در سیستم های دولتی اصولا مشکل سوخت شدن وام بیشتر به وجود می آید و رانت هایی وجود دارد که یک شخص از طریق پست، مقام یا ارتباطاتی که دارد می تواند وام هایی را دریافت کند بدون اینکه از نظر اعتبارسنجی روی آن بررسی صورت گرفته باشد.

دکتر مرتضی ا... داد، کارشناس امور بانکی، در گفت وگو با ایسنا، درباره افشای نام وام گیرندگان وام های کلان که رییس جمهور قرار بود بعد از گذشت 15 روز نام آنها را اعلام کند، گفت: درجه بندی میزان اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور نیز صورت نمی گیرد. در کشور های پیشرفته دنیا عموما سازمان های خصوصی یا دولتی افراد را از نظر میزان اعتبار، اعتبارسنجی کرده و آن را به بانک یا فروشگاه اتومبیل و کارخانه اعلام می کنند.

وی ادامه داد: اعتبارسنجی اشخاص براساس استاندارد های خاصی صورت می گیرد که قابل قبول است اما این نظام در ایران وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد قدر مسلم مشکلات اخذ وام های کلان و بازپرداخت نکردن اقساط آن صورت نمی گیرد. ا... داد تاکید کرد: اگر نظام درجه بندی اعتبار مشتری در ایران وجود داشته باشد وام اعتباری هر شخصی تا سقف خاصی، مشخص و مطالعه شده است و با اعلام اعتبار آن به بانک احتمال سوخت شدن وام وجود ندارد. وی با بیان اینکه برای اشخاص عادی بانک ها با شرایط بسیار سخت و بوروکراسی پیچیده برای ارائه وام اقدام می کنند تصریح کرد: میزان وثیقه 130 درصد میزان وام است اما برای اشخاصی که دارای ارتباطات و نفوذ هایی هستند با دستوراتی این اعتبارسنجی در حد اندک خود نیز در داخل بانک صورت نمی گیرد و وثایق هم به میزان لازم تامین نمی شود بنابراین در پایان بانک متضرر و طلب آن سوخت می شود.

این کارشناس امور بانکی اشخاصی که وام های کلان می گیرند را وابسته به دولت دانست و گفت: اگر وابستگی نباشد چنین مبالغ هنگفتی بدون وثیقه لازم به شخص اعطا نمی شود این رانت برای برخی اشخاصی وجود دارد که از آن بهره مند می شوند. وی ادامه داد: اعطای وام های کلان از نظر اقتصادی هیچ مشکلی ندارد به شرطی که یک سیستم اعتبارسنجی منظمی وجود داشته باشد که اعتبارات مشخص را از نظر قدرت بازپرداخت وام دریافتی تضمین کند.