اصل 44 یکی از مواردی از قانون اساسی به حساب می آید که سال های سال، بخش خصوصی انتظار اجرای دقیق آن را می کشید تا اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کند تصویب این اصل امید به حضور و تقویت بخش خصوصی که همواره در بنگاهداری نسبت به بخش دولتی موفق تر بوده بیشتر کرد.

این در حالی است که از دو سال پیش تاکنون و با ابلاغ اصل 44 تاکید بر واگذاری تصدی دولت به بخش خصوصی مورد تاکید دولت قرار گرفت و تمام وزارتخانه ها اقدامات خود را برای اجرای این اصل از سر گرفتند، اقداماتی که بیشترین بازتابش در وزارت صنایع و با ورود شرکت هایی از جمله ملی مس، فولاد مبارکه به بورس و.‎/‎/ قابل مشاهده است.