تئوری های اولیه در مورد سهمیه بندی اعتبار، عمدتا روی چسبندگی نرخ بهره مبتنی بودند و این امر را ناشی از عوامل نهادی، قانونی و فرهنگی چون قوانین مربوط به سقف بهره، هزینه های مبادله، انتظارات غیرکشش پذیر یا اینرسی قلمداد می کردند.

این رویکردها معادل قبول این فرض بودند که سهمیه بندی اعتبار وجود دارد یا سهمیه بندی اعتبار به دلیل کنترل های دولتی وجود دارد و این امر ناشی از رفتار حداکثر کردن سود بانک ها نیست. تئوری های بعدی روی ریسک عدم بازپرداخت وام ها تاکید داشتند.

مهمترین استدلالی که در این تئوری ها مطرح می شد این بود که ریسک واسطه های مالی را نمی توان با افزایش نرخ بهره جبران نمود. همانگونه که در شکل 8.2 نشان داده شده است، از یکجا به بعد میزان ریسک همواره در حدی است که می تواند اثرات نرخ بهره را خنثی کرده و سود مورد انتظار از یک نقطه ای به بعد با افزایش نرخ بهره کاهش می یابد.

شکل زیر نشان می دهد که سود مورد انتظار بانک با افزایش نرخ بهره افزایش می یابد.

دلیل این نحوه رفتار این است که نرخ بهره دو اثر متضاد بر درآمدهای حاصل از وام به همراه دارد. از یکسو با افزایش نرخ بهره که به معنی افزایش قیمت وام است، درآمد مورد انتظار بانک افزایش می یابد (با فرض اینکه تقاضای وام به لحاظ نرخ بهره بدون کشش است).

از سوی دیگر، با افزایش نرخ بهره احتمال عدم بازپرداخت وام افزایش می یابد. از یکجا به بعد، اثر عامل دوم بر عامل اول غالب می شود و مجموع درآمد مورد انتظار شروع به کاهش می کند. از این رو، سود مورد انتظار با یک نرخ کاهنده افزایش می یابد؛ چرا که افزایش نرخ بهره احتمال عدم بازپرداخت وام را نیز افزایش می دهد.

از یک نرخ بهره مشخص به آن سو R، ریسک عدم بازپرداخت وام سود مورد انتظار را سریع تر از مقداری که افزایش در نرخ بهره موجب افزایش سود می شود، کاهش می دهد. نتیجه این وضع آن است که در نرخ بهره R یک حداکثر سود مورد انتظار وجود خواهد داشت که با (л)ا E نشان داده می شود و از این نقطه به بعد، نرخ بهره های بالاتر موجب کاهش سود می شود.