شرق:علیرضا اورنگی، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کمتر از سه ماه پیش به جای سلاجقه رییس پیشین سازمان که گفته می شود به دلیل مخالفت با اجرای طرح باغ شهرها و مقاومت در واگذاری زمین به این منظور از سمت خود برکنار شد از سوی خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد.یکی دیگر از موارد پر چالش و قابل بحث وجود مفادی در لایحه جامه منابع طبیعی کشور است که از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارایه شده، گفته می شود، در این لایحه دست متصرفان عرصه های منابع طبیعی باز گذاشته شده و با تصویب آن کار آنها قانونی شمرده خواهد شد، اما با این حال اورنگی با رد این صحبت ها در این باره نیز گفت: «لایحه جامع منابع طبیعی را دولت با هماهنگی دستگاه های اجرایی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری زیر نظر آن فعالیت می کند، ارایه داده است. در این لایحه برخورد با متجاوزان و متصرفان منابع طبیعی و برخورد با زمین خواری مورد تاکید قرار گرفته و در لایحه ای که دولت ارایه داده، چیزی به نام اراضی متصرفان به این شرح که اگر کسی تا سال 1364 عرصه ای از عرصه های منابع طبیعی را تصرف کرده است برای او منع تعقیب صادر شود، وجود ندارد.» رییس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور همچنین در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر چرایی عدم حضور این سازمان که متولی مدیریت و محافظت بیش از 80 درصد مساحت کل کشور است، در طرح آمایش سرزمینی کشور گفت: «نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی در طرح آمایش سرزمینی سازمان ماست و بدون حضور و اعلام نظر ما هیچ اقدامی انجام نخواهد شد، با این حال ما بر این باور هستیم که هر میزان و هر زمانی این طرح بیرون بیاید، به نفع منابع طبیعی است و به همین دلیل ما در جلسات شرکت می کنیم، البته این نوع کاربری هایی که از منابع طبیعی در کشور اتفاق می افتد، ناموزون است و ما هم به همین دلیل ناراحت هستیم.» وی همچنین در ادامه گفت: «سالانه بیش از 40 هزار هکتار از اراضی کشور برای طرح های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعتی، خدمات و گردشگری اختصاص می یابد که سهم بخش کشاورزی از این میزان 15 تا 17 هزار هکتار است.»