گروه اجتماعی: بهمن کشاورز، حقوقدان، در چهارمین گردهمایی بررسی ابعاد خشونت در خانواده گفت: «مسائل و موارد قانونی که منجر به خشونت علیه زنان و کودکان می شود، باید تغییر کند. نتیجه قانونگذاری باید چنان باشد که رابطه مالک و مملوک بین فرزندان و والدین و بین زن و شوهر از بین برود و قانونگذاری باید به نحوی تنظیم شود که حامی کودکان و در مرحله دوم حامی زنان باشد.»

وی با بررسی موضوع خشونت علیه زنان از بعد حقوقی گفت: «برای بررسی موضوع خشونت از بعد حقوقی، ابتدا از حقوق خصوصی شروع می کنیم. با مراجعه به قانون خصوصی و مدنی می توان فهمید این خشونت از کجا ناشی می شود. این بحث که دختر صرف نظر از این که در چه سنی باشد و در چه سطح تحصیلاتی، برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد، باعث ایجاد نوعی رابطه سیطره بین این دو پدر و دختر می شود که تمام جلوه های آزادی زنان را محدود می کند».