در حالی که اصلاح برخی قوانین از جمله قانون سرمایه گذاری خارجی یکی از اقدامات مورد نیاز برای شکل گیری بسترها و فضای مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود، داوود دانش جعفری از نبودن مشکل قانونی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون نیازی به قانون جدید برای سرمایه گذاری خارجی در کشور نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با مهر سرمایه گذاری خارجی را یکی از ارکان اصلی سیاست های اقتصادی کشور دانست و گفت: وزارت اقتصاد در این راستا اقداماتی را انجام داده به نحوی که بالاترین رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور متعلق به سال 84 بوده که در مقایسه با سال قبل از آن از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.

داوود دانش جعفری با بیان این که عملکرد 8 ماهه ابتدای سال جاری نیز حاکی از روند رو به افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور است، تصریح کرد: توجه سایر کشورها برای سرمایه گذاری در ایران رو به افزایش است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا قانون سرمایه گذاری خارجی بازنگری یا اصلاح نمی شود، گفت: با توجه به روند سرمایه گذاری مذکور، در حال حاضرهیچ مشکل قانونی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و قانون سرمایه گذاری خارجی ایران که به تازگی و حدود دو سال پیش به تصویب رسیده، از پیشرفته ترین قوانین کشور بوده و نیازی به قانون جدیدی نیست.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اشکال سرمایه گذاری خارجی درایران، گفت: بخشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران در قالب سرمایه گذاری مستقیم و بخشی با استفاده از سرمایه خارجی است که معمولا به دلیل اعلام آمارها به تفکیک شبهاتی درمیزان سرمایه گذاری ها به وجود می آید.

وی با بیان این که در سال های اخیر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه نفت در کشور صورت گرفته است، افزود: در سال های گذشته در استفاده از منابع فاینانس، BOT یا سایر اشکال منابع خارجی نیز موفق بوده ایم و البته در مواردی نیز بنگاه های خارجی خود راسا نسبت به سرمایه گذاری ها در داخل کشور و یا با مشارکت طرف های ایرانی اقدام کرده اند.