به زعم معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتفاقات اخیر در مورد واردات میوه پشت صحنه ای دارد که آن به فضاسازی برای تصویب طرح جداسازی وظایف بخش کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود.

محمدعلی ضیغمی در گفت وگو با ایسنا در مورد بحث ممنوعیت واردات میوه، اعتقاد خود را این گونه بیان کرد: با توجه به شواهد و قرائن موجود از جمله این که کماکان اعتقاد داریم این موضوع طبق دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وزارتخانه کاملادر جریان مسائل بوده و سازمان قرنطینه که زیر مجموعه این وزارتخانه است هم برای آن مجوز صادر کرده می توان گفت این جریان سازی پشت صحنه ای دارد.

ضیغمی این اتفاقات را برای آن دانست که در یک فضای احساسی طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس تصویب شود.

به گفته او، یک فوریت این طرح در مجلس تصویب شده و هر چند که دو کمیسیون «اقتصاد» و «صنعت و معدن» مجلس با توجه به اشکالات آن مخالفت خود را اعلام کرده اند، اما جمع بندی آن در کمیسیون «کشاورزی» مجلس است.

وی با اشاره به مخالفت دولت نسبت به این طرح افزود: در این طرح تمامی امور تجارت بخش های کشاورزی اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار این محصولات، همچنین امور مربوط به گندم، نان و فرش به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: طبق قانون تشکیل 2 وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت و همچنین کار و رفاه و امور اجتماعی طی 6 ماه هیات وزیران باید کار تنقیح وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها را انجام داده و به مجلس ارسال کنند و از سوی دیگر شورای عالی اداری در دولت با اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار و وظایف دستگاه های دولتی تشکیل شده که طرح انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موارد مورد اشاره تطابق ندارد. علاوه بر این، این طرح با اصل 57 یعنی اصل تفکیک قوا مغایر است.

ضیغمی متذکر شد: با این طرح، بخشی از اختیارات سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سلب می شود و این طرح به موازی کاری منجر خواهد شد.