معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح پیشنهادی بهبود فضای کسب و کار که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ساختار مدیریت اقتصاد کشور را دچار از هم​گسیختگی می کند.

سیدرضا فاطمی امین، در گفت وگو با ایرنا با بیان این که یکی از محورهای مهم اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری امور به بخش خصوصی است، افزود: در طرح پیشنهادی اتاق ایران برای بهبود فضای کسب و کار برای اتاق نقش حاکمیتی قائل شده در حالی که با تکالیف اصلی اتاق سنخیت ندارد.

وی با یادآوری این که دولت پیوسته پشتیبان بهبود فضای کسب و کار بوده و حمایت های لازم را نیز در این بخش می کند، ادامه داد: اما این به آن معنا نیست که وظایف دولت و بخش خصوصی جابه جا شود و مسوولیت های دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

فاطمی امین به برخی مواد طرح های پیشنهادی اشاره کرد و توضیح داد: طبق برخی از مواد، تغییرات در تمامی مقررات و حتی رویه های اجرایی باید به تایید اتاق ها برسد.همچنین پیش بینی شده در تمام مراحل تصویب قوانین و مقررات ناظران اتاق در مجلس و دولت حضور داشته باشند، در حالی که حتی ناظران مجلس در همه کمیسیون های دولت حضور ندارند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از تناقض های آشکار طرح پیشنهادی با قانون اساسی آن است که شورای گفت وگو می تواند به مجلس طرح بدهد.وی همچنین با استناد به یکی از طرح های پیشنهادی گفت: براین اساس باید تمام فرم های مناقصات دستگاه های اجرایی و قراردادهای بانکی برای عقد قرارداد به تایید اتاق های بازرگانی برسد.

فاطمی امین افزود: تعیین این گونه وظایف برای اتاق های بازرگانی به معنای آن است که برای این گروه از فعالان بخش خصوصی نقش حاکمیتی را پیش بینی کرده ایم که این امر رویکردی نادرست است.