تصمیم مربوط به اصلاح قانون کار در دولتی گرفته شده است که مدافعان قانون فعلی کار دیگر نمی توانند مانند گذشته این دولت را به حمایت از سرمایه داران و نادیده گرفتن حقوق ضعفا و کارگران متهم کنند.

گرچه به گفته وزیرکار و امور اجتماعی اصلاح قانون کار در مرحله بررسی و کارشناسی است، اما همین که بعد از گذشت بیش از دودهه اندیشه اصلاح قانون کار بدون برخورد با جار و جنجال ها و جوسازی های برخی افراد مدعی حمایت از حقوق کارگران در بدنه دولت شکل گرفته است، امید به شکسته شدن طلسم اصلاح قانون مزبور در میان کارآفرینان و صاحبان کسب و کار افزایش یافته است. به فعلیت درآمدن این امیدها مشروط بر آن است که دولت با