بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار» بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروکرات ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی توانند بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب می شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بینجامد. تجربه کشورهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است. با این همه از این قضیه نمی توان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله