ایسنا - لازمه رشد و گسترش فعالیت بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد کشور این است که رابطه دولت با بخش خصوصی در انجام وظایف حاکمیتی دولت کاملا قانون مدار و شفاف باشد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی تهران، افزود: «بخش خصوصی باید درباره اجرای قانونی ضوابط اطمینان خاطر داشته باشد البته احتمال تخلف در فعالیت های اقتصادی همواره وجود دارد و فلسفه وجود قانون نیز جلوگیری از تخلف است اما نحوه رسیدگی به تخلف ها قطعا باید منطبق بر ضوابط قانونی و با گذراندن تشریفات قانونی لازم انجام شود.»

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد: «دستگاه مسوول درباره موضوع بانک پارسیان که بانک مرکزی است باید توضیحات لازم را در مورد انجام قانونی وظایف خود به افکار عمومی و فعالان اقتصادی بدهند و تنها در این صورت است که رسیدگی قانونی به تخلفات نه تنها به امنیت اقتصادی لطمه ای نخواهد زد بلکه این امر را تقویت می کند.»

نهاوندیان با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه و مقننه به این موضوع تصریح کرد: «بخش خصوصی و فعالان این بخش در اتاق بازرگانی در انتظار نتیجه بررسی هاست تا یک نظر کارشناسی حاصل شود که همه از آن تبعیت کنند.»وی افزود: «ما به جای این که مساله رسیدگی به ادعای تخلف را در مرجع مربوطه مطرح کنیم در معرض اظهارنظر غیرکارشناسی افراد مختلف قرار دهیم کار درستی نیست و بخش خصوصی باید بر این موضوع که مراجع صالحه به این امر رسیدگی کنند تاکید داشته باشند.»

نهاوندیان تصریح کرد: «مساله تخلف اقتصادی مساله ای نیست که مورد صدور حکم یک نویسنده روزنامه یا یک اظهار نظر کننده ای در اتاق بازرگانی قرار گیرد بنابراین چون ادعای تخلف شده باید در مرجع ذی صلاح بررسی شده و با شفافیت کامل در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.» وی تاکید کرد: «این موضوع باید از طرفداری و مخالفت های گروهی و سیاسی تفکیک شود چراکه فعالیت اقتصادی به اطمینان قانونی نیاز دارد و تنها در صورتی که حاکمیت قانون در فضای کسب و کار اقتصادی ایجاد شود فعالان نیز فضای لازم برای ادامه فعالیت خواهند داشت.»