گروه بین الملل – تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه – نهادی که تحت سیطره لائیک ها است – پیش از آن که ضربه بر گروه های کرد باشد خدشه ای جدی در طرح اصلاحات دولت اردوغان است. بهانه محاکم لائیک برای بستن حزب جامعه دموکراتیک ترکیه، همکاری اعضای آن با شبکه تروریستی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است. به گفته کارشناسان این اقدام تلاش های دولت اردوغان برای حل مسالمت آمیز مسئله کردها را به بن بست می کشاند و باب نزاع و خشونت تازه میان پ ک ک و ارتش را می گشاید. این در حالی است که دولت اسلامگرای ترکیه درصدد بود با اجرای طرح گسترش دموکراسی نقش نظامیان و دامنه نفوذ نظامی پ ک ک را به حداقل برساند.