تحقق این اهداف نیازمند یک سیستم قضایی توسعه یافته و کارآمد است. اما توسعه و کارآمدی دستگاه قضایی دقیقا در نقطه مقابل توسعه تشکیلات قضایی، امکانات، نیروها و یا بسط و توسعه قوانین و مقررات، محاکم، دادگاه ها، زندانها و اندرزگاه هاست.

در واقع می توان گفت نظام قضایی توسعه یافته است که «قانون» جای «اخلاق» ننشیند و با توسعه اخلاقیات به عنوان یک نظام ارزشی کنترل درونی و وجدانی رفتارها به پیشگیری از وقوع جرم و بزه بپردازد. همچنین نظامی توسعه یافته است که «رویکرد ترمیمی» را جایگزین «رویکرد تنبیهی» در نحوه مواجهه با جرم نماید و به جای مجازات، تنبیه و زندان متهم با آموزش و آگاه سازی به ترمیم و اصلاح خطاها و اشتباهاتش بپردازد.

اگر با چنین نگاهی به کارنامه آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه بپردازیم به طرح و برنامه هایی بر می خوریم که نویدبخش و موجب امیدواری است:

- قضازدایی با تشکیل شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی بدون شکایت و ارجاع پرونده به محاکم قضایی

- زندان زدایی با تبدیل مجازات زندان به مجازات های جایگزین

- طرح حضور وکیل در کلیه مراحل تشکیل پرونده

- بخشنامه دفاع از حقوق شهروندان و متهمان

- احیای دادسراها

- دادرسی الکترونیک جهت افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها

این طرح و برنامه ها از عزم و اراده عالی ترین مقام قضایی کشور برای حرکت در جهت بازسازی و نوسازی نظام قضایی کشور در جهت ایجاد یک سیستم قضایی پیشرفته و کارآمد حکایت دارد. سیستمی که چنانچه به صورت تمام و کمال شکل اجرایی عملی به خود گیرد و آثار و نتایج آن در زندگی روزمره شهروندان تشنه عدالت، امنیت و آزادی حس شود، موجبات اعتبار و اعتماد دستگاه قضایی را نزد افکار عمومی فراهم خواهد کرد.