ساری – خبرنگار دنیای اقتصاد: آزادسازی حریم 60متری سواحل دریای خزر، هنوز قانونی نشده است و باید با توجه به قوانین موجود عمل شود. روح ا... قهرمانی چابک، معاون عمرانی استاندار مازندران ضمن بیان این مطلب گفت: به زودی ابهامات قانونی این طرح توسط دولت رفع می شود و طرح آزادسازی سواحل به صورت اثربخش اجرا می شود.

وی در خصوص زمان تعیین شده برای اجرای این طرح، گفت: نمی توان زمان مشخصی برای پایان کار بیان کرد اما می توان سال 86 را به عنوان سال پایان عقب نشینی دستگاه های دولتی عنوان کرد.

قهرمانی چابک، ساخت راه دسترسی به ساحل را در نقاطی که متعلق به دولت است، هر 500متر، یک راه اعلام کرد و گفت: میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای ایجاد امکانات عمومی مانند راه های دسترسی به دریا، آب رسانی، برق و گازرسانی حدود 550میلیارد ریال است.

وی در خصوص ایجاد راه دسترسی به دریا در هر 500متر، گفت: در مکان هایی که در تملک دولت است، به راحتی انجام خواهد شد.

وی گفت: شهر ساری به عنوان نمونه آزمایشی برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

عبدالوحید فیاضی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار نیز در این خصوص گفت: آزادسازی سواحل، پروژه ای سنگین است که بر اساس قانون، از فضاهای دولتی شروع شده است.

فیاضی گفت: ساخت و سازهای غیرمجازی که در سواحل انجام شده است، تخریب می شود. به فرمانداری ها و شهرداری های شهرهای ساحلی نیز توصیه شده تا از ایجاد فضاهای غیرمجاز جلوگیری کنند.

این در حالی است که محسن زارعی، فرماندار ساری در این باره معتقد است: هنوز اقدام جدی توسط مراکز دولتی برای آزادسازی سواحل صورت نگرفته است. فقط منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن و سازمان بهزیستی اقدام به آزادسازی سواحل کرده اند که مجموع آنها تنها 3کیلومتر است.

وی گفت: بعضی از افراد به صورت خصوصی و بدون مجوز در ساحل، مراکز تفریحی و رفاهی احداث کرده اند که تخریب شده است. این تعداد برای اشتغال زایی در مکان هایی که در آینده مشخص خواهد شد، مستقر می شوند.

زارعی از اعلام آمادگی همه وزارتخانه ها و دستگاه های مستقر برای آزادسازی سواحل خبر داد.