قوه قضائیه در لایحه یی دیه زن و مرد و نیز مسلمان با غیرمسلمان را در تصادفات رانندگی برابر اعلام کرده است. مساله دیه برای سال ها یکی از چالش های حقوقی در ایران بوده است. مخالفان همواره به شرع استناد می کرده اند و به دلیل خاستگاه قوی آن در منابع قدرت مانع از اصلاح قانون می شده اند. در برابر نیز طرفداران اصلاح قانون به حقوق اساسی شهروندان - فارغ از عقیده و جنسیت و نژاد و زبان- منبعث از قانون اساسی و نیز پاره یی پیمان های بین المللی -که ایران نیز آنها را امضا کرده و قهرا متعهد به رعایت آنهاست- استناد می کرده اند که منازعه یی با استناد به منابع مشروعیت بخش غیرهمسان و نابرابر است. قوه قضائیه البته در توجیه اقدام خود به اصل عقد و ضرورت رعایت شرایط ضمن آن اشاره کرده که مورد تایید شرع هم است ولی از این شبهه بدون پاسخ عبور کرده که اصل فدای فرع نمی شود یا به عبارت دیگر اصل بودن حکم دیه در موارد رانندگی فرع بر حکم عقد و صحت شرایط آن شده است.بنیانگذار جمهوری اسلامی که خود اعلم مراجع زمان خود محسوب می شدند البته در زمان حکومت خود با استناد به اثربخشی و نقش زمان و مکان در فقه شیعه و اهمیت درنظرداشتن آنها هنگام اجتهاد در احکام، رای و فتوایشان به تغییر یا تعطیل موقت احکام ثانویه در صورت مصالح نظام بود و خود نیز مبتکر پاره یی فتاوای متفاوت و اصلاح طلبانه بودند. تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار تصویب موارد خلاف شرع در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان را دارد یکی از اقدامات مشهور ایشان در این زمینه است. با وجود این گشایش ارزنده و نیز پاره یی فتاوای راهگشای مراجع نواندیش -که در سال های گذشته مطرح شده- روشن است که گذر از احکام شرعی چندان ساده نیست. این لایحه اگرچه خاص است و صرفا تصادفات رانندگی را شامل می شود، در عین حال در همین اندازه هم اقدامی اصلاح طلبانه به حساب می آید که باید آن را به فال نیک گرفت و ارج نهاد.