بخش اقتصادی: تحولات ایجاد شده در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، تحول در قوانین موضوعه را ناگزیر می سازد. این تغییر و تحول باید در جهت رفع کاستیهای پیشین و تسهیل امور آتی باشد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پس از سالها اجرا اکنون در دست بررسی دوباره است. قانون فعلی کار به دلیل در نظر نگرفتن ساز و کارهایی قراردادهای کار موقت، فضای قانو نی لازم جهت حمایت کارگران موقت، درجهت ضابطه مند نمودن اخراج کارگران، برداشتن موانع تولید و حمایت از کارفرمایان، افزایش ضابطه مند حقوق کارگران در دست بررسی است، در ذیل نظرات کارشناسان مختلف در گفتگو با فارس درخصوص لزوم تغییر قانون کار در پی می آید: